المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٥ فقال في حده انه اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلى ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل المعرفة فيما يحتاج الى المعرفة أعنى الامور التي ليست ضرورية وهو الدليل فقال في حده انه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم ما هو دليل عليه وهو اختيار القاضى ومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم وهو تبين الذي فكان البيان عنده والتيين واحد ولا مجر في الطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة الا أن الأقرب الى اللغة والى المتداول بين أهل العلم ما ذكره القاضى اذ يقال لمن دل غيره على الشيء بينه له وهذا بيان منك لكنه لم يتبين وقال تعالى هذا بيان للناس و أراد به القرآن وعلى هذا فبيان مرزاجان في التخصيص أيضا حكم جديد مخالف لحكم العام (لم يكن) فيه فلا فرق مثل أكرم العلماء ولا تكرم زيدا وهو عالم (أقول محصل الفرق بين التفسد والتخصيص (أن التقيد من حيث هو هو يقتضى انجاب نی زائد) على المطلق فيصلح ناسخا (وأما التخصيص فهو من حيث حقيقته لا يقتضى الايجاب) أصلا بل انما يقتضى الدفع لبعض الحكم (فقط الأرى الاستثناء تخصيص ولا حكم فيه عند جماعة) من الحنفية واذا لم يكن التخصيص مقتضي الحكم ( فهو بحقيقة لا يكون نسخالانه اثبات حكم لم يكن ) من قبل بل كان مخالفة واذا تحقق الفرق (فلاممائلة بينهما) وهذا أيضا غير واف فان التخصيص عندنا ليس الا بكلام مستقل مفيد للحكم في بعض افراد العام بما يعارض حكم العام فى ذلك البعض فهو أيضا مفيد الحكم لم يكن وأما الاستناء فليس تخصيصا أصلا والين تنزلنا قلنا انه لاشك أن بعض التخصيصات مفيدة لحكم مخالف لحكم العام فيلزم أن يكون نسخا و هو كاف للاستمالة وأما ان التخصيص بحقيقته لا يقتضى حكما فلوسلم لا يضرنا وانما يضر لواد عينا كونه بحقيقته ناسخ و انماندعى كونه ناسخا في الجملة ولو باعتبار الخصوص والحق في الجواب هو الأول فاحفظ القسم الرابع هو ما اذا كانا في حكم لكن في سبيين فنيه عليه بقوله ( أما اذا تعدد السبب) مع كون الحكمين واحدا ( كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار ) قال الله تعالى والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوافته و بر رقبة من قبل أن يتماسا ( وتقييدها بالايمان في كفارة القتل) قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأفتحرير رقبة مؤمنة ( فعندنا لا يحمل المطلق على المقيد أصلا فلا يقيد الرقبة في كفارة الظهار بالايمان بل يجزى الكافرة أيضا ( وعند الشافعي يحمل) واختلف أصحابه ( فأكثر أصحابه مراده) بالحمل الحمل بجامع وهو الصحيح عندهم والحق أن القياس لو تم لا يدل على الارادة لغة وانا يدل على أثبات الزيادة شرعا) لان القياس حجة شرعية على ثبوت الحكم لاحجة لغوية تدل على الارادة لغة ( والثاني لا يستلزم الأول) أى الزيادة الشرعية لا تستلزم از ادتها لغة وان قلت القياس يخصص العام بالاتفاق مع كونه دليلا شرعيا يصلح مخصصا لغة فكذا ههنا ولا استحالة في تبيين الدليل الشرعى ارادة المعنى المجازى لغــة قلت مسئلة تخصيص القياس العام أيضا شرعية صرح به الشيخ ابن الهمام وتخصيص القياس العام ليس لانه قرينة صارفة موضوعة في اللغة لهذا الصرف كسائر القرائن بل لأنه دليل شرعى عارض دليلا شرعيا غير صالح للناس حية والمنسوخية ولا تعارض في الشرعيات فعلم أن العام غير باق على العموم وكذا التقييد به بهذا فالتخصيص أو تقييد المطلق به بهذه الضرورة الشرعية وهى دفع التعارض فليس هذا من اللغة في شئ فتأمل فيه وتذكر ما أسلفنا في مسئلة تخصيص القياس على رأينا فانه شرعی قطعا ان حاصله أنه يعمل بمالا يتناول القياس ويترك ما يتناوله بمعارضة دليل أقوى هو القياس ثم بعد لا يخلو عن كدر وان هذا انما يصم إذا تعارضا ولم تعلم التاريخ عندنا وأما اذا الاصق أصل القياس العام فهناك القياس قرينة كسائر القرائن وكذا على رأى الشافعية مطلقا فان المراد حينئذ من العام البعض ومن المطلق المقيد وجعل المريد القياس قرينة فالتخصيص والتقييد اذ الغوى فتدبر (وقيل) يحمل (مطلقا) الالمعارض كقيدين متضادين نحو أعتق رقبة عند حلول حادثة وأعتق رقبة كافرة عند أخرى وأعتق رقبة مؤمنة عند ثالثة فينئذ لا حل والا لزم ايجاب متضادين (النا) أولا (شرط القياس عدم معارضة نص له ) لما يفيده القياس وههنا المطلق دل على الاجزاء مطلقا) في هذا المقيد كان أو غيره الانه عام بدلا فيتساوي دلالته على كل فرد هذا المقيد كان أو غيره والقياس يقتضى عدم الاجزاء الا بهذا المقيد فعارض المطلق القياس ففات - شرطه فبطل نفسه ( فا فى التلويح ان وجوب المطلق أعم من أن يكون في ضمن وجوب المقيد) فايفيده القياس هو هذا فلا ينا في وجوب المطلق بل يؤكده فلم يفت شرطه ساقط فتدبر) وجهه ظاهر فان وجوب المطلق هو وجوب قدر مشترك بين هذا المقيد وغيره ويجزى لو أتى به فى أى واحد كان فى ضمن هذا المقيداً وغيره لا وجوب شئ من خصوصياته والقياس يقتضى |
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.