المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٤٤

٢٤٣ البراءة الاصلية التي كنا نحكم بها لولا بعثة الرسول وورود السمع فان قيل دليل العقل مشروط بانتفاء السمع وانتفاء السمع غير معلوم وعدم العلم به لا يدل على علمه ولا سبيل الى دعوى العلم بانتفائه فان ذلك لا يعلم قلنا قد بينا أن انتفاءه تارة يعلم كما في انتفاء وجوب صوم سوال وصلاة الضحى وتارة يظن بأن يبحث من هو من أهل البحث عن مدارك الشرع والظن فيه كا العلم لانه صادر عن اجتهاد اذ قد يقول لو كان لوجدته فاذا لم أجده مع شدة بحثى دل على أنه ليس بكائن كطالب المتاع في البيت اذا استقصى فان قيل أليس الاستقصاء غاية محدودة بل للبحث بداية ووسط ونهاية فتى يحل له أن ينفى الدليل السمعي المغير شربت بماء الدحرضين فأصبحت . زوراء تنفر عن حياض الديلم أجاب بقوله ( وشربت بماء الدحرضين غير مثبت للتبعيض (الاحتمال الزيادة والتضمين) والدحرض ماء وماء آخر ماء وشع وقيل ماء لبنى سعد وقيل بلد والد حرضان تثنية الدحرض كالقمرين والزوراء المائلة والديلم قوم من الترك شبه بهم أعداءهم وقيل أرض فرع . يلزم للبر (تكر او الاذن فى ان خرجت إلا باذنى) فأنت طالق (لانه) استثناء (مفرغ) لان الباء لا بد لها من متعلق وذلك هو الخروج فالمعنى إن خرجت بأى خروج كان الاخرو جا ملصقا باذنى (فلم) يخرج من المنع خروج ( خارج الاملصقابه أى بالاذن والخروجات الغير الملصقة بالاذن ممنوعة داخلة تحت المين فيشترط الاذن لكل خروج (بخلاف) ان خرجت ) إلا أن أذن لان الاذن غاية تجوزا) وليس باستثناء والمعنى ان خرجت الى الاذن به التعذر الاستثناء) لعدم دخول الاذن تحت الخروج واذا كان غاية فيتحقق البربالمرة الواحدة من الاذن لعدم تحقق الشرط وهو الخروج قبل الاذن فان قلت فن أين لزم تكرار الاذن في دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم قال ( ولزوم تكرار الاذن في دخول بيونه عليه وآله وأصحابه الصلاة و السلام انما هو بالتعليل) وهو قوله تعالى ان ذلكم كان يؤذى النبي وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام في كل وقت لا بلفظ النهى ( أقول حذف حرف الجرههنا أى مع أن (قياس) فلم لا يقدر ويصير الاصل الابان آذن فيصير مثل إلا باذتى (والمصدر) استعماله (اللمين) أيضا (شائع) كثير فلم لا يجوزان يكون للمين والمعنى إلا وقت أن أذن فيصح الاستثناء من عموم الاوقات وعلى هذين الوجهين يلزم تكرار الاذن في كل مرة (فاوجه الترجيح لما قلتم على هذين - الوجهين وفيه أن الوجه موافقة الاصل من الاباحة وبراءة الذمة من وجوب الاذن في كل مرة فان الخروج كان مباحا الما منع بهذا المنع فلا يحرم بالشك فالاولى أن يقال ان هذين الوجهين شائعان شيوعا كثيرا وكون الا بمعنى الغاية قليل جدا فالحل على الشائع أولى هذا المسئلة على الاستعلاء ولو معنى أى ولو كان الاستعلاء معنويا ( فيهم اللزوم كالدين) فان فيسه استعلاء معنى يقال ركبه الدين واستعير فى المعاوضات المحضة) أى العقود التي لا تنعقد الابمعاوضة المال كالنكاح والاجارة والبيع للالصاق) بمعنى باء المقابلة بالاتفاق كاحله على عشرة أو بعتك هذا العبد على عشرة أوتز وجت على عشرة | (و) استعير ( في الطلاق للسرط) أى لكون ما بعده معلقا بما قبله عنده ففي طلقني ثلاثا على ألف لانى له بواحدة) أى لانى للزوج بايقاع واحدة لعدم انقسام المشروط على الشرط ) فان حاصل التعليق أن المشروط ثابت على تقدير تحقق الشرط وأما أن كل بعض منه ثابت على تقدير كل بعض من الشرط فلا فلو ثبت ثبت من غير مقتض فلا يثبت ولعل شذاهر ادمن قال انه لو انقسم لزم وجود جزء المشروط قبل الشرط والافيرد ورود اظاهرا أنه كما وجد بعض المشروط وجد بعض الشرط فعلى تقدر انقسام أجزاء المشروط على أجزاء الشرط يكون كل جزء من المشروط مشروطا بجزء من الشرط فلا استحالة وأيضا لا استحالة في تقدم جزء المشروط على الشرط انما المحال تقدم نفس المشروط على الشرط ( وعندهما يستعار في الطلاق الالصاق عوضا فينقسم) أجزاء العوض على أجزاء المعوض (فله الثلث) للالف فى طلاق واحد ( أقول ترجيحهما كما في التحرير بأن الاصل فيما علمت مقابلته بمال العوضية والطلاق مما يقابل بمال فيحمل فيه على العوضية (ضعيف لان ذلك) أى كون العوضية أصلا فيما لا يحتمل الشرط المحض) أصلا كالبيع ونحوه لا فى كل ما يقبل المعاوضة في الجملة هذا وقد يدفع بدعوى الاستقراء والله أعلم ( كترجيحه أى كما أن ترجيح قول الامام ضعيف (بانه) أى على (مجاز في الالصاق حقيقة في الشرط) فيحمل عليه عند ا مكانه ) كما ذكره شمس الأغمة) وانما كان ضعيفا (لانه ) أى كونه حقيقة فى الشرط (ممنوع 沿
الجزء 01 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.