المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٨٤

٣٨٣ بالتواتر بخبر الواحد خلا ف الاهل العراق فانهم لم يجوز وا التخصيص في عموم القران والمتواتر بخبر الواحد وأما المجمل فيما تعم به البلوى كا وقات الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها ومقدار واجب الزكاة وجنسها فانهم قالو الا يجوز أن بين الابطريق قاطع وأما ما لاتعم به البلوى كقطع يد السارق وما يجب على الأئمة من الحدود كر أحكام المكاتب والمدبر فيجوز أن يبين بخبر الواحد وهذا يتعلق طرف منه بطريق التخصيص وسيأتي في القسم الرابع وطرف يتعلق بما تعم به البلوى وقد ذكرناه في كتاب الأخبار وفي المتضادة غيره بدليل فتدبر (و) قالوا ( ثالثا الأمر نهى عن جميع أضداده كما مر في الاحكام (وهو ) أى النهى (مستوعب) الزمان (فيستوعب الامر أيضا فيلزم التكرار والالزم ارتفاع النقيضين) لانه بالكف عن الاضداد يرتفع نقيض المأمور به فلو جاز عدم الاتيان بالمأمور به في بعض الاحيان يلزم ارتفاعه أيضا ولا حاجة فيه إلى التخصيص بالضدين اللذين لا ثالث لهما مع أنه يضر الاستدلال فان المادة الجزئية لا تفيد القاعدة الكلية لأنه غير مستلزم للاستقراء فتدبر (قلنا) لانسلم أن كل نهى مستوعب بل ( النهى الضمني بحسب الامر) حسب عندنا (فان) كان الامر (دائما فدائما) يكون النهى (وان) كان (فى وقت ففيه فحسب أى فالنهي يكون فيه وانما يقتضى الاستيعاب اذا كان صريح وليس الأمر نهيا عن الاضداد صريحا وربما يقر رالجواب في المشهور بأن دوام النهى عن الاضداد متوقف على دوام الامر فالاستدلال بدوام النهي على دوام الأمر دور وقيل في التحرير ان توقف دوام النهي على دوام الامر والاستدلال به عليه لا يوجب الدور بل هو من قبيل البرهان الاتى ورده المصنف بأن النهى الضمني انما يثبت لاجل تفويت ضد المأمور به والتفويت من شرطه اتحاد الزمان فعرفة دوامه وتكرره يتوقف على معرفة دوام الأمر وتكرره فيلزم الدور قطعا وهو غير واف فان كون النهي ههنا ضمنا قد ثبت بدليله وبالإجماع بين المستدل والمجيب والنهى للدوام بالاجماع فيلزم تكرار الأمر ودوامه ولادو رفيه وانما الدور لواستدل على دوام النهي بكونه مفقوت اللامر ولم يفعله المستدل فتأمل فيه (و) قالوا (را بعالولم يتكرر ) الأمر (لم يرد النسخ) عليه لانه اذا أتى مرة فلم يبق أمر حتى يرتفع بالنسخ (أقول) في الجواب (ورود النسخ) ليس الا على الدوام المظنون شرعا و الكلام في الدلالة لغة ولا يلزم من الاول الثانى وهذا غير واف فان الأمر لمالم يدل على الدوام والتكرار فلا يظن شرعا لاسيما عند من يجعله غير محتمل للدوام والتكرار فعلى أى شىء ورد النسخ وان أراد أنه صار في التكرار والدوام حقيقة شرعية تم مطلوب الخصم فانه يحمل عليه في كلام الشارع فالحق في الجواب أنا لا غنع تكرار الأمر بتقييد الدوام والتكرار وبتكر و السبب فنقول النسخ اما وارد قبل العمل فلا اشكال حينئذ واما بعد العمل والاتيان بالمأمور به فان كان الوجوب متكررا يتكرر العملة أوثابت للتقييد به صريحا فالوجوب الثابت بعد الاتيان بالفعل مرة يرتفع بالنسخ لكن لا يلزم منه أن يكون الأمر المطلق التكرار بل فهم من الخارج ومالا يكون الوجوب فيه مكررا فلا يصح انتساخه بالنسبة الى الآتي وانما ينتسخ من غيره فقد دريت أن القول بعدم التكرار انما ينافي النسخ في بعض الاوامر ولا شناعة في التزامه فتدبر (و) قال فى المنهاج تبعا) للمحاصل (للمحصول ) مجيبا (وروده) أى ورود النسخ (قرينة التكرار ) اذا الأمر المطلق يحتمل اياه (ورد بأنه لو صح لم يكن جواز الاستثناء دليلا للعموم لغة أن يقال الصبغة ليست لغة العموم والناعمت الاستثناء الذي هو دليل العموم فتدر فانه ظاهر جدا الا أن يقال المقصود . اديمي أن منع الملازمة بأنه يجوز أن يكون التكرار من خارج فيصح النسخ والنسخ اذهو متحقق دل على انه قد يتكرر من خارج (فتدبير ) قائل والمرة (قالوا اداقيل ادخل فدخل مرة امتنل قطعا) فعلم أنه لمرة و الا لما صنع الاستثال هذا (قلنا) لانسلم دلالة الامتثال بالمرة على أنه لهابل ( انما يصير ممتثلا لان الحقيقة حصلت في ضمن المرة) وهي كانت مطلوبة الالانه الظاهر فيها والا لما امتثل بالتكرار ) لانه يضاد المرة وفيه أن الامتثال بالمرة ينادى أعلى نداء أنه يلغوحينئذ المرة الثانية فهذا وان لم يدل على أن المرة داخلة في مفهومه لكنه دل على أن مفهومه لا يحتمل التكرار والاصح الامتثال به أيضا لكنه لا يصح وقد سددنا طريق الهرب الى المجاز فتذكر وسيجيء ان شاء الله تعالى وجه دخول المرة في مفهومه مع ماله وعليه فانتظر (قبل) في حواشی مرزاجان فیه نظر اذ المرة تحصل في ضمن التكرار ) فيصح الامتثال به ( فان الفعل الصادر عن المأمور ( فى المرة الثانية كما هو فرد | للطبيعة من حيث هي هي كذلك فرد للطبيعة المقيدة بالوحدة المطلقة وهى المراد بكونها المرة) لان الوحدة لولم تكن مطلقة لما | --
الجزء 01 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.