٤٢٧
*
*
الشبهة الأولى لمن ذهب إلى أنه الندب أنه لابد من تنزيل قوله افعل وقوله أمر تكم على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب وهو طلب الفعل واقتضاؤه وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم وأما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه وهذا فاسد من ثلاثة أوجه الأول أن هذا استدلال والاستدلال لا مدخل له في اللغات وليس هذا نقلا عن أهل اللغة ان قوله افعل الندب الثاني انه لو وجب تنزيل الالفاظ على الاقل المستيقن لوجب تنزيل هذا على الاباحة والاذن اذ قد يقال أذنت لك في كذا فاقع له فهو الاقل المشترك أما حصول الثواب بفعله فليس بمعلوم كلزوم العقاب بتركه لا سيما على مذهب المعتزلة والمباح عندهم حسن ويجوز أن يفعله الفاعل الحسنه ويأمر به وكذلك يلزم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع ولم يذهبوا اليه * الثالث وهو التحقيق أن ماذكر وه انما يستقيم أن لو كان الواجب ندبا وزيادة فتسقط الزيادة المشكوك فيها و يبقى الأصل وليس - كذلك بل يدخل في حد الندب جوازتر كه فهل تعلمون أن المقول فيه افعل يجوز تر كه أم لا فان لم تعلموه فقد شكلتم في كونه
عند وجود الشرط كما اذا جن أو عرض عارض آخر وإذا كان السبب هو الكلام الشرطي فعنى بطلان سبته أن أنت طالق تبطل سبيته بسبب الشرط في عالم الواقع وانما السببية للشرطة لوقوع الطلاق عند حلول الشرط وان جعل ما نعا عن الحكم فمعناه أن أنت طالق كان سببا ومفضيا الى وقوع الطلاق لولم يمنعه الشرط فإنه قد منعه عن ايجابه الحكم وقوع الطلاق وعلى هذا فلا يصح تفريع صحة تعليق الطلاق بالملك الا اذا ثبت أن الملك لا يشترط لانعقاد سببية هذا المعلق ودونه خرط القتادفــدير ولك أن تقول السبب ما يفضى الى وجود المسبب ومن البين أن مجموع الشرط والجزاء انما يفيد حكم تعليقيا بلزوم أحدهما للآخر وأما تحقق وقوع الجزاء فلا يفيده فليس له أفضاء حتى يكون سببا نعم بعد تحقق الشرط يتحقق الجزاء حينئذ يفضى إلى المسيد . فاذا قال ان دخلت فأنت طالق فلم يوجد منه الا الحكم بالملازمة بينهما فليس هو مطلقا الآن بل بعد الدخول يصير مطلقا و عدم التصرف منه عند وجود الشرط مسلم لكن وجد منه شئ يكون تصرفا عند وجود الشرط بحكم الشرع وهذا أى صيرورة شئ وجد منه نصر فالا يقتضى قيام الاهلية حينئذ بل بعد كونه أهلا وقت وجود ذلك الشيء كيف الجنون لا ينا في كونه مطلقا ولا معتقا انما ينا في صحة التكلم ولا اعتبار لكلامه حال الجنون وههنا التكلم كان وقت الافاقة وصيرورته تطليقا عنده بحكم الشرع ولا محذور فيه وعلى هذا يصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك فانه كلام وليس تطليقا في الحال فلا يقتدى قيام الاهلية وانما يصير تطليقا عند الشرط وهو الملك وحينئذ لا مانع من الصحة ( فافهم) وقد وقع ههنا نوع من الاطناب وانما آثرناه لانه كان من مزال أقدام الراسخين فتثبت اعله لا يتجاوز الحق عما أفدناك وعلى الله التكلان فانه عليم بأحكامه واستدل أولا السببية) انما تكون ( بالتأثير في المحل) لان السبب التصرف عن الاهل مضافا إلى المحل ومن ثم لم يكن بيع الخرسيها) للملك لفقدان المحل (والتعليق بمنع ذلك) التأثير فلا سببية (أقول يتجه اليه (منع المنع أى منع منع التعليق للتأثير فانه يجوز أن لا يمنع التأثير بل انما يؤخر الحكم لاغير كيف وهل هذا الا اعادة الدعوى وفيه نظر فانه منع مقدمة مدللة في الكشف وذلك لان الشرط انما دخل على السبب دون الحكم فيكون السبب معلقا فلاسيسية ولا تأثير قبله كيف واذا قال ان دخلت فطالق لم يقصد الا التطليق عند الدخول لا في الحال واعترض عليه مطلع الاسرار الالهية أبي قدس سره أولا بان السبب ليس أنت طالق بل مجموع الشرط والجزاء وأما أنت طالق فقط فهو سبب لوقوع الطلاق في الحال وقد خرج عن السبسيسة باقتران الشرط وصار المجموع سبنا لوقوع الطلاق عند الدخول هذا وقد عرفت أنه لا يصلح للبنية فتذكر وثانيا سلمنا أن الجزاء وحده سبب لكن المعلق بالشرط هو وقوع الفرقة لا الايقاع من قبل الزوج وان ادعى فهو ممنوع لا بد من شاهد بل بهذا تصير المرأة بحيث تكون طالقا عند الدخول وان لم تكن هذه الصفة من قبل وهذا نوع من التأثير هذا كلام متين لكن لك أن تقول ان ليس التطليق الامقاد أنت طالق لاسيما على رأى الشافعية وإذا علق صار التطليق معلقا أيضا لا وقوع الطلاق فقط واذا صار معلقالم يبق له تأثير أصلا وليس معنى كون المرأة بحيث تكون طالقاعند الدخول الا أنه صالح لان يقع الطلاق عند الدخول بتعلق التطليق الضروري منه اياها كما أنها وقت النكاح بحيث تكون مطلقة عند تعلق تعليق الزوج وأما كونها بتلك الجينية بالتطليق | الموجودا آن فباطل لأنه معلق بعد فتدبر ولك أن تثبت منع التعليق التأثير بانه انما يفيد الحكم بلزوم أحدهما للاخر فقط لا ثبوتشي في نفس الامر فلا تاثيرله فى الوقوع ولا افضاء وحينئذ لا يتجه اليه المنع فافهم (وأورد) على الدليل انه اذا كان
الجزء 01 — ص ٤٢٧