المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤١٢

٤١١ القسم الثالث في الأمر والنهي .. فنبدأ بالامر فنقول أولا فى حده وحقيقته وثانيا فى صيغته وثالثا فى مقتضاء من الفور والتراخي أو الوجوب أو الندب وفي التكرار والاتحاد واثباته النظر الاول في حده وحقيقته وهو قسم من أقسام الكلام اذ بينا أن الكلام ينقسم إلى أمر ونهى وخير واستخبار فالأمر أحد أقسامه، وحد الامر أنه القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأموريه والنهي هو القول المقتضى ترك الفعل وقيل في حد الأمرانه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسئلة وممن هو دون الآمر فى الدرجة احتراز ا عن قوله اللهم اغفر لى وعن سؤال العبد من سيده والولد من والده ولاحاجة الى هذا الاحتراز بل يتصور من العبد والولد أمر السيد والوالد وان لم تجب عليهما الطاعة فليس من ضرورة كل أمر أن يكون واجب الطاعة بل الطاعة لا تجب الا لله تعالى والعرب قد تقول فلان وفى المقدمة الاولى مناقشة بأن وجوب عدم اندراج الاصل في الفرع ممنوع رانغا الممتنع الاندراج الذي يوجب الفردية | وليس الذرة فردا من المال الكثير ( كذا فى شرح المختصر) لكن هذا المنع انما يتوجه لو منع ثبوت الاجماع فأنه بعد نبوته لا يقل المجمع عليه المنع أصلا فان قلت لا يصح منع ثبوت الإجماع فان النقلة ثقات قلت ما نقلوه انما هو عدم الاندراج اندراج الجزئى تحت المكلى بحيث يكون الفرع متناولا اباء لعمومه (أقول) ليس المناقشة في المقدمة الأولى فقط بل في المقدمة الثانية) أيضا من أن الاصل ههناداخل فى الفرع لان الأصل هو الاقل بشرط لا) أي بشرط عدم الزيادة عليه. وهو ليس جزأ من الأكثر انا الجزء الأقل لا بشرط الزيادة فتدبر ) وأجاب عنه في التلويح بان هذا الذي عبر عنه بكونه بشرط لاوان لم يكن داخلا فيه حقيقة لكنه داخل لا يشرط الزيادة وهذا ممتنع في القياس بالاجماع وبالجملة ان دخول الأصل في الفرع في بادئ الرأى ممتنع في القياس إجماعا بخلاف الدلالة فافهم الامام الرازى وأتباعه (قالوا لولا المعنى الموجب وجوده أى وجود حكم الأصل ( فى الفرع لما حكم) فيه فثبوت الحكم فيه لأجل المعنى الموجب وهو القياس (أقول) في الجواب ( ملاحظة المعنى الموجب) لثبوت الحكم لايوجب النظرية حتى يكون قياسا كما في القضايا التي قياساتها معها) فانها ضرورية مع أن القياس الموجب الحكم موجود هناك وهذا غير واف اذ النظرية غير لازمة للقياس كيف وهو يقول انه قياس جلى وافهم (وأجيب في المختصر أن المعنى شرط لتناوله ) أى تناول الكلام الحكم المسكوت (لغة) فان اللغة قد وضعت التركيب لتناول الحكم لما يوجد فيه المناط فلاحظة المناط انما هي ليعلم تناول الكلام (لا انه منبت المحكم) حتى يكون قياسا وتفصيله أن القياس يظهر الحكم في الفرع لوجود ما يقتضيه فيه لا لان الكلام دال عليه لغة وعرفا وأما دلالة النص فعند الجماهير دلالة لغوية المركب والمناط شرط لتناول الحكم وهو بمنزلة العنوان ومن ظنها فيا سا بزعم أن لا دلالة له عليه لغة ولا عر فا و انما يلزم الحكم بوجود العلة غاية ما فى الباب أن التعليل ووجود العلة ضروريان فصارت قياسا جليا فقد ظهر أن النزاع معنوى تظهر فائدته في بعض الأحكام واذا عرفت هذا فنقول المعنى الموجب لا يوجب الحكم في الفرع أصلا وانما يلاحظ لكونه منزلة العنوان فلا يثبت مدعاكم الا اذا ثبت أن الحكم هناك لأجل هذا المعنى ودونه خرط القتاد و هو ممنوع وبهذا القدر ثم الجواب لكن لزيادة التوضيح قال ومن ثم أى من أجل أن المعنى ليس ميديتا للحكم بل شرط للتناول اللغوى ( قال به النافي القياس) كداود الظاهري وغيره وعلى ما قررنا لا يتوجه اليه قوله ( وقد يقال ان القياس ( الجلى لم ينكر) فقبول المتكرله الدلالة لا يلزم منه أنها غير القياس وأما عدم التوجه فلانه لا يزيد على الكلام على السند فافهم ومنها الاقتضاء وهو دلالة المنطوق على ما يتوقف صحته عليه) وهى فى الاخبار تكون بالصدق عقلا أو شرعا واحترز بقوله دلالة المنطوق عن المقدرة ان الافظ المقدر هناك دال لا المنطوق المقتضى (فيعتبر هذا المعنى المدلول (مقدما تحيه المقتضى) من الكلام لا بان يقدر في نظم الكلام بل يفهم المعنى فقط لهذه الضرورة وهذا معنى قولهم اللازم المتقدم اقتضاء بخلاف المتأخر فالمراد بالمتقدم ما يعتبر منقد مالتصحيح الكلام وهذا اصطلاح مغاير لما مر فى فصل العام فان ما مر كان متناولا للمقدر في نظم الكلام | (و يقدر ) أى يعتبر (بقدره) أى ما تقتضيه الصحة (لأنه ملحوظ ضرورة) فيتقدر بقدرها (فيسقط ) منه اذا كان عقدا
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.