المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٤٣

٢٤٢ الله تعالى أنواعا من الحواس لوخلقها لنالا در كتابها أمورا أخر نحن ننفيها فكان هذا انكارا بالجهل ورميا فى العماية أما الشرعيات فقد تصادف الدليل عليها من الاجماع كنفى وجوب صوم سوال وصلاة الضحى أو النص كقوله صلى الله عليه وسلم لازكاة في الحلى ولازكاة في المعلوفة أو من القياس كقياس الخضراوات على الرمان والبطيخ المنصوص على نفقى الراكا عنه كقول الراوى لازكاة في الرمان والبطيخ بل هو عف وعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يساعد مثل هذا الدليل فنحث عن مدارك الانبات فاذا لم نے درجعنا الى الاستصحاب النفى الاصلى الثابت بدليل العقل وهو دليل عند عدم ورود السمع وحيث أوردنا فى تصانيف الخلاف أن الناقى لا دليل عليه أردنا به أنه ليس عليه دلیل سمعی اذ يكفيه استصحاب الا أن ينوى الاتصال) فيجب حينئذ للبر الاتصال هذا ويتأتى ممن جعلها يعنى الفاء أن يشترط الاتصال نوى أولم ينو والله أعلم بأحكامه مسائل حروف الجر * مسئلة البساء للالصاق) وهو معنى مشكك يصدق على كل ما استعمل فيه الباء كما أشار اليه بقوله (ومنه الاستعانة والسببية والظرفية والمصاحبة) وليس الامر كما زعم بعض النحاة أن الباء مشترك فيها بأوضاع فانه خلاف الاصل وليس الامر أيضا كما نوهم البعض أن الطلاقها على الالصاق حقيقة وفيما وراءها من المعاني مجاز كيف وهو خلاف الاصل فلا يصار اليه من غير ضرورة بل انما يستعمل فيه الانها من أفراد الالصاق وقد وضع لافراده الجزئية بوضع واحد كما هو شأن الحروف و بما قررنا ظهر لك اندفاع ما يورد من أن التجوز لازم قطعا فان استعمال الباء في هذه المعاني مقطوع به وهى وان | كانت أفراد الالصاق لكن اطلاق العام على الخاص من قبل المجاز وله وجه آخر من الدفع فان اطلاق العام على الخاص من حيث انه هو ليس مجازا فتأمل فيه وظهر أيضا اندفاع ما بورد من أن الباء لو كانت موضوعة للالصاق الكلي صارت اسمالان معاني الحروف روابط جزئية فهى موضوعة الالصاق الخاص وفي الاتصاقات الأخرتكون مجازا فافهم وباء المقابلة) التي تدخل الاثمان أشبه بالاستعانة بل نوع منها ( فان الاثمان وسائل يستعان بها على المقاصد) وهى المبيعات وربما يقال ان المبيع كما يكون مقصودا عند المشترى كذلك الثمن يكون مقصودا عند البائع فلا وجه لجعل ماء المقابلة باء الاستعانة والحق غير خفى على ذى بصيرة فان المقصود أن الأثمان انما وضعت لان تجعل وسيلة إلى تحصيل شئ ولهذا تثبت على الذمة وهذا لا ينافي كونهامة عودة عند البعض واذا كان وضع الأثمان لذلك التزم استعمال باء الاستعانة داخلة عليها واذا ثبت أن الأثمان تكون مدخولة الباء (فصح الاستبدال بالبيع ونحوه بالكر من الحنطة قبل القبض في اشتريت هذا العبد بكر خطة موصوفة) فأنه من لدخول باء المقابلة والاستعانة عليه ( والاستبدال فيه ) قبل القبض (جائزدون العكس) أى لا يجوز الاستبدال فيما اذا قال اشتريت كرا من حنطة موصوفة بهذا العبد لأنه سلم حينئذ لكون الكر الذي في الذمة مبيع التعلق الشراعيه وهذا العبد منالدخول الماء عليه وهو حقيقة السلم واذا كان لما فلا بد من شروطه من الاجل وغيره ولا بد فيه من القبض أيضا فلا يصح الاستبدال قبل القبض هذا وقرر فى التحرير هذه الفريعة على أن الباء باء الاستعانة ومدخوله يكون ثمنا وكان أورد عليه أن هذه الباء باء البدلية ولا نسلم كونها باء الاستعانة وقررها المصنف بحيث اندفع هذا السؤال (وقول الشافعية انها التبعيض في وامسحوا برؤكم) فقد أنكره محقة والعربية حتى قال ابن برهان) منهم (من زعم أن النساء للتبعيض فقد أتى على أهل اللغة بما لا يعرفونه فلا يصفى الى هذا القول أصلا ولا يلتفت الى كلام أمثال صاحب القاموس فانه يعد مكابرة ثم انه لوثبت فهذا معنى آخر عندهم غير الالصاق كما يشهد به كالا مهم لا أنه يكون منه كما توهم صاحب التحرير (وما) فال ( فى المنهاج في الجواب عنه انه شهادة على النفى) فلا يسمع (مدفوع) حال كونه ( على وهنه) أى موهونا فى نفسه (بانه) أى قول النحاة وان كان شهادة على النفى لكنه ) كشهادة حصر الورثة فانها شهادة بنفى علهم بوارث آخر وهي مقبولة | لانه لو كان لأحاط به علمهم كذا هذا شهادة على عدم عليهم بالتبعيض فتقبل لانه لو كان لأحاط عليهم به ووجه وهنه أنه ليس شهادة | أصلا بل استقراء صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كقولهم الفاعل لا يكون منصوبا والاستقراء في نفي استعمال أمثال هذه الحروف التي لا يخلو عنها أكثر التركيبات يفيد القطع بعين ما يذكر المصنف في مفهوم المخالفة ولا يقبل الآحاد في انباته بخلاف النقي فلا يقبل قول أبي على في اثبات التبعيض فتدبر قالوا قد استعمل الداء فيه في قول الشاعر البراءة
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.