۲۹۲
لا ينفك عن الانتظام لوصرح به الشرع ولكن تنتفى مناسبته بالرواية والفتوى يل ذلك ينقص عن المناسب الى أن يعتذر عنه والمناسب قد يكون منقوصا فيترك أو يحترز عنه بعذر أو تقييد كتقييد النكاح بالولى لو أمكن تعليله بفتور رأيها في انتقاء الازواج وسرعة الاغترار بالظواهر لكان واقعا في الرتبة الثانية ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها وفى نكاح الكه وفهو في الرتبة الثالثة لان الاليق بمحاسن العادات استياء النساءء. من مباشرة العقد لان ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال ولا يليق ذلك أن يكون لولد آخر ولدته له والظاه- رأنه يقر الرجل بولده فتثبت أمومية الوالدة بالولد السابق فلا يرد أن الوالدة أعم من أن تكون - بالزنا أو يكون الولد له أو لغيره ثم على تقدير أن يكون له أعم من أن يكون مع الدعوى أو مع غيرها ثم تنزل وقال ( على انه منع أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أثبت نسبه بقوله هولك بل معناه هو ارت لك) فأنت مالكه و. معنى قوله الولد للفراش أن دعوا كما باطلة فان الولد انما يكون الفراش وليس ههنا فراش لاحد أمازمعة فلعدم الدعوى وأما عتبة فلانه عاهر فلا يرد - أنه على هذا لا يرتبط قوله الولد للفراش الخ مع قوله هولاك ولا يطابق الجواب السؤال أصلا فان الدعوى كانت في التسبدون | الملك ولا يرد أيضا أن كون اللام للملك ممنوع بل مطلق الاختصاص وهو قد يكون بالنسب فانه منع على منع خارج عن قانون | التوجه ( ويؤيده قوله عليه وآله وأصحابه الصلاة و السلام (السودة بنت زمعة أم المؤمنين ( وأما أنت فاحتمى منه فانه ليس لك أخ وانساب الاخوة عنه البنت زمعة واثبات البنوة الزمعة متنافيان وأشار بصيغة المجهول الى ضعفه فانه ورد فى صحيح البخارى أنه شركه فى الميراث وفى بعض الروايات هو أخوك وأما الامر بالحجاب فلعله أنه صلى الله عليه وآله وسلم علم انه ليس من ماء زمعة فأمرها احتياطا كما جاء لما رأى من شبه عتبة أو يقال أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب ممن لم يصدق القلب بالقرابة المحرمة فانهن لسن كاحد من النساء فتدبر (وقالوا) ثانيا (لوعم) الوارد على سبب خاص لم يكن لنقل السبب) البنا (فائدة وقد دونوا) الصحف (فيه قلنا) لا نسلم الملازمة وانها بازم لو كانت الفائدة منحصرة في تخصيص الحكم وليس كذلك بل (فائدته منع تخصيصه بالاجتهاد ومعرفة أنه نصر فيه (وربما تكون معرفة الاسباب قرينة على فهم المراد) وهذا أجل فائدة (و) قالوا ( ثالثالوقال لا أتغدى في جواب) من قال تعال (تغد عندى لم يعم) فلا يحنث الا بالتغدى عنده (قلنا) ان مقتضى حقيقة الكلام العموم لكن صرف عنه الى خصوص التغدى و ذلك بعرف خاص) فيه دون غيره ( ولهذا ) لو زاد اليوم) وقال لا أتغدى اليوم عم وحنث بالتغدى ولو في بيته (على أن الامام زفر بمنع الملازمة) ويقول يعم أيضا ( و ) قالوا رابعا على تقدير العموم) أى عموم الوارد على سبب خاص (لم يكن) الجواب (مطابقا) للسؤال والمطابقة واجبة (قنا) ليس المطابقة الا كون الجواب بحيث يفهم منه حال المسؤل عنه وقد حصل ههنا معرفة حال المسؤل عنه مع معرفة أشياء أخر غيره قطابق وزاد اذ ( الزيادة لفائدة) أخرى (لا تنفى المطابقة و ( قالوا (خامسا) العام الوارد على سبب خاص (نص فى السبب فقط) بالاتفاق ( وقد كان فى وضع اللغة (ظاهرا فى الكل) فانصرف عن الموضوع له الى معنى مجازى وهو متعدد السبب فقط والسبب مع كل ما عداء والسبب مع بعض ما عداه (فلوعم) الكل فقد أر يد أحد معانيه المحتملة المجازية و ( كان تحكما باحد مجازات محتملة) وهو باطل فلا يهم (أقول بل يكون حكما بمجاز مرجوح) لان الراجع السبب فقط بقرينة السؤال أو الحادثة قلنا أولا) لا نسلم انه نصر فى السبب عجرد اللفظ بل محتمل للكل بسواء و (القطع) بدخولة (من خارج فه والمحقق للخصوصية) ولا يلزم منه كون اللفظ مجازا وانما يلزم لو كانت النصوصية من نفس اللفظ (و) قلتا ( ثانيا ) سلمنا النصوصية لكن النصوصية في البعض لا تستلزم المجازية لانها) أى المجازية تكون بالاستعمال وهو فى الكل) فلا مجاز ( كذا فى التحرير ) وعبارته لا مجاز أصلا لانه بالاستعمال في المعنى لا بكيفية الدلالة وقد استعمل في الكل فهو حقيقة والظاهر أنه معارضة على كونه مجاز افلا يرد عليه شئ والمصنف حل على المنع بعد تسليم النصوصية فأورد عليه باثبات المقدمة الممنوعة وقال (أقول تساوى النسبة الى الجمع أى تساوى نسبة اللفظ الى جميع الافراد ( مع قطع النظر عن الخارج لازم الحقيقة بالضرورة فإذا انتقى التساوى (انتفت) الحقيقة فلا مجال لمنع المجازية بعد تسليم النصوصية فى البعض بل لا يكون نصوصية من اللفظ أصلا لا في الكل ولا في البعض فان قيل أهله سلم النصوصية من الخارج يقال آل الى الجواب الأول حينئذ فتدبر (مسئلة الجمهور) قالوا ( فعله عليه | وآله وأصحابه الصلاة و السلام لا يعم الامة الامن) دليل (خارج) وهذا ظاهر (وكذا نقله) أى نقل الراوى الفعل (بصيغة
بالمروءة
الجزء 01 — ص ٢٩٢