في القسم الرابع المرسوم لبيان العموم البق (مسئلة ) أعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم الى قوى يبعد عن قبول التخصيص الابدليل قاطع أو كالقاطع وهو الذي يحوج إلى تقدير قرينة حتى تتقدح ارادة الخصوص به والى ضعيف ربما يشك في ظهوره و يقتنع في تخصيصه بدليل ضعيف والى متوسط مثال القوى منه قوله صلى الله عليه وسلم أيما أمر أن نكمت بغیر اذن وليها فنكاحها باطل الحديث وقد حمله الخصم على الأمة فتبا عن قبوله قوله فلها المهربما استحل من فرجها فان مهر الأمة السيد فعدلوا الى الحمل على المكاتبة وهذا تعف ظاهر لأن العموم قوى والمكاتبة نادرة بالاضافة الى النساء وليس
فهذا يقتضي أن تذذ في الحقيقة الصومية وليس هو نه يا حتى يطلب الامكان فلا يلزم صدق الصوم على المأتى به وقد مر فى الباب الثاني من المقالة الثانية في مسئلة اجتماع الوجوب والحرمة ما يرشدك الى دفعه فتذكر (وأورد) عليه أنه يلزم) حينئذ (أن) يكون الوضوء داخلا في مفهوم الصلاة) لأن الصلاة من غير طهارة لم تكن صلاة عندكم فينبغي أن يكون جزء مامنه فائنا وليس الا الوضوء مثلا فيلزم كونه داخلا فيها مع أنه شرط خارج هذا خلف ( كذا فى شرح المختصر) مطابق المتنه ثم هذا الازم عليهم أيضا فان الصلاة الصحيحة ليست الاما كان مقارنا للطهارة فيلزم أن تكون داخلة فيها فما هو جوابكم فهو جوابنا (وأجيب منع اللزوم لان الشرط انما هو التحقق المسمى شرعا لا أنه داخل في حقيقة المسمى قبل لو كان المسمى عبارة عن نفس الاركان من غير اعتبار أمر زائد لزم تحققه عند تحقق الاركان ولو مع فقدان الشرط ولولم يعتبر الشارع هذا الوجود لزم اعدام الموجود و سیحى محله ان شاء الله تعالى منا وفي المشهور يقرر بأن التقييد مقارنة الشرط داخل لانفس الشرط فالصلاة مثلا عبارة | عن الاركان المخصوصة مقارنة للشرائط وهى خارجة عنها كما فى الصحية عندكم (قبل المراد) باللزوم ( أنه يلزم أن يكون جزاً المفهوم الصلاة لا) أن يكون جزأ (الحقيقتها وأراد بجزء المفهوم ما يكون تعقل مفهوم الشيء موقوفا على تعقله باديكون جزاً العنوانه (ففهوم البصر جزء لمفهوم الهى وليس جزء الحقيقة حتى تكون دلالته عليه تضمنية) ولاشك في لزوم ذلك فانه لولم يتصور الاركان مقيدة مقارنة الشروط لم تتميز الصلاة عما ليس صلاة وهى الاركان الغير المقارنة لها (أقول) أولا (التوقف) أى توقف تصور الصلاة على الوضوء مثلا بحيث يدخل في عنوانها (ممنوع) وتحقيقه أن الصلاة مثلا عبارة عن هذه الاركان لكن لا مطلقا بل بحيث تكون مصداق التعظيم الباري عز وجل وهذا التعظيم كالصورة النوعية الحقيقة الصلاة والاركان كالمادة لها فالاركان اذا وجدت فصارت مص - دافا للتعظيم وجدت حقيقة الصلاة في نفس الأمر كسائر الحقائق لكن الشروط مما يتوقف عليه وجودهـذا التعظيم في فقدان هذه الشروط ينعدم ما هو كالصورة فتنعدم الحقيقة ولا يلزم مننه توقف تمقلها على تعقل الشروط ولا دخولها فى العنوان كما أن حياة الحيوان ووجود صورته النوعية موقوفة ومشروطة بالمزاج الخاص ولا يلزم دخوله في حقيقته ولا في مفهومه واندفع ما وقيل ان التقييد لولم يكن داخلا لكان الصلاة مع عدم الوضوء صلاة والالزم اعدام الموجود فقد لزم توقف التعقل ويحوم حول ما ذكرنا ما في الحاشية أن المكاشفين لحقائق العبادات وصورها يفرقون بين الحميمة المقبولة وبين غيرها من غير نظر إلى الشرط ويقولون للمقبولة منها أرواح في عالم اللطائف والمراد بالمكاشفين الصوفية الكرام فانهم يقولون للعبادات صور فى عالم البرزخ كما يشهد به نصوص وزن الاعمال ونصوص حراسة الاعمال كما ورد فى الخبر الصحيح ان سورة الملك تحرس للقارئ في الآخرة والقرآن الشريف يشفع وغير ذلك ونسبة الحميمة منها إلى الفاسدة نسبة الحى الى الميت في عالمنا فهذا أعدل دليل على أن للصلاة أمر المنزلة الروح للجسد والشروط انما هي شروط لوجوده فافهم (و) أقول ثانيا (لولم) اللزوم ( فبطلان اللازم ممنوع وانه لا يلزم منه عدم الفرق بين الركن والشرط) وانما كان الاستحالة في لزوم الجزئية ذلك فتدبر أتباع الأئمة الثلاثة (قالوا أولا النهى فى الشرعيات كالنهى فى الحسيات) لان وضع الصبغة غير مختلف والنهي في الحسبات يقتضى القبح لذاته فكذا فى الشرعيات (قلنا ) لا نسلم المماثلة بين النهيين كيف الحى لا يلزم أن يكون حسن الان خلق القسم ليس بقبع) وليست حقيقته باعتبار من الشارع من حيث هو شارع ويجعله (بخلاف التشريع) وان تشريع القبيح قيح ولا يكون المشروع قيم الذاته فإن حقيقته بجعل الشارع وقد مر تحقيقه (و) قالوا (نانيا) قال الله تعالى (ولا تنكموا مانكم آباؤكم ) والنكاح مرعى وقد نهى عنه لذاته حتى لا يكون مشروعا أصلا والحاصل الاستدلال بتعلق النهى بالشرعيات مع بطلانها فى ذاتها إجماعا (قلنا) لا نسلم أن المنهى عنه فيه شي شرعى بل النكاح ( محمول على اللغة) وهو الوطء
الجزء 01 — ص ٤٠٢