٣٥٤
من الاسماء الشرعية وأما العمل فليس الشرع فيه تصرف وكيفما كان فقوله صلى الله عليه وسلم لا عمل الابنية وقوله انها الاعمال بالنيات يقتضى عرف الاستعمال نفى جدواه وفائدته كما يقتضى عرف الشرع نفى الصحة في الصوم والصلاة فليس هذا من المجملات بل من المألوف في عرف الاستعمال قولهم لا علم الامانفع ولا كلام الاما أفاد ولا حكم الا لله ولا طاعة الاله ولا عمل الاما نفع وأجدى وكل ذلك تي لما لا ينتفي وهو صدق لان المرادمنه في مقاصده الدقيقة)، القاضى رحمه الله انا لزمه | جعل اللفظ مجملا بالاضافة الى الصحة والكمال من حيث انه تفى الاسماء الشرعية وأنكر أن يكون الشرع فيها عرف مخالف
البحث عن المخصص فالم يغلب على الظن أولم يتيقن انتفاء المخصص يبقى مثل المجمل غير مفيد شيأ فاذا ظن المخصص ثبت هذا
تعدم صلوح العام معارضة وقوى الخصوص فتدبر فيه فانه انما يتم اذا كان المفهوم خاصا حتى لا يتوقف فيه المسئلة
鬆
فعل الرسول عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة و السلام بخلاف العموم كما لو قال الوصال في الصوم حرام على كل مسلم ثم فعل ) يعنى فيما اذا كان الصيغة بحيث يدخل هو صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في عمومه لغة لا ما لا يدخل نحو الوصال حرام على أمتى أو مشكول الدخول نحو بوصيكم الله في أولادكم فانه ليس هذه العبارة دالة على دخوله في الخطاب فعلي هذين التقديرين لا يكون الفعل مخصصا أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلانه يحمل على معنى لا يدخل فيه هو فافهم (مخصص) لكن ينبغى على مذهبنا أن يقيد بما اذا كان موصولا والا فنا مع نسخ البعض ( فان ثبت وجوب التأسى) فى ذلك الفعل بدليل خاص | كان هذا الفعل (نخا للعام اذلا تحتمل هذه الصورة المقارنة أما دليل التأسى عموما) في نحو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ونحو فاتبعوني يحبكم الله ونحولو كان موسى حي الماوسعه الا اتباعى (فقيل بخصص بالاول) وهو العام (فلا يلزم على الأمة الاقتداء به في الفعل وقيل لا يصير ) الاول (مخصصايل بج الاتباع) في الفعل وعلى هذا يلزم أن يكون الفعل مع هذا الدليل ناسخا للعام مع تقدمه عليه في بعض العمومات (وقيل بالوقف) فلا يعمل حتى يقوم الدليل من خارج المخصص التخصيص أولى الجمع) وان لم يخصص بطل العام بالكلية وعلى تقدير كونه متأخرا ينبغي أن يكون ناسخا فتأمل ( وللنا في الفعل أولى فانه مع دليل الاتباع أخص) والخاص أقوى من العام فيعمل به ( وفيه ما فيه لأنه اذاضم مع دليل الاتباع - يكون أخص لكن وجوب الضم من أين لم لا يجوز أن يضم مع العام فيخص دليل الاتباع والحق في هذه المسئلة أنه ان كان دليل التأسي مقد ما على نزول العام والعمل بخلافه فدليل التأسى منسوخ فيه وان كان مقارنا فيخص فلا وجه القول الثاني في الصورتين وان كان دليل التأسى مؤخرا في عمل الخلاف فان المقدم يصلح قرينة التخصيص عند دلالة قرينة على عدم الانتساخ والله أعلم (وسيأتي مفصلا في السنة ان شاء الله تعالى مسئلة . التقرير ) هو السكوت عند رؤية فاعل يفعل الفعل مع القدرة على المنع (مخصص لذلك الفاعل ( عند الشافعية مطلقا) سواء كان مقارنا أو متأخرا ( وعند الحنفية ان كان العلم) بالفعل ( في مجلس ذكر العام) فخصص ( والا) يكن في المجلس بل متأخرا عنه فسخ لنا أن السكوت عند العلم (دليل الجواز عادة) لان عادته الشريفة النهي عن المنكر فهو كالنص على الجواز فهو مخصص عند الشافعية مطلقا و عندنا أن تأخر فنا مخ وان قارن فخصص (ثم ان ظاهر علة مشتركة بين الفاعل وغيره (تعدى) الحكم ( الى غير الفاعل المشارك بالقياس أو بحكمى على الواحد حكمى على الجماعة) وقد تكلم عليه بعض شراح المنهاج وقد بينا سابقا أن معناه ثابت ثم ان تعدى الحكم بالقياس عند تأخر التقرير غير ظاهر فانه يلزم حينئذ تعليل الناسخ ونسخ الحكم بالقياس الا أن تكون العملة مفهومة لغة أوعرف اللشارع قطعا ان جوز نسخ العبارة بالدلالة (والا) يظهر علة مشتركة والمختار عدم التعدية لان التعدية من غير جامع غير معقول (قال السبكي) من الشافعية (المختار عندنا التعميم) مطلقا ( وان لم يظهر الجامع مالم يظهر ما يقتضى التخصيص) بذلك الفاعل (وذلا لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ( حكمى على الواحد الخ قلنا ذلك) الحديث (مخصوص اجماعا بما علم فيه عدم الفارق) لاختلاف المكالفين في بعض الاحكام وههنا لم يعلم) عدم الفارق لان الكلام فيما لا يعلم فيه الجامع (بلعلم أن عموم العام يمنع نبوت حكم ذلك الفاعل في غيره) من المكافين (والا) يكن مخصوصا بما علم فيه الجامع ويكون التقرير عا ما مطلقا ( كان التقرير نسخا مطلقا) اذلم يبق تحت العام فرد فى صورة وجود العلة أو عدمها فان قلت لعله يكون في بعض الافراد علة مانعة عن ثبوت حكم التقرير قلت الكلام ليس في الامر الخارج بل في نفس التقرير
الوضع
الجزء 01 — ص ٣٥٤