٢٥٨
الرابعة قوله تعالى انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الآية وهو أحد الانبياء فليحكم بها واستدل بهذا من نسبه الى موسى عليه السلام و تعارضه الآيات السابقة ثم المراد بالنور والهدى أصل التوحيد وما يشترك فيه النبيون دون الاحكام المعرضة للنسخ ثم لعله أراد النبيين في زمانه دون من بعدهم ثم هو على صيغة الخبر لا على صيغة الأمر فلا هجة فيه ثم يجوز أن يكون المراد حكم النبيين بها بامر ابتدأهم به الله تعالى وحدا اليهم لابوسی موسی علیه السلام الآية الخامسة قوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قلنا المرادبه ومن لم يحكما أنزل الله مكذبابه و جاحد اله
فى التوكيل اجازة البيع بتمن در همین و بنمن مازاد فظاهر أن السع الواحد لا يكون بثمنين والمفوض اليه ليس إلا بيعا واحد اقلزم التغيير في البيع ضرورة بخلاف ما نحن فيه فان الدلالة على الشيئين والزائد تمكن بلفظ واحد وهذا أيضا لا يخلو عن نوع قلق ويمكن أن يقال ان المتبادر من أمثال هذه العبارة أحدهما عرفاً ففي صورة التوكيل المقصود التخيير بين البيعين بثمنين وفيما نحن فيه الدلالة على اثنين أو الزائد لكن بلفظ واحد والبدلية باعتبار الاوقات فعنى العام اللفظ الواحد الدال على الاثنين تارة وعلى الزائد أخرى والمثنى لا يدل على الزائد أصلا وهذا أيضا غير واف فانه حينئذ ينطبق على الجمع المنكر ولا يتناول العام الاستغراقى فانه يدل على الكل ولا يدل على الاثنين أصلا هذا ثم قيل لاحاجة) حينئذ (الى) قيد (اثنين) فيلزم الاستدراك بل يكفي أن يقال اللفظ الواحد الدال على ما فوق اثنين ( ادما من عام الأو يدل على ما فوق الاثنين) وفيه انه لو حذف قيد شيئين الماصر تعلق فصاعدا فاليسه حاجة وان لم يكن حاجة في الاطراد و الانعكاس نعم لو بدل العبارة بنحو آخر لنا كان اليه حاجة لكن تعيين طريق أداء المقصود ليس واجبا على المتكلم فله ان يؤدى يأطول وأقصر هذا أقول الجمع المنكر عنده) قدس سره (عام و يقول) هو قدس سره (أقل الجمع اثنين) لعل هذا من سهو الناسخ والصحيح اثنان فقيد اثنين لادخال الجمع المذكر فتظهر الفائدة) قال مطلع الاسرار الالهية الجمع المنكر المستعمل في اثنين ان كان عاما د اخلا في الحد فلا يخرج المنى ويبقى النقض به وان لم يكن عاما د اخلاقيه فلا تظهر الفائدة أصلا فتدبر (و) أورد (رابعا) النقض (بالجمع المعهود والمنكر) فانه ماد الان على اثنين فصاعدا (وأجيب) أولا (بالتزامه) فانها عامان عنده قدس سره ولا مشاحة في الاصطلاح (و) ثانيا على التنزل (بان المراد الدلالة) على اثنين فصاعدا (معا بالاستغراق ولا يشكل بالجموع المضافة مثل علماء البلد) فانه غير مستغرق لا فراده كلها بل لبعضها كالمعهود للفرق البين بين الافراد المخصوص على الاطلاق) كما فى الجمع المضاف فانه اعتبر الخصوصية أولا بالاضافة ثم اعتبر استغراقه الجميع أفراده و بين الافراد المطلق على الخصوص) كما في الجمع المعهود فانه اعتبر مطلقا وأريد بعض مسمياته فلا شائبة للاستغراق فيه (فا فى التحرير) أنه عرف العام عادل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة فقوله مطلقا احتراز عن الجمع المعهود فانه يدل على أفراد مخصوصة لا مطلقا ويرد عليه الجمع المضاف فان مسمياته مستغرقة مقيد الامطلقا وأحبب بأن المشترك فيه عالم البلد ولم يقيد بني بخلاف المعهود فان المشترك فيه الرجال مثلا وقد اعتبر تقييد، والحق أن لا فرق بين الجمع المعهود و الجمع مضافا) لان عالم البلد أيضا معهود وإرادة عهد دون عهد لا تدل عليه العبارة (ساقط ) لان المضاف بالاضافة العهدية يلتزم خروجسه وبالاضافة الاستغراقية لا عهد فيه بل اعتبر تقييد الجنس أولا ثم اعتبر عمومه واستغراقه لجميع الافراد المقيد فتدبر مسئلة : العموم حقيقة في اللفظ ) وهو متصف به حقيقة اتفاقا (وهل يتصف به المعنى) اختلف فيه (فقيل) نعم يتصف به ( كاللفظ وهو المختار ) عند المصنف وهو الظاهر من كلام القاضى الامام أبي زيد في الأسرار وعليه حمل كلام الأمام الشيخ أبي بكر الجصاص الرازي رحمهما الله تعالى (وقيل) يتصف به المعنى (مجاز او عليه الأكثر ) من الأصوليين ومنهم الامام فرو الاسلام رحمه الله (وقيل لا يتصف - به المعنى (حقيقة ولا مجازا) وهذا مالم يعلم قائله ممن يعتدبهم لنا أن العموم) لغة وعرفا المطلق الشمول وهو معقول في المعنى) كما في اللفظ ( كعموم المطر للبلاد والصوت للسامعين والكلي للجزئيات فان قبل العموم (شمول أمر واحد) وشمول أمر واحد (ليس فى المطر والصوت بل الافراد تتبعض) فان المطر الذي في بلد غيره بلد آخر والكيفية المسموعة لشخص قائم بالهواء المجتبس في سامعة غير القائم بالهواء الذي في سامعة أخرى كذا قالوا (أقول) ليس الامر كما زعمت (بل) الطبيعة) من المطر والصوت الواحدة بالوحدة المهمة (تعم في ضمن (الافراد الموجودة في محال متعددة (وقيل) في الجواب لم يعتبر فى
لامن
یلا
الجزء 01 — ص ٢٥٨