المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٥٦

الامة قاطبة على أن هذه الشريعة ناسخة وأنها شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم بحملتها ولو تعبد بشرع غيرها لكان مخبرا الاشار عا ولكان صاحب نقل لا صاحب شرع الا أن هذا ضعيف لانه اضافة تحتمل المجاز وأن يكون معلوما بواسطته وان لم يكن هو شارع الجميمه والخالف التمسك بخمس آيات وثلاثة أحاديث الآية الأولى أنه تعالى لماذكر الانبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قلنا اراد بالهدى التوحيد ودلالة الادلة العقلية على وحدانيته وصفاته بدليلين أحدهما أنه قال فبهداهم اقتده ولم يقل بهم وانما هداهم الادلة التي ليست منسوبة اليهم أما الشرع فنسوب اليهم فيكون اتباعهم فيه اقتداء بهم الثاني فهو ) مستعملا (بدونه مهمل) لا يدل على شيء أصلا وأما معه وان دل على معنى لكن ليست دلالته وضعية بل دلالته كدلالة المقلوبات وبهذا ظهر لك سر عدم الترادف بينهما وأما ما ذكره المصنف ففيه خفاء فان الدلالة حين الافراد غير مشروطة في الترادف الاترى أن الضمير المتصل والمنفصل مترادفان مع أنه لا يدل المتصل لو أفرد على شيء أصلا وقد يكون الترادف في الحروف أيضا مع أنه لا دلالة لها حال الافراد فتدبر الفصل الخامس : وهو) أى المفرد (باعتبار وحدة المسمى المدلول له (وتعدده خاص وعام قال أبو الحسين البصرى) في تفسير العام العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وزاد فى المنهاج وقال اللفظ المستغرق لما يصلح له (بوضع واحد) وانمازاد (الثلا يخرج عن الحد المشترك اذا استغرق) لما يصلح له (باعتبار معنى واحد دون معنى آخر فانه لا يستغرق الما يصلح له مطلقا مع أنه عام (قيل) في حواشي ميرزا جان انماز اد لذلك ( ولثلا يدخل المشترك اذا أريده جميع معانيه). فان ارادتها صحيحة عنده فهو مستغرق لما يصلح له باعتبار الاوضاع (أقول) لا يصح اخراج هذا المشترك فانه من أفراد المحدود اذقال في شرح المختصر العام عند الشافعي قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة يعنى المشترك ) المستعمل في معانيها كلها وفيه نظر أما أولا فانه على هذا الا يصح هذا التقييد أصلا وان كان للصيانة عن خروج المشترك المستغرق باعتبار معنى واحد فانه كما يصونه عنه يخرج المشترك المستغرق لمعنيين وأماناني افلان مقصوده أن المحدود القسم الخاص المتفق الحقيقة فلا بد من اخراج القسم الآخر هذا واعلم أنه حدده الشيخ ابن الهمام بأن العام مادل على استغراق أفراد مفهوم وهذا أصوب من تعريف أبى الحسين فانه غير جامع للفظى كل وجميع فانه مالا يستغرقان لما يصلحان له من الافراد بل الافراد ما أضيفا اليه والمراد بالاستغراق أعم من الاستغراق الاجتماعي والانفرادي هذا (ثم أورد نحو عشرة) فأنه مستغرق الما يصلح له من الآحاد التي هي أجزاؤه ولا يتوجه هذا على تعريف الشيخ أصلا لقوله افراد مفهوم بدل قوله ما يصلح له (وأجيب بأن المراد) بالصلوح المعتبر فى الحمد (صلوح الكلى للجزئيات) لا لال جزاء فالعام ما يستغرق لما يصلح له من الجزئيات فال الى تعريف الشيخ (وهو) أى العشرة (لا يصلح للاتحاد) صلوح الكلى للجزئيات (ولا يستغرق العشرات) أى جزئياته فان الكلام في المنكر وأما المعرف المستغرق فن افراد المحدود فلا نقض بدخوله فان قلت فعلى هذا يخرج الجمع المعرف المستغرق فان استغراقه للاحاد وهي ليست جزئیات له قال ( وعموم الرجال باعتبار أن اللام يبطل معنى الجمعية) ويجعله بمعنى المفرد ( كما هو الحق) المختار من المذهب فينئذ جزئياته الآحاد لا المجموع (وقيل) عمومه (باعتبار تناوله للجماعات) وحينئذ لا ايراد وبالجملة أن الجمع المستغرق متناول الجزئياته أما على المختار فلان جزئياته الآحاد وهو مستغرق لها و على غير المختار فجزئياته الجماعات وهو مستغرق لها فلا اشكال على المذهبين (أو) عموم الرجال باعتبار أن (المراد) بما يصلح له جزئيات مفهوم نفس ذلك اللفظ ( الدال ( كلا رجل) والرجل (أو) جزئيات ما اشتمل عليه ذلك اللفظ اما حقيقة کالرجال فانه مشتمل على مفرده و هو الرجل (أو حكما كالنساء) فانه جمع امرأة من غير لفظه وهو غير مشتمل عليه حقيقة لكنه في حكم المشتمل لكونه في معنى المستقبل (أقول يشكل) على هذا الجواب بعموم اسم الجمع كالقوم فانه لا يستغرق الجزئياته ولا جزئيات ما اشتمل عليه لعدمه فانه ليس له مفرد ولو تقديرا ) حتى يكون مشتملا عليه فافهم قال الامام فر الاسلام) في تفسيره (هوما انتظم جعا من المسميات انتظاما استغراقيا أم لا (لفظا كالرجال أو معنى كالقوم والجمع المذكر عنده) رحمه الله تعالى (منه) أى من العام فلا يتوجه الاشكال بدخوله وقال الامام حجة الا.. لام أبو حامد محمد الغزالي) رحمه الله تعالى وأذاقنا ما أذاقه العام اللفظ الواحد احترز به عن المتعدد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا احترز
الجزء 01 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.