٣٨٤
القسم الثاني من الفن الاول في الظاهر والمؤوّل)، اعلم أنا بينا أن اللفظ الدال الذى ليس بجمل اما أن يكون نصا وا ما أن يكون - ظاهرا والنص هو الذى لا يحتمل التأويل والظاهر هو الذي يحتمله فهذا القدر قد عرفته على الحملة وبقي عليك الآن أن تعرف . الاختلاف في الطلاق لفظ النص وأن تعرف حده وحد الظاهر وشرط التأويل المقبول فنقول النص اسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجه الاول ما أطلقه الشافعي رحمه الله وانه سمى الظاهر نصا و هو منطبق على اللغبة ولا مانع | منه في الشرع والنص في اللغة معنى الظهور تقول العرب نصت الطبيبة رأسها اذا رفعته وأظهرته وسمى الكرسى منصة اذ تظهر
دم الامتثال الابفرد معين لاغير ( فالفرق) بينما اذا كان الطبيعة من حيث هى وبينما اذا كان المرة في الامتثال بالتكرار وعدمه (تحكم أقول مرادهم بالمرة ما يضاد التكرار والضم إلى المرة الأولى أى المراد المرة التي لم تضم إلى المرة الأخرى بدليل قولهم ) المرة ولا يحتمل التكرار ) كيف ولو كان كذلك لم يكن فى المال فرق بين هذا وبين القول باحتمال التكرار فالفرق واضع ولوقال المرةحاصل في ضمن التكرار لانها جزوء في تحقق الامتثال بها وان لم يكن من الثانية امتثال كما اذا كان للحقيقة من حيث هي لم يتوجه اليه هذا الرد فافهم ( وسؤال سراقة ايجنا هذا العامنا أم للأبد والحق أن هذا سؤال أقرع بن حابس كما فى أكثرم كتب الأصول المساروى الحاكم وصممه البيهقي في سننه عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال يا أيها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحوا فقام الأقرع بن حابس فقال أفى كل عام يارسول الله قال لو قلتها لو جبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ان الحج مرة في زاد متطوع كذا فى الدرر المنشورة وأما سؤال سراقة فلم يكن في الحج بل في جعل المج عمرة والحل عن الاحرام بها كمار وى مسلم عن الامام محمد الباقر على آبائه وعليه السلام عن مسار في حديث طويل فيه قصة حجة الوداع فمن كان منكم ليس معه هدى عليه لى و ليجعلها عمرة فقال سراقة بن مالك من جعشم ألعا منا هذا أم للابد فشبكة - رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أصابعه واحدة في أخرى فقال دخلت العمرة في الحج مرتين الابل اللابد (ربما) ستدل به الاشتراك لنظام بأنه لولا ملما تشابه عليه ولمسلسأل (أو) يستدل به اللاشتراك ( معنى) فان السؤال كان التعيين أحد مصداقيه وهو القدر المشترك بين المرة والمتكرار (أو) يستدل به (الاحتمال التكرار ) فله لولا الاحتمال الماصم السؤال - قال المصنف (والكل محتمل ) بحسب الظاهر وقد يستدل به للتكراراً بضا بأن السائل قد فهم منه التكرار ثم رأى فيه الحر العظيم فاشتبه عليه الأمر لهذا التعارض فسأل وهذا نداء من بعيد فأعرض عنه والجواب من قبل القائل بعدم احتمال التكرار أنه يجوز أنه اشتبه عليه الأمر فيه بأنه متكرر بتكرر السبب كالصلاة وان أشهر الجسبب أم لا فسأل فلا تقوم حجة مع قيام هذا الاحتمال ويؤيد هذا أنه غضب عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام وروى بروايات المستند أن قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء ان تدلكم تسوكم نزل فيه فتدبر (مسئلة ، صيغة الأمر لا تحتمل العموم والعدد المحض عند الحنفية خلافا الشافعي) لم يفرد أكثر مشايخنا هذه المسئلة وفرعوا على مسئلة التكرار مثلة طليق وتعقب عليه في التحرير بأن الطلقات الكثيرة قد تكون بتطليق واحد فليس هناك تكرار فلا يصح هذا التفريع بل هي مبتدأة ولعله لهذا أفرده ويؤيد هـ ذا أن التكراراتمان المأمور به وهو المبدأ مرة بعد أخرى والعدد تعدد أو تكثر، وهذا أعم مطلقا من الأول لان اتيان الحقيقة مرة بعد أخرى إنما يكون في ضمن أفراد متعددة وهو العدد والتعدد و التكرر بما يكون بالاتيان مرة واحدة كاف الطلاق وزعم العموم من وجه خطأ ثم ان المطلوب ليس الطلاق بل ايقاعه وهو التطليق فلا بد من تعدده فازم التكرار وشيد أركانه بعض أساتذة عصر وفي محكم الأصول التعدد متفرع على التكرير وأما مثال للاطلاق فلا يتعدد الا اذا المعتبر تطليقه مسكر را ضرورة أن ته عدالتي يتكرر السبب وإن كان التلفظ واحدا فانه لا اعتدادية انا الاعتداد لاعتبار الشارع الذي . عليه مبنى الاحكام ، مع أن الامام نفر الاسلام لم يكتف بالتكرار فقط بل زاد لفظ العموم أيضا فلا ابراد عليه فتصدر الأن أضرب معناه أوقع ضربا لأنه مشتق من المصدر الذي هو نكرة اذا لتعريف عارض (وهو مفرد) منكر فى الاثبات بلادليل العموم فلا يعم (وهو الواحد فلا يقال لرجلين و حل) فهى لست اذن للحقيقة من حيث هي والالصم الخلافة على المثنى لانها موجودة فيه فعلم أن مدلوله الحقيقة مع فيد الوحدة فلا يحمل الكثرة للتضاد) فلم يحتمل العدد أصلا وهذا بعينه يدل على انتفاء التكرار وانه الابرة وفيه نظر من وجوه الأول أن الشكرة موضوعة الحقيقة والتنوين يدل على الوحدة والانتشار ولا الايقال الاثنين
عليه
الجزء 01 — ص ٣٨٤