المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٦٧

٣٩٦ التي قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح فهي بيان في حق من تقدمت معرفته بوجه المواضعة وقديكون بالفعل والاشارة والرمز اذ الكل دليل ومبين ولكن صار في عرف المتكلمين مخصوصا بالدلالة بالقول فيقال له بيان حسن أى كلام حسن رشيق الدلالة على المقاصد * واعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد بل أن يكون بحيث إذا سمع وتؤمل وعرفت المواضعة صح أن يعلم به ويجوز أن يختلف الناس في تبين ذلك وتعرفه وليس من شرطه أن يكون بيسان المشكل لان النصوص المعربة عن الأمور ابتداء بيان وان لم يتقدم فيها اشكال وبهذا يبطل قول من حده بأنه اخراج الشيء من حيز وجوب هذا المقد بحيث لا يحرى غيره من أفراد المطلق ولاشك في المنافاة تثبت ولا تخيط ولنا ثانيا أن الحكم في الأصل هو عدم اجزاء غير المقيد وهو ليس حكما شرعيا عندنافلا يصلح لكونه أصلا للقياس مثلا نص كفارة القتل انما يوجب ايجاب المؤمنة وأما عدم اجزاء الكافرة فبالأصل فلا يصلح هذا أصلا للقياس ويرد عليه أنا نعدى ايجاب القيد و هو حكم شرعى فيلزم ايجابها في أمثالها - فوجب الحمل وما قال صدر الشريعة ان ايجاب القيد بشتمل على شيئين أحدهما اجزاؤه ولا فائدة في تعديته لان اجزاء المؤمنة في كفارة الظهار بالنص المطلق والآخر عدم اجزاء غيره وهو الكافرة مثلا فليس في الأصل حكما شرعيا فانه انما يدل على اجزاء المؤمنة وأما عدم اجزاء الكافرة في الأصل فغير واف فانا نعدى وجوب القيد وكونه بحيث يستحق تاركه العقاب وهذا حكم شرعى فيجب أن يحب في كفارة الظهار أيضا فلا يجزى غيره البتة فافهم وتأمل فأنه انما يرد فيما اذا كان الحكم الايجاب وأما اذا كان اباحة فلا كما لا يخفى ثم ههنا وجه آخر دال على عدم الحمل في كفارة الظهار وغيرها خاصة هو أن القتل من أعظم الذنوب فيكون ساتره ومكفره أقوى ولا يلزم منه كون سائر الذنوب التي دونه على مثل تلك القوة واعترض عليه بان القتل وان كان من أعظم الذنوب ان القتل الخط أليس من الكبائر اذ لا صنع فيه ولا اتم للحديث المشهور وانما وجب الكفارة لترك التثبت ويجوز أن لا يكون أعظم بل الظاهر أن الافطار في نهار شهر رمضان أعظم من ترك التثبت فحينئذ انقلب ما قلتم عليكم من أن سائر القتل ساتر صغيرة فيجب أن يكون ساتر الكبيرة أقوى ولا أقل من المساواة والاستدلال على أعظمية هذا القتل يعنى الخطأ بوجوب الدية غير صحيح وانه الجبر المقتول كما اذا أكل مال الغير عند المخمصة يجب عليه الضمان مع أن لا ذنب فيه لانه الجبر حق المالك وهذا كلام متين ان حر وعلى طريقة منع الأعظمية الا أن يقال ان القتل لما كان قبيحا في نفسه أعظم القمح فترك التثبت فيه أيضا من أعظم الذنوب الكبائر فتأمل فيه الحاملون مطلقا قالوا كلام الله تعالى واح. دفلا يختلف) اطلاقا وتقييدا بل يفسر بعضه بعضا) فيجب الحمل (وهو ليس بشي) فان وحدة الكلام لا تنافي الاختلاف بالاطلاق | والتقييد حسب اختلاف التعلقات مع أنه ينفى النسخ مطلقا مع ان الكلام في الكلام اللفظى ولاشك في الاختلاف القسم الخامس هو ما اذا وردا فى السبب فنيه عليه بقوله ( ولو كان الاختلاف) تقييد ا واطلاقا في سبب الحكم الواحد كاأ دواعن كل حر وعبد فى رواية عبد الله بن ثعلبة) روى عبد الرزاق عنه أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيوم أو بيومين فقال أدوا صاعا من بر أوقع بين اثنين أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير كذا في الحاشية مع رواية من المسلمين على ما في الصحيحين عن ابن عمر) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين كذا في الحاشية (فلاحل) المطلق على المقيد (عند نا خلافا للشافعي) رحمه الله واعلم أن هذا المثال ليس من باب المطلق والمقيد بل من باب افراد فرد من أفراد العام وقدم أنه ليس مخصصا فلا يصح من الشافعي الخلاف في عدم التقييد الا أن يقال من المسلمين صفة فيصل له مفهوم مخصص فان قلت يجوز أن يراد بالمطلق | ما لا يفيد سواء كان عاما أو مطلقا و بالمقيد ما اشتمل على التقييد قلت لا تصم هذه الارادة والا يلزم منه كون افراد فرد من العام مخصصا عند الشافعي رحمه الله مع أنه ليس كذلك نعم يصح هذا التأويل في المنفيين فان الحكم هناك عدم الحمل انفافا فلا يلزم منه الاعدم تخصيص افراد فرد من أفراد العام وهو مؤ كد لما سبق فتأمل فقد ظهر أنه لا ملجأ في هذا اللشافعية الا الى المفهوم مع أن ههنا فائدة أخرى وهى زيادة الاعتناء بشأن المسلم أوانه أخرج مخرج العادة فان العادة ان عبد المسلم يكون مسلما فليس هذا من مواضع المفهوم فتدبر لنا الاحتياط) فانه في ابقاء المطلق على اطلاقه ليحب الواجب مع السبب المطلق والمقيد (و) لنا ( عدم المنافاة بين سبية المطلق والمقيد (فقد يكون لشئ أسباب شتى) والمقتضى للحمل انما هو تخيل المنافاة بين الكلامين واذا انتفى يبقى دال
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.