٤٠٣
من كلام العرب ارادة النادر الشاذبا للفظ الذي ظهر منه قصد العموم الابةرينة تقترن باللفظ وقياس النكاح على المال وقياس | الاناث على الذكور ليس قرينة مقترنة باللفظ حتى يصلح لتنزيله على صورة نادرة ودليل ظهور قصد التعم بهذا اللفظ أمور الأول أنه صدر الكلام بأى وهى من كلمات الشرط ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم الثاني أنه أكد بما فقال أيما وهى من المؤكدات المستقلة بالوادة العموم أيضا الثالث أنه قال فنكاحها باطل رتب الحكم على الشرط في معرض الجزاء وذلك أيضا يؤكد قصد العموم ونحن نعلم أن العربي الفصيح واقترح عليه بأن يأتي بصيغة عامة دالة على قصله
فان قلت فحينئذ لا يبطل نفس العقد ولا يحرم قلت بطلان العقد بالاجماع وبأن المقصود من العقد غمرته وهى حل الوطء لانه مشروع لاجله ولمسالم تترتب هذه الثمرة عليه بل استمال الترتب للحرمة المؤبدة بطل العقد فافهم (أء) قلنا ) كما مر في صلاة الحائض) من كون النهى بمعنى النفي أو المراد النهى عن العزم فتذكر مسئلة النهى فى الحسبات ) قد مر تفسيره ( كالغيبة - والكفر) وسائر العقائد الباطلة ( يدل باتفاق الأئمة الأربعة على الفساد أى البطلان) الذاته ( وعدم السبية للحكم) أى الثمرة (لان الأصل هو الأصل) والقبح الذاتي هو أصل في النهى كما أن الحسن الذاتي أصل في الأمر ( الالدليل) صارف عنه فإنه حينئذ لا يدل على الفساد لذاته بل لأجل الوصف أو المجاور على حسب ما يقتضيه الدليل (كنهى قربان الحائض) قال الله تعالى ويستلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وهذا يدل على أن التحريم للأذى لا لنفس القربان فيصلح موجب ا للحكم والنمرة حتى يثبت نسب الولد المتكون من الوطء فى المحيض ( وأما ) النهى (في الشرعيات فعلى فساد الوصف) أى فيدل على فساد أمر خارج وصفا كان أو مجاورا (عندنا) لان النهي الحقيق يقتضي أن يكون الشرعي ممكنا واقعا بالايقاع ومقتضى النهى الذى هو الصبح يلزمه أن لا يكون مشروعا أصلا فعملنا بما يوجب النهى دون مقتضى النهى (تقديم المقتضى على المقتضى كما علمت) مفصلا ) وهل يدل فـاد الوصف على فساد الأصل) فيما اذا علم تعلق النهى لأجل الوصف أم لا يدل اختلف فيه فعند الاكثر لا يدل ( ولهذا صح طلاق الحائض) فان الطلاق في نفسه ليس فيها وانما القبيح المحاور (و) صح (ذبح ملك الغير ) فان الذبحا هو اخراج للدم المسفوح مع ذكر الله تعالى ليس فيه قبح وانما القبح لأجل كونه موجبا التلف مال الغير (و) صح الصلاة في الأرض المغصوبة) كذلك كمام (و) صح (البيع عند النداء) لان البيع لا خبث فيه وانما هو لتوهم اخلال الجمعة المفروضة والمنقول عن مالك واختاره ابن الحاجب أن النهى للوصف مطلق ايدل على فساد أصله لنا لا تضاد لتغاير المحلين) محل المشروعية ومحل الفادوغاية ما يلزم كون الأصل ملزوم القبيح وملزوم القبيح لا يكون قبيه العينه) بل بالعرض واذا لم يكن فساد الوصف موجب الفساد الأصل فبق الصوم في يوم النحر مشروعا وانما الفساد لوصف كونه اعراضا عن ضيافة الله تعالى (فصح النذر بصوم يوم العيد لقبوله الايجاب) الذي هو النذر لكونه لا خبث فيه وانما هو في الوصف ولم يتعلق به النذر ثم أنه بعد النذر يؤمر بالافطار وقضاء يوم مكانه وكذا الصلاة في الأوقات المنتهية فانه لا قبح فيها من حيث هي صلاة انما القبح لوقوعها في وقت تعبد فيه الشمس والشيطان فيصح النذر بها أيضا لعدم تعلقه بالتشبيه بعبادة الشيطان وكذا الربا وسائر البيوع الفاسدة فانها ليست خبيثة من حيث انها مبادلة المال بالمال بالتراضى وانما الحبث لأجل شرط الزيادة أو غيره من الشروط المفسدة والموجب الملك انما هي من جهة كونها بيوعا و مبادلة لكن هذه العقود واجبة الرفع والفسيخ لأجل الاجتناب عن الفساد الذي جاء من قبل الوصف ولاذ الا يثبت الملك قبل القبض لئلا يلزم تقرير الفساد الذى كان واجب الرفع من قبل الشارع الوثبت الملك حل له المطالبة وهذا هو الفرق بين الصحيح والفلسد في ثبوت الملك قبل القبض وبعده فتدبر واعترض بان غاية ما لزم أنه يصدق مسمى الصوم والصلاة والبيع على صوم العيد والصلاة وقت الاستواء والبيوع الفاسدة لكن من أين لزم ثبوت استحقاق المحمدة للاتى به ما وثبوت الملك في البيع الفاسد وهذا الاعتراض في غاية السخافة فانك قد علمت سابقا أن الحقيقة الشرعية هي التي اعتبرها الشارع وهى المتجمعة الاركان والشروط ومتى تحققت هذه الحقيقة ترتب عليها الأحكام والنمرات الموضوعة تلك الحقيقة لأجلها والافلا فائدة في اعتبار حقيقة لا يترتب عليها ثمرة أصلا وقدم من قبل وحينئذ لا وجه لمنع ترتب النمرات بعد تحقق أسبابها مع الشروط والأركان فتد برفيه ثم ربما يستشكل بأن انعقاد المنذر بهذا الصيام أو الصلاة لا يصح لأن المسلم روى أنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام قال لانذر فى المعصية ولاشك
الجزء 01 — ص ٤٠٣