٣٤١
وان أكده بقوله كلهم وجميعهم في تحل الخصوص عندهم كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمرر بها و أوتيت من كل شيء فانه أريد به البعض وسيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى
الفصل السابع في الحقيقة والمجاز): اعلم أن اسم الحقيقة مشتركه اذ قدير اذبه ذات الشئ وحده وبراد به حقيقة الكلام ولكن اذا استعمل في الألفاظ أريدبه ما استعمل في موضوعه والمجاز ما استعملته العرب في غير موضوعه وهو ثلاثة أنواع الاول ما استعير للشئ بسبب المشابهة في خاصية مشهورة كقولهم للشجاع أسد والبليد حار فلوسمى الأبخر أسد الم يجزلان البحر
عليه فيخرج جزء السبب ) فلا يرد النقض به وفى المنهاج قيد زائد لم ينقله وهو لا وجوده وحينئذ لا حاجة الى هذا الفهم فان جزء السبب يتوقف عليه وجوده خرج به الا أن في الجزء المحمول محل تأمل (قبل) في شرح الشرح (لكنه يشكل بنفس السبب ) فانه يصدق عليه انه يتوقف عليه تأثير المؤثر (ضرورة توقف تأثير الشي على تحقق ذاته وما فى بعض شروح المنهاج انه يخرج بالقيد الاخير فان وجود السبب يتوقف على ذاته لكونه صفة زائدة فيخرج بقوله لا وجوده ففساده غنى عن البيان فان الوجود وان كان زائدا لا يتوقف على الذات الموجودة فتدبر (و يدفع بان المتبادر) من الحمد (كونه) أى ماية وقف عليه التأثير (مغاير المؤثر ) فيخرج السبب ( ثم أورد على عكسه الحياة فى العلم القديم فانها شرط ( لوجود العلم له تعالى و اتصافه به (ولا تأثير المؤثر فيه (اذا المحوج إلى المؤثر الحدوث) عند جمهور المتكلمين وعله تعالى قديم وهذا الايرد على من جعل العلة للحاجة الامكان كما عليه المحققون من المتكامين ومنهم المعرف بهذا التعريف (قيل لو تم هذا) أى المحوج الحدوث لكانت صفات الواجب) تعالى مجده (وهي زائدة قديمة) لامتناع قيام الحوادث (مستغنية عن المؤثر مطلقا حتى عن الذات الموصوفة بنها اذ لا حدوث فلا حاجة (فيلزم اما كونها واجب الوجود ان كان الوجود ضروريا لها بالنظر الى ذواتها (فيتعدد الواجب | بالذات العياذ بالله (أوكونها ممكنه مستغنية عن المؤثر) ان كان ممكن الوجود (وحينئذ يلزم انسداد باب اثبات الله تعالى) أي العلم به فان مداره على حاجة الممكن الى المؤثر وقد جوزتم وجوده بلا مؤثر (أقول أولا وجود الصفة هو وجودها الموصوفها على ما صرح به ابن سینا) فوجود صفاته له تعالی قائم بذاته تعالى لا بأنفسها فلا يلزم وجوب وجود موجودات متعددة - (مستقلة وانا المحال ذلك) ظاهر هذا الكلام يقتضى جواز واحسين غير مستقلى الذات ولا يحترى على التفوه به مسلم بل عاقل فضلا عن تجويزه ثم ان الصفات قديمة البتة واذ علة الحاجة الحدوث عندهم فلا حاجة فاما ممكنات فيلزم وجود متساوى النسبة اليه والى العدم من غير مريح بقى كونها واجبة والوجوب بنا في الحاجة في الوجود فتكون مستغنية عن الذات فتكون مستقلة فيلزم ما سلم استحالته ويلزم خلاف المفروض أيضا من بطلان كونها صفات ويمكن أن يقرر كلام المصنف بان الصفات وجوده اليس وجودها في أنفسها بل لموصوفاتها وهى وأحبة بالقياس إلى الذات وكل ما هو واجب بشئ فهو واجب به لا بالذات فلا وجوب بالذات ولا استغناء والمحال هو الثاني وهو ملزوم الاستقلال وعبر بوجوب موجودات مستقلة عن الواجب بالذات تعبيرا عن الشي بلازمه فهذا اما معارضة أو نقض إجمالي ولا ينقطع بما مادة الشبهة ولذا أردف بالثاني المشتمل على الحل هذا غاية التوجيه لكلامه (و) أقول ( ثانيا) انه ا ممكنة مستغنية عن المؤثر لكنها محتاجة الى المقتنى و انا يلزم الانسداد الباب العلم بالصانع بالآيات ( لو كانت مستغنية عن المقتضى) مطلقا ( والمؤثر عندهم أخص منه) فان المفيد للوجود يقال له المقتضى فان كان مفيدا بالارادة والاختيار يسمى مؤثرا فالصفات ممكنة محتاجة في وجوداتها إلى الذات الموصوفة بها لكن الذات جاعلة ايانشا بالاحباب لا بالاختيار والألزم التسلسل وكيف يجوز أن الاختيار صدر بالاختيار أو العلم صدر به بعد العلم واذا كانت مجعولة بالايجاب لم يحتج إلى المؤثر ثم هذا موقوف على ما حقق الامام فخر الدین الرازی رحمه الله في بعض كتبه الكلامية ان المراد بقولهم المحوج هو الحدوث لا الامكان أن المحوج إلى الجاعل الخالق بالاختياره والحدوث لا الامكان (فافهم) وحينئذ سقط قول النصير الطوسي انهم بين أن يجعلوها واجبة وبين أن يجعلوها محدثة لأن لهم أن يجعلوها ممكنة مخلوقة بالايجاب لا بالاختيار فلا محذور وتحقيق أمثال هذه المباحث في العلوم العقلية (ثم هو ( أى الشرط المذكور (عقلى) يحكم بشرطيته العقل ( كالجوهر العرض) فان العرض لا يوجد بدون الجوهر ( وشرعى) يحكم بشرطيته الشرع ( كالطهارة للصلاة فانها لا توجد دونها (وأما) الشرط (لغة فهو العلامة ومنه أشراط الساعة) أى علاماتها فيه اشارة الى أن الشرط اللغوى لا يصلح
الجزء 01 — ص ٣٤١