المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٩٤

بالمروءة ففوض الشرع ذلك الى الولى -- لا للغاق على أحسن المناهج وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو أمكن تعليله بالاثبات عند النزاع المكان من قيده على الحاجات ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى فهو لتفخيم أمر النكاح وتمييزه عن السفاح بالاعلان والاظهار عند من له رتبة ومنزلة على الجملة فليلحق برتبة التحسينات واذا عرفت هذه الاقسام فنة ول الواقع في الرتبتين الاخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده ان لم يعتقد بشهادة أصل الا انه مجرى مجرى وضع الضرورات فلا بعد في أن يؤدى اليه فعل لا بصيغة ظاهرة العموم كا فهمه صاحب التاويح ) كصلى في الكعبة لا يعم الاقسام والازمان والامة الابدليل خارج الانه حكاية عن وجود جزئی واحد في زمان معين وصدقهما تطابقة المحكى عنه فلا يزيد على افاد وجود حزني في زمان (فلا يعم الجزئيات كلها ولا الازمان كلها وان قلت فمن أين قال الحنفية بجواز كله لاتم من الفرض والنقل في الكعبة قلت بالقياس فانه اذا جاز جزئى واحد من الصلاة فيها علم أن التوجه الى بعض الكعبة كاف والصلوات ، تساوية في أمر التوجه فيجوز فيها الصلوات كلها فرضا ونفلا وزعم البعض من الشافعية أن مار وى أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق يدل على أنه صلى العشاء مرة بعد الجمرة ومرة بعد البياض بناءت على تعميم المشترك فرده أنا صنف وقال (وأمانه وصلى العشاء بعد غيبوبة الشفق) وروى أبو داود فى حديث امامة ببريل وصلى العشاء ين غاب الشفق فتصميمه الشفقين الحمرة والبياضر وان صح عند معهم المشترك لأعندنا وان الشفق لفظ مشترك بين البياض والحمرة (فلا يدل على تكرار الصلاة) بنات تكون حرة بعد الحمرة ومرة بعد البياض (المكون البياض دائما بعد الحمرة فهم أن يراد صلى بعدهماه لات واحدة) أى دح وقوع صلاة واحدة بعدهما فيكى الراوى عنها هذا اللفظ وهذا ظاهر وان قلت المشترك اذا عم يتعلق الحكم بكل من معنية بالذات حتى يكون هناك حكمان لا بان يتعلق بالمجموع من حيث هو المجموع حكم واحد فيلزم تعددا الصلاة حينئذ قلت هذا هو مبنى ظنهم لكن الحكم ههنا كون الصلاة بعدكل من الحمرة والبياض وهذه البعدية ثابتة بالنسبة الى كل بالذات ولا يلزم منه تعدد الصلاة وان شيأ واحد ايكون بعد أشياء بالذات بالنسبة الى كل فافهم وربما يتوهم التكرار من نحو كان يصلى العصر والشمس ) حية بيضاء وكان يجمع بين الصلاتين في العصر ) فى السفر والحديثان ثابتان بمعناهما في الصحاح والسنن والثاني يرد علينا في عدم تحوير تاخيرا الصلاة عن الوقت ولو فى السفر والمطر وتفصيله مذكور في موضعه واذا فهم التكرار ورد النقض بانه حكاية فعل (فقيل) في جوابه (ذلك) أو فهم التكرار (من) لفظ ( كان عرف اذلا يقال ذلك) أى لفظ كان عند صدور الفعل مرة على ما صرح به الامام الرازي الشافعي (في المحصول) قال الشيخ عبد الحق الدهلوى المحدث في فتح المنان ان هذا أى دلالة كان على المواظبة والتكرار مما يكذبه الاستقراء في الاحاديث والله أعلم (وقيل) فهم التكرار من المضارع فان - قولات به وفلان يكرمون الضيف يفيد العادة) أى يفيد كون عادتهم ذلك ولو بدل بالماضى وقيل بنو فلان كرموا الضيف (لم يقد) العادة هذا مطابق اما عليه بعض علماء المعاني و بناء عليه قالوا في قوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر معناه لو يطيعكم أطاعة بعد الطاعة قالوا انما فهم هـذا با بشار المضارع على الماضى و يشير بعض كلمات الشيخ الدهلوى إلى أن هذا أيضا غير لازم (وقيل) فهم التكرار (من المجموع) من كان والمضارع (أقول انه أقوى من الأولين لان كلمة كان فيها نوع دلالة واذا اقترنت مع المضارع أفادت العادة و يشير كلام الشيخ الدهلوى الى انكاره أيضاور مرح بان كان يفعل لا يفيد التكرار والمواظبة أصلا المجمون حكاية الفعل (قالواعم نحو مها) رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فسجد وفعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم) أى تلاقى الختانين (فاغتسلنا) والحديثان ثابتان في الصحاح (قلنا) لا نسلم أنه عم بنفس كونه حكاية بل ( من خارج) وهو الحديث القولى أما في الأول فقوله عليه السلام لكل هو جدتان رواه الامام أحد وأما في الثاني فقوله صلى الله عليه وآله وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا الخ رواه الترمذى عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها أو الدليل وقوعه مابيات المجمل الصلاة والجنابة (أو) عم من تنفيح مناط التفريع) فانه بظاهره دل على أن السجدة معالمة بالسهو وأن الغسل بتلاقى الختان هذا والله أعلم باحكامه مسئلة * اذا حكى الصحابي حالا وقيل في تحرير المسئلة اذا كى الصحابى قولا بلفظ ظاهره العموم نحو قضى عليه و آله وأصحابه الصلاة والسلام بالشفعة للجار) وقد وجدت مكتو بالخط مطلع الاسرار الالهية قد ثبت من طرق مرفوعا (وتهى) AbA
الجزء 01 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.