٢٥٤
عليهم المناشدة في نقل الاخبار وارجعوا اليها في مواضع اختلافهم حيث أشكل عليهم كسئلة العول وميراث الجد والمفوضة وبيع أم الولد وحد الشرب والربا في غير النسيئة ومتعة النساء ودية الجنين وحكم المكاتب اذا كان عليه شيء من النجوم والرد بالعيب بعد الوطء والتقاء الختانين وغير ذلك من أحكام لا تنفك الأديان والكتب عنها ولم ينقل عن واحد منهم مع طول أعمارهم وكثرة وقائعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة لاسيما وقد أسلم من أحبارهم من تقوم الحجة بقولهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب وغيرهم ولا يجوز القياس الا بعد اليأس من الكتاب فكيف يحصل القياس قبل العلم الملك الرابع الطباق
( فلا يجب) الجواز بل قد يمتنع هذا ( وهو الحق وقيل يجب الجواز ولا يمتنع أصلا (وعليه) الشيخ ابن الحاجب وقيل) يجب الجواز (ان كانا من لغة واحدة وان كانا من لغتين يمتنع ( واختاره) البيضاوى ( فى المنهاج ) الحاصل أن المذاهب ثلاثة - جواز الاقامة مطلقا وجوازها ان كانا من لغة فقط وعدم اطرادها وان كانا من لغة وهو المختار لنا أن صحة الضم والتركـ مع الغير من العوارض) الطارئة على اللفظ ( واتحاد المعنى لا يستلزم الاتفاق فيها) فصح تركيب لفظ مع آخر من غير صحة ترکیب آخر بمعناء معه (واستدل) بانه (لوم) القيام الصح خداى أكبر ) عند افتتاح الصلاة واللازم باطل (واجب) أولا بأن الحنفية يلتزمونه) أى جوازه عند افتتاح الصلاة قبطلان التالي ممنوع (و) ثانيا (بأن المنع شرعى) ان سلم المنع فان الشرع لم يصحح الافتتاح به والنزاع فى الصحة لغة و ثالثا ( بأن اختلاط اللغتين لعله ممنوع لغة الا بالتعريب فلا يلزم من امتناع صحة خداى أكبر (المنع فى اللغة الواحدة) وهذا غير واف فانه من قبيل المؤاخذات اللفظية لان له أن يقول لو صح الصح الله أعظم فلاجواب الا الأول منا والثاني مماعدانا أصحاب الطراد الجواز (قالوا المعنى واحد) وهو المقتضى الجواز الاقامة ( ولا حجر في التركيب لغة اذهو لافادة المعنى واللفظان فيها سوا آن وما نعوه في لغتين فقط قالو الاحجر في التركيب الامن الغنين (قلنا) قولكم لا حجر فى التركيب (ممنوع) الانرى أنه يقال صلى عليه دون دعا عليه (خصوصا اذا كانا (من لغتين فان الجرفيه ظاهر ثم ان أصحاب الاطرادان أرادوا الجواز بالنظر الى نفس اللفظ دون الامور العارضة لتم الاستدلال | فان وحدة المعنى مقتض ولا استنكاف في التركيب بالنظر إلى نفسها وان كان يمتنع بالنظر الى ماضم أو أمر آخر ولا يتوجه الدليل المذكور لا بطال هذا ويؤيده تجويز هم من لغتين مع أنه نقل الاتفاق على امتناع ضم اللغات المختلفة من غير تعريب لكن النزاع على هذا يصير لفظيا فتدبر مسئلة : لا ترادف بين الحد) التام والمحدود خلاف القوم قالوا ما الحد الاتبديل لفظ بلفظ أجلى) منه والمفاد واحد وهو المعنى من الترادف لنا أن المحدود يدل على الصورة الوحدانية) أى على أمر واحد مجمل معلوم بالصورة الوحدانية بخلاف الحد فانه يدل على عدة أشياء معلومة بصورة على حدة مفصلة (فلا (اتحاد) بينهما (من كل وجه بل الفرق بالإجمال والتفصيل ولا بد فى الترادف من الاتحاد من كل وجه ومن هنا خرج الجواب عن دليل الخصم بمنع كون التحديد تبديل لفظ بلفظ أجلى (وما) ذكر ( فى التحرير) مع الاشارة الى التمريض بكلمة اللهم الا أن النزاع لفظى يرجع الى اشتراط الافراد و عدمه فيه فن شرط فيه الافراد ينفي الترادف بينه سما فان الحد مركب وليس فرد ومن لم يشترط قال با الترادف ( فمنوع) فان الفريقين بعد الاتفاق على أن المرادفة محب فيها الاتحاد بحسب المعنى من كل وجه اختلفوا في أنه هل يتحقق بين الحد و المحدود أم لا فذهب الذين رأوا الامر في بادئ النظر قالو ابذلك الاتحاد و أهل التدقيق قالوا لا اتحاد كذا في الحاشية وأنت لا يذهب عليك أنه قد مر أن المترادفين من أقسام المفرد والقائل بالترادف بين الحد و المحدودان سلم هذا الا يتأتى منه هذا القول وان كان المعنى واحدا من كل وجه أيضا والا آل النزاع إلى اللفظ البتة فان النافين نفوه بمعنى والمثبتين اثبتوه بمعنى آخر الاان يقال انهم مارأوا الحد مركبا وهو بعيد عن العقلاء أو يقال النزاع في نفس اتحاد المفهومين هل يتحدان من كل وجه أولا واطلاق الترادف مسامحة هذا والله أعلم عراد عباده مسئلة و لا ترادف بين المؤكد و المؤكد لاتحاد اللفظ ) كما فى التأكيد اللفظى (أو تغاير (المعنى كما فى التأكيد المعنوى ولا بد فى الترادف من التخالف في اللفظ والاتحاد في المعنى (ولا) ترادف (بين التابع والمتبوع نحو حسن بن لانه لو أفرد) عن المتبوع (لا يدل على شئ ولو كان المعنى المفهوم حال التركيب معه (مستقلا بالمفهومية) كيف لا وليس معناء الامعنى المتبوع فلا يلزم كونه حرفا كما في التحرير وانا لا يدل) التابع (منفردا) عن متبوعه ( لانه ) انما (وضع) وقرر فى الاستعمال التقوية متبوع قبله على زنته
الامة
الجزء 01 — ص ٢٥٤