٤٢٨
نديا وان علمته وه فن أير ذلك واللفظ لا يدل على لزوم المأثم بتركه فلا يدل على سقوط المأتم تركه أيضا وان قبل لا معنى الجواز تركه الا أنه لا حرج عليه في فعله وذلك كان معلو ما قبل ورود السمع فلا يحتاج فيه إلى تعريف السمع بخلاف لزوم المأتم قلنا لا يبقى الحكم العقل بالتفى بعد ورود صيغة الامر حكم فانه معين للوجوب عن دقوم فلا أقل من احتمال واذا احتمل حصل الشك في كونه ندب فلا وجه الا التوقف نعم يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول انه منهى عنه محرم لأنه ضد الوجوب والندب جمعا و الشبهة الثانية التمسك بقوله عليه السلام اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ففوض - الامر الى استطاعتنا ومشيئتنا و جزم فى النهى طلب الانتهاء قلنا هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة والوضع ليس للتدب واستدلال بالشرع ولا يثبت مثل ذلك بخبر الواحد لو صحت دلالته كيف ولا دلالة له اذ لم يقل فافعلوا ما شئتم بل قال ما استطعتم كما قال فاتقوا الله ما استطعتم وكل ايجاب مشروط بالاستطاعة وأما قوله فانتهوا كيف دل على وجوب الانتهاء وقوله فانتهوا صبغة أمر وهو
التعليق ما نعا عن تعلقه بالمحل فيجب أن يلغو كالتنجيز فى الاجنبية يلغو لعدم مصادفة المحل وكبيع الحريلغو (وأجيب بأن المرجو بعرضة السببية فيفيد عند ذلك فلا يلغو ( وبلغو كطالق ان شاء الله) أى مثله وهو غير المرجو العلم بوقوع الشرط (و) استدل (نانيا السبب بدونه ) أى بدون الحكم ( كالكل بدون الجزء) لكونه ملز وماله مثله ووجود الكل بدون الجزء باطل فكذا وجود السبب بدون الحكم والحكم منتف بالاتفاق فالسبب كذلك وفيه نظر اذمار ومية السبب المسبب ممنوع حتى يكون كالكل بدون الجزء والأولى أن يقال ان الاصل في السبب أن يلزمه الحكم لكونه طريقا اليه الالدليل خارجي كالنفاس لاداء الصوم فههنا أيضا يبقى على الاصل مالم يدل دليل على التخلف ولا دليل فتأمل فيه ( وأورد البيع بالخيار و التطليق (المضاف كطالق غدا فانهما سببان والحكم وهو الملك في البيع ووقوع الطلاق في المضاف قد تأخر لمانع الخيار والتقيدور بما يوردان على الدليل الأول أيضا بانهما انما يصيران سببا اذا لاقيا المحل وأثرافيه والخيار والتقييد يمنعان ذلك والحق أنه لا يرد على الدليل شئ منهما فانا انما العين منع التعليق التأثير والافضاء لكونه غير مفيد لوقوع شي في نفس الأمر ولا تعليق ههنا وأنما هو تقييد ومفاده تحقق هذا المقيد في نفس الأمر ففيه افضاء وتأثير غاية ما في الباب أن الأثرلايوجد الاحين وجود القيد فافهم (وأجيب عن الأول بان الخيار فيه بخلاف القياس ضرورة) لدفع الغبن والقياس يقتضى لزوم العقد (وهى) أى الضرورة بقدر الحكم) فقط فالحكم يتعلق به وأما السبب فتعلقه من غير ضرورة فان تعلق. يوجب تعلق الحكم أيضا بدون العكس والقياس يأبى عن تعلقه فلا يتعلق من غير دليل (و) أجيب أيضا بان الشرط بعلى التعليق ما بعده كما قيل فا تيك على أن تأتيني بمعنى ان انك انتى واذا كان المعلق ما بعد وهو الخيار (فالسع منجز وانما المعلق الخيار في الفسح لوجود البيع فان قلت فلم لم يثبت الحكم من الملك مع وجود السبب قال (وتعليق الحكم انما هو لدفع الضرر ) عمن له الخيار ولعلك تقول قد تقدم أن أنت طالق على ألف بمعنى ان أديت ألفافانت طالق والطلاق معلق بالاداء فكان ماقبل على معلقا عما بعدها و الأولى أن يحذف عن الجواب حديث كون شرط على التعليق ما بعده بل يقال البيع منجر انما الخيار في الفسيخ فان المقصود اني بعت ولى الخيار في الفسح بقرينة جزئية فيه ثم ان الجواب حقيقة ه و جواز التخلف للدليل الاباعتبار الاختلاف في السند فافهم (و) أجبـ ( عن النساني التعليق عمين وهو الاعدام) يعنى المقصود منه عدم وجود الشرط والاترتب هذا المحذور (فلا يفضى الى الوجود) غالبا بل إلى الكف فلا ينعقد سببا (وأما الاضافة فانها تحقق (المضاف فان طالق غدا لافادة أن الطلاق متحقق في الغد فالمقصود تحقق الطلاق فصار هذا تطليقا في الحال مفضيا الى الوقوع غدا فانعقد سببا ( ورد بان اليمين قد يكون للجمل والحث على وقوع الشرط لا للاعدام ( كان بشرتني بقدوم ولدى فأنت حر فينبغي أن ينعقد سبنا الا أن يقال لمالم ينعقد ما هو المنع سيبا لم ينعقد ما هو الحث أيضا لعدم القول بالفصل ( وقد يفرق بالخطر ) والشك ( وعدمه) يعنى ان التعليق يكون المعلق عليه مشكول الوجود فلا يفضى الى الجزاء غالبا فلا ينعقد سبيا وأما المضاف فليس القيد فيه مشكوكا بل متفقا فيفضى الى تحقق ما قيد فينعقد سببا وقد وجد الحاشية مكتوبة بهذه العبارة أى اذا كان المين بأمر محذور كالطلاق ونحوه فهو الاعدام والافلالحث
و
وعلى هذا فالخطر يمنع المنع وهذا مخالف للمعتبرات المنقول فيها هذا الكلام ولعله من خطا الكاتب بل هو كان متعلقا بما قبله من الرد فيكون حاصل الرد أن الاعدام انما يكون اذا كان اليمين بأمر محذور ولا فلات ودعوى الاعدام عموما في كل يمين غير
محتمل
الجزء 01 — ص ٤٢٨