٣٤٠
حقه نوم حصاده والحق هو العشر واما احالة على دليل العقل كقوله تعالى والسموات مطويات بمنه وقوله عليه السلام قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن واما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات و سوابق ولواحق لا تدخل تحت الخصر والتخمين يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من الصحابة الى التايمين بالفاظ صريحة أومع فرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر حتى توجب علما ضروريا بفهم المراد أو توجب ظنا وكل ماليس له عبارة موضوعة في اللغة فتتعين فيه القرائن وعند منكرى صبغة العموم والأمر يتعين تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن فان قوله تعالى اقتلوا المشركين
والا يلزم أن لا يوجد بدون شئ من الأسباب ولو متعددا لكن يلزم حينئذ أن لا يكون للقيد الثاني) وهو قوله ولا يلزم أن يوجد عنده (فائدة فان السبب يخرج حينئذ بالقيد الأول) وكان هذا الاخراج السبب فان قلت لا انحصار لفائدته فى اخراجه بل يجوز أن يكون الفائدة اخراج العلة فانه لا يوجد المعلول دونه قلت سيجيء أن العلل تتعدد كالسبب فليس عدم الوجود دونها - لنوع العلية فخرجت بالأول فقد برفيه ( الا أن يقال ذلك لاخراج القدر المشترك بين مجموع الأسباب فأنه لا يوجد المسبب | دون القدر المشترك لنوعه لكن فيه مناقشة فانه انما لا يو جددون القدر المشترك لانه صاره بين الاسباب لا لنوع تعلقه بالمسبب فانه ليس غير السبية أقول بقى أن الشرط قد يكون شرطنا ) لدى (مع سبب) له (دون) سبب (آخر كما أن القبض شرط المالك في الهبة دون البيع) فانه يفيد الملك بنفس العقد دون الهية (فلوقطع النظر عن خصوص السبب) و يؤخذ أنه شرط للملك مثــلا ( خرج ذلك عن الحمد) لانه يوجد المشروط دونه بل لا يصدق الحد على شرط أصلا فان نوع الشرطية لم يأب عن وجود المشروط دونه (الا أن يقال) ليس المحدود الشرط العام بل (المحدود شرط الشي مطلقا) أى من كل وجه مع كل سبب (وهذا) المذكور (شرط من وجه) دون وجه فتدبر ) والحق فى الجواب أن كون القبض شرط الملاك ممنوع وانما هو شرط الحصة الملك الحاصلة من الهبة ولا يلزم من اشتراط الخاص بشئ اشتراط المطلق به بل هو شرط ايجاب الهبة الملك وقبله لم يوجد السبب تماما كما يفصح عنه عبارات الفقهاء فندر وان قلت ما وجه قولهم الشرط لا يتعدد) بدلا بأن يكون المشروط واحد شروط متعددة يوجد هذا المشروط تارة مع هذا الشرط وتارة مع آخر (والسبب يتعدد على هذا النمط فان الملك يحدث بأسباب شتى ولم يرد أن الشرط لا يتعدد أصلا حتى يرد عليه أن تعدد الشرط بديهى ولم يقل أحد ان الشرط لا يتعدد (قلت المعتبر في مفهوم الشرط اصطلاحا عدم الوجود بدونه فلا يمكن التعدد المذكور والاوجد المشروط بدون كل فعند التعدد) بحسب الظاهر (الشرط القدر المشتركة بين الشروط المتعددة (و) المعتبر (في مفهوم السبب استتباع الوجود وكل واحد معين من الاسباب المتعددة بدلا ) كذلك) أى متتبع لوجود المعلول كالجناية على الصوم والظهار مفضيان الى وجوب الكفارة (والسرفيه) أى فى اعتبار القدر المشترك فى الشروط دون الاسباب ما تقرر ) في العلوم العقلية ( أن فاعل الواحد بالعدد لا بد أن يكون واحدا بالعدد اذ لولاه الجاز فاعلية الواحد بالشخص الواحد بالعموم اذ العقل ينقبض عن أن يكون تحصيل الفاعلى دون تحصيل معلوله ) والأسباب منزلة الفواعل فلا يجوز أن تكون قدر المشركا والا لكان الواحد بالعموم الاضعف سببا وفاعلا الواحد بالعدد الأقوى بخلاف الشرط ) فأنه لا انقباض عن كون الاقوى تحصيلا متوقفا على الاضعف فيه لعدم كونه متحصلا بخلاف الفاعل هذا ويرد عليه أن امتناع كون تحصيل الفاعل أضعف انما هو فى الفاعل الحقيق المؤثر دون المؤثر الجعلي فلا يتم هذا السر والأولى الأكتفاء بماسبق (أقول خلاصة ذلك) هي أن الواحد بالعموم لا يكون فاعلا للمتشخص (منقوض باقتضاء المساهية فردا معينا كالواجب) عند المتكلمين الذاهبين الى زيادة التشخص فانه متعين بنفسه ومعلول الماهية الواجبه (والعقل) على رأى الفلاسفة الذاهبين الى انحصار نوعه في شخصه لاقتضائه التشخص بنفسه (فتأمل) بل نقول اقتضاء الماهية التشخص غير معقول لان نسبتها إلى الاشخاص على السواء والمقتضى لا يكون متساوى النسبة إلى المعلول وغيره وأيضا جاعل الوجود والتشخص واحد بل التشخص نحو الوجود على التحقيق فلو اقتضى الماهية التشخص لاقتضت الوجود في وجد قبل الوجود وبهذا أبطل الفلاسفة زيادة الوجود و التعين عليه سبحانه ونسبة علية الماهية للعقل التعين لا يقبلها النقاد من المهرة والله أعلم بحقيقة الحال (وقيل) في المنهاج (الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر ) عقليا كان أو جعليا فلا يرد أن العلل الشرعية لا تأثير لها حتى يتوقف على الشروط ويفهمه لا يتوقف ذات المؤثر
وان
الجزء 01 — ص ٣٤٠