الوضع فلزمه اضمارشي في قوله عليه السلام لا صيام أى لا صيام مجزنا صحيحا أولا صيام فاضلا كاملا ولم يكن أحد الاضمار ين ! بأولى من الآخر وأما نحن اذا اعترفنا بعرف الشرع فى هذه الالفاظ صار هذا النفي راجعا الى نفس الصوم كقوله لارجل في البلد - فانه يرجع الى نفي الرجل ولا ينصرف الى الكمال الا بقرينة الاحتمال تي (مسئلة) اذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحدا وهو مردد بينهما فهو مجمل وقال بعض الاصوليين يترجح حمله على ما يفيد معنيين كما لودار بين ما يفيد ومالا يفيد يتعين حمله على المفيد لان المعنى الثاني مما قصر اللفظ عن أفادته اذا لى على الوجه الآخر
والعموم كذا في الحاشية لقائل أن يقول ان تخصيص الحديث بماذكرتم تخصيص من غير مخصص وماذكرتم من اختلاف المكلفين فانما يقتضى التخصيص بما علم فيه فارق فهو يلتزم النسخ الافيما علم فيه فارق فعند عموم الشريعة يصلح قرينة ارادة العموم من الواحد وعلى هذا ينبغي أن يكون الخطاب الواحد من الأمة خطا بالشكل بهذا العموم كما نقل عن الحنابلة لكن شرعا الالمانع وافهم في مسئلة * فعل الصحابى العادل العالم بخلاف العموم بعد العلم به (مخصص عند الحنفية والحنابلة) فان قلت المشهور في كتب أكثر المشايخ أن تأويل الراوى ليس حجة وقد صرح به الزيلعي في شرح الكنز في مواضع عديدة قلت المراد هناك حمل الراوي الحديث أو الآية على أحد المحامل كما فى المشترك أو الخفى وأما عمله على خلاف الظاهر فهو قرينة ارادته باتفاق مشايخنا وسيتضح الفرق في بحث السنة ان شاء الله تعالى فافهم ثم القول بالتخصيص مشكل بل المطابق لقواعدهم يركون فعله المخالف للعام حجة أن يحمل على الاعم من النسخ والتخصيص (خلاف الشافعية والمالكية) فيعمل على تقدير بعموم العام ويترك اقتداء الصحابي وهذا مشكل على رأيهم من التوقف في العام قبل البحث عن المخصص فانه اذا وجد عمل الصحابي خلاف العموم احتمل عند العقل وجدان المخصص فان من القطعيات أن عمله لا يكون الاعن حجة شرعية في زعمه لان العمل من غير حجة معصية قد عصمهم الله عن ذلك فينبغي أن يتوقف فيه حتى يعلم فساد حجته فتأمل (لنا أنه) أى عمل الصحابي (دليل الدليل) على التخصيص لأنه بعد علمه لا يترك العمل بالعام الابدليل يدل على التخصيص ولما كان عارفا باللغة لا يخطئ فصار هذا العمل بمنزلة قوله هذا العموم مخصوص فيخص به كالاجماع ثم هذا انما يدل على أن المعمول الخصوص وأما أن العام مخصوص فلا يدل عليه بخصوصه بل يحتمل أن يكون منسوخ البعض ولهذازاد فى التحرير وقال فيحمل على التخصيص لانه أهون من النسخ فتأمل فيه فانه موضع تأمل (قيل) انه دليل الدليل لكن (طنا لا قطعا) والطن لا يكنى بخلاف الاجماع لانه دليل الدليل قطعا و بخلاف عمله خلاف النص المفسر فانه لا مساغ للتأويل في ه قطعا من مقطوع العدالة فتعين النسخ ( أقول لا يجب القطع) في المخصص ( كمفهوم خبر الواحد) هـذا ينم الزاما ولا يتم على أصولنا لان العام قطعى الا اذا خصص الدعوى بالعام المخصوص البعض فان قلت هذا الفن يجوز أن يكون ضعيفا من العام المخصوص فلا يصلح قلت كلافان حجة الصحابي اما قرينة جزئية مخصصة أو كلام مخصص أو ناسخ أوقياس وهذا العام أضعف من الكل كما مر مرارا فان قلت فينئذ يلزم تقليد المجتهد للصحابي قال ( ولا يلزم تقليد المجتهد لأنه) أى التخصيص (عن دليل) مخصص (مخصوص) دال عليــه عمله (وان دل اجمالا على المخصص حقيقة قبل) في رده الحق أن الاعتقاد بان ههنا دليلا) مخصصا (اجمالا) حال كون الاعتقاد مجملا ( لا يكفى) لعمل المجتهد ( ما لم تحصل معرفته بعينه واذا لم يكف لم يبق الا التقليد (أقول) هذا (منقوض - بالاجماع فانه لا يتوقف تخصيصه على معرفة المخصص بعينه وماذكر هذا القائل من عدم كفاية الاعتقاد الاجمالي دعوى من غير حجة فلا تسمع ( فتأمل فيه الشافعية والمالكية (قالوا أولا الهوم حجة وفعله ليس بحجة) فلا تعارض فلا تخصيص (فلنا) عدم حجبة فعله (ممنوع) كيف وفعله لما كان دالا على المخصص وجب اعتباره (و) قالوا ثانيا لوصح) فعله مخصصا لم يجز مخالفة صحابي ) آخر له) لانها مخالفة حجة واجبة العمل (وقد جاز ) خلاف الآخراياه (اتفاقا قلنا لا نسلم الملازمة وفعله انما كان واجب العمل | مادام من دلالته على المخصص باقيا وعند مخالفة صحابي آخر لم يبق كيف و هو دليل العدم) أى عدم المخصص لان الظاهر أنه لو كان لعلمه وعمل بمقتضاه لان المخصص يكون ملاصفا ( والظن) يدفع (با الظن) فتساقط وبقي العام كما كان (تأمل) لعل وجهه انه ان جاز الخطأ فى زعم المخصص مخصصا فلا يكفي علمه الاجمالى فتأمل فيه مسئلة . افراد فرد من العام بحكمه) أي بحكم العام الموافق له الا يخصصه الا اذا كان له مفهوم) مخالف ( عند قائليه كافراد فرد موصوف بصفة أو معلق بشرط كما في حديث
الجزء 01 — ص ٣٥٥