۲۰۷
الانبياء المخالفين له ويدل عليه أنه لم يبحث عن ملة ابراهيم وكيف كان يبحث مع اندراس كتابه وأسناد أخباره الآية الثالثة قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصی به نوما وهذا يتمسك به من نسبه الى نوح عليه السلام وهو فاسد اذ تعارضه الآيتان السابقتان ثم الدين عبارة عن أصل التوحيد وانما خصص نوحا بالذكر تشريفاله وتخصيصا ومتى راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل شرع نوح وكيف أمكن ذلك مع أنه أقدم الانبياء وأشد الشرائع اندر اسا كيف وقد قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فلو قال شرع لنوح ما وصاكم به لكان ربما دل هذا على غرضهم وأما هذا فيصرح بضده الآية
المطابقة في كل معا) فانه لم يوضع لكل معا ( فتدبر) والتحقيق أن حال الموصول حال المعرف باللام يعينه فهو ربما يقصد به الشئ المعين الموصوف با الصلة المعهود وقد يقصد كل فرد مما اتصف بالصلة وقد يقصد جنس المتصف بها وقد يقصد الفرد المهم منه المعهود في الذهن والعام ليس الا ما قصد به المعنى الثاني ثم ان الافراد الموصوفة بصلة تغاير الموصوفة بصلة أخرى وهكذا فوضعت الموصولات بازاء الافراد الموصوفة بصلة كلها والافراد الموصوفة بصلة أخرى كلها إلى مالانهاية لها من الجملات بالوضع العام مرة واحدة فالمستعمل المستغرق لجميع أفراد متصفة بصلة دال عليها مطابقة وكذا المستغرق لافراد صلة أخرى أيضا دال عليها مطابقة وليس المقصود أن الوضع لكل واحد واحد مما اتصف بالصلة بدلا و أن الوضع لكل بدلا لا يستلزم كون - الدلالة على الكل معا مطابقة بل انها موضوعة لكل معا ف المستعمل فيها يدل عليها مطابقة هذا هو التحقيق الذى لا يتجاوز عنه | الحق وأما الالفاظ المجازية المستغرقة لافراد معانيها المجازية فالجواب عنها إما بان يراد بالمطابقة الدلالة على تمام المستعمل فيه حقيقيا كان أو مجاز با و إما عا قال المصنف ان الالفاظ المذكورة وان كانت مجازا بالنسبة إلى المفهومات الكلية لكنها حقيقة فى العموم فيكون العموم مدلولا مطابقيا لكن على الثاني يخرج الالفاظ الخاصة المستعملة في العموم مجاز انحو النكرة المستعملة في الاثبات المستغرقة ولا بأس به فان الظاهر أن التعريف العام الحقيقة هذا وقد يجاب بأن الموصول موضوع الحصة حصة مما اتصف بالصلة من غير اعتبار الاجتماع والبدلية والالماصع الاستعمال فى واحد منهما بل مطلقا فاذا أريد الكل كان كما أريد من المشترك بجمع المعاني الا أن المشترك شرط استعماله أن لا يجمع المعاني في الارادة فيكون هذا الاستعمال فيه خطأ وههن المالم يشترط في الاستعمال هذا الشرط كان حقيقة لأنه استعمال صحيح فيما وضع له ولعل هذا الجواب تنزلى والحق ما أفدنا سابقا فتأمل وتشكر (و) أورد (ثالثا بدخول المنى) فانه يدل على شيئين (والجواب أنه لا يدل على معنيين فصاعدا) معا (اذ) المراد بالدلالة على معنيين فصاعدا الدلالة عليهما و على ما فوقه ما و (لا يصلح) المثنى (لما فوق الاثنين) فلا يدخل في الحد (قبل يقتضى ذلك) الذي ذكرت من المعنى لو باع بدرهمين فيما اذا) وكل رجل و قيل له بعه بدر همین فصاعد الم يكن ممتلا) لان معناه على ماذكرت البيع بدرهمين وبما فوقهما فالاذن لم يتناول البيع بدرهمين فلا امتثال | والحق خلافه) لأنه ممتثل قطعا حتى ينفذ البيع ولا يكون للمالك حق الفسخ (ويجاب بانه لا يمكن العطف فيه) أى فى التوكيل (على در همين لانهما لا يصعدان لان الدرهمين لا يصيران ما فوقهما بل الصاعد هو التمن) بالزيادة عليهما واذا لم يصح هذا فقيل أنه حال محذوف العامل والمعنى فيذهب الثمن صاعدا) فالوكالة بالبيع بدرهمين والاجازة في الزيادة في الثمن (بخلافه فيما نحن فيه) فانه لاصارف عن الظاهر الان الدال يقبل الزيادة باعتبار المدلول) فيزداد الدال بازدياد المدلول (فصح أن يقال يدل على اثنين وعلى ما فوقهما فلا يغير عن الظاهر ولا يخفى أنه لا يصح العطف فيما نحن فيه أيضا على شيئين الاختلاف الاعراب وأيضا لا يلزم من العطف على در همين أن يكونا صاعدين بل انما يقتضى أن يكون البيع بمقابلة الدرهمين | والصاعد فلا امتناع في العطف فلعله أراد بالعطف معناء اللغوى والمقصود أنه لا يصح تعلقه بدرهمين اذهما لا يصعدان بل فصاعد ا يتعلق بالمحذوف فقد تم التوكيل بالبيع بدرهمين وهذا خبر آخر وأما فيما نحن فيه فيصح التعلق بالمسيئين فهما يصعد ان باعتبار المدلولية وهذا أيضا غير واف فان الشيئين نفسهما لا يصعد ان الا بالضم كالدرهمين فكما يصح الصعود فيهما - باعتبار المدلولية بان يفهم منه الشيئان وشى زائد كذلك يصح صمود الدرهمين باعتبار الثمنية بان يجعلا مع در هم زائد ثمنا فلا فرق بين الصورتين بل الحق أن المتبادر في العرف من مثل هذه العبارة التخيير بين البيع بدر همين وما فوقه وكذلك المتبادر في التعريف الدلالة على شيئين أو على ما فوقهما وحينئذ قد تقرر النقض بالمثنى فى مقره ولك أن تقرر الجواب بأن المعنى
۱۰۱۷
الجزء 01 — ص ٢٥٧