٤١٢
أمر أباه والعبد أمر سيده ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه فيرون ذلك أمر او ان لم يتقنوه وكذلك قوله اغفر لي فلا تحمل أن يقوم بذاته اقتضاء الطاعة من الله تعالى أو من غيره فيكون آمر او يكون عاصيا بأمره فان قيل قولكم الامر هو القول المقتضى طاعة المأمور أردتم به القول باللسان أو كلام النفس قلنا الناس فيه فريقان الفريق الاول هم المنبتون لكلام النفس وهؤلاء يريدون بالقول ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعة وهو الذي يكون النطق عبارة عنه ودليلا عليه وهو قائم بالنفس وهو أمر بذاته وجنسه ويتعلق بالمأموربه وهو كالقدرة فانها قدرة لذاتها وتتعلق بمتعلقها ولا يختلف فى الشاهد والغائب في نوعه وحده وينقسم الى قديم ومحدث كالقدرة ويدل عليه تارة بالاشارة والرمز والفعل وتارة بالالفاظ فان سميت الاشارة المعرفة أمر افجاز لانه دليل على الأمر لا أنه نفس الامر وأما الالفاظ قتل قوله أمرتك فاقتضى طاعته وهو ينقسم الى ايجاب وندب ويدل على معنى الندب بقوله نديتك ورغبتك فافعل فانه خسيرلك وعلى معنى الوجوب بقوله أو جبت عليك
(ما يحتمل السقوط ) شرعا من الأركان والشرائط فان الضرورة تسقط اياه ولا يسقط ما لا يحتمل السقوط ومن ثمة استغنى السع عن القبول) مع كونه وكافيه فيما اذا قال السيد عبد أعتق عبدك عنى بألف فقال أعنفت عنك فهذا الأمر لا يصح الا . اذا وقع السع فاعتبر تصحيح الأمر، ولا حاجة فيه إلى القبول لانه يسقط في التعاطى لوجود المراضاة ويقع العتق عن الآمر ويكون الولاء له ويتأدي به الكفارة ان نوى وعلى ذمته الألف الثمن وفي هذا كله خلاف الشافعي رحمه الله تعالى وزفر (دون الهبة عن القبض أى لا تستغنى الهبة عن القبض لانه لا يحتمل السقوط أصلا فلو قال أعتق عبدك عنى ولم يقل بالف لا يصح هذا بات يتقدمه هبة ولا يمكن اعتبارها للتصحيح لانه لم يوجد القبض فيلغو الأمروان أعتق لا يقع عنا . مر الا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فإنه يقول الهية الاقتضائية تسقط عنه القبض وهذا تخصيص لنص اشتراط القبض من غير دليل مخصص وافهم (ولا يع) هذا المقتضى ) ولا يخص لانه زيادة أو نقصان) أى لان العموم زيادة والخصوص نقصان لم يرد من العموم والخصوص أنه لا يقبل الاستغراق والتناول وعدمه لا ينكره عاقل كيف لو كان الضرورة إلى اعتبار معنى مستغرق تعين البنتة بل يراد بالعموم عموم يترتب عليه أحكامه من التخصيص والاستثناء فلا يمكن ههنا أن يقال ان الكلام كان ظاهرا فى العموم لكن خص منه البعض فان المقتضى ليس ملحوظا للمتكلم وانما يعتبر لة صحيح فراده في قدر الضرورة التصميم ان كان التصحيح باعتبار معنى مستغرق محولا آكل خبزا تعين والالا كما فى المثال المتقدم ولا يصح اعتبار العام أولا ثم التخصيص لأنه ان كان المتوقف عليه أمرا عاما فالتخصيص افساد للكلام وان كان أمرا خاصا فاعتبار العام من غير ضرورة وهذا بخلاف الاشارة فان المعنى هناك مدلول للكلام وهو ظاهر فيه فيحتمل أن يخصص ويصرف عن الظاهر بمخصص فقد وضع ما عليه الامام فخر الاسلام أن المقتضى لا عموم له والاشارة لها عموم لا كما زعم بعض مشايخنا الكرام أن لا عموم الإشارة أيضا فتأمل فيه وعند جمهور الحنفية المحذوف نجو واسأل القرية ليس منه فان المحذوف لفظ أراده المتكام يدل على معناه باحدى الدلالات الأربع والمقتضى معنى يفهم ضرورة تصحيح الكلام لا بتوسط اللفظ هذا هو الفرق العام ثم لما كان بعض الصور التي اشتبهت على الخصم بالمقتضى مع كونها من المحذوف نحو اسأل القرية والأعمال بالنيات ورفع الله عن أمتى الخطأ و النسيان فرقوافرقا آخر مختصا بتلك الصور أورده المصنف بقوله ( والفرق أن في المحذوف) الذى يزعمونه معتضى (ينتقل حكم المذكور ) من الاعراب بعد الاعتبار اليه فانه لوقيل اسأل أهل القرية يصير القرية مضافا اليه وكذا الوقيل ثواب الاعمال يصير الاعمال | مضافا اليه (بخلاف المقتضى) فأنه بعد الذكر لا يتغير حكم الاعراب ثم انهم ما أرادوا بهذا الفرق أنه فرق بين جميع صور الحذف وصور الاقتضاء بل في بعض الصور المختلف فيها فلا يتوجــه ما فى التلويح ان من المحذوف ما لا يتغير بذكره الكلام نحو واذا استسقى موسى لقومه فقلنا الضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا أى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت (ثم من هذه الاقسام يتربع عند التعارض ما هو أقدم وضعا) فتقدم العبارة على الاشارة لكون الأولى وقالها دون الثانية وتقدم الاشارة على الدلالة لكونها ثابتة بنفس النظم و بمعناه وأما الدلالة فهي ثابتة بمعنى النظم فقط فتعارض المعنيان فيتساقطان و بقى النظم سالما فيعمل به كذا فى الكشف والدلالة راجحة على الاقتضاء لان الاقتضاء ضروري فلا يثبت في غير موضع الضرورة وليس من جملته ما اذا عارض الدلالة فافهم لكن قوتها فوق القياس حتى تقدم عليه لان هذه الدلالات لغوية بخلاف القياس -
الجزء 01 — ص ٤١٢