المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٣٧

٢٣٦ · أول وجوده الى وقت الدعوى فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبة اللحظات فكيف يكلف اقامة البرهان على ما يستحيل | اقامة البرهان عليه بلى المدعى أيضا لا دليل عليه لان قول الشاهد ين لا يحصل المعرفة بل الظن بجريان سبب اللزوم من اتلاف أودين وذلك في الماضى أما في الحال فلا يعلم الشاهد شغل الذمة فأنه يجوز براءتها باداء أوابراء ولا سبيل للخلق إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها الا بقول الله تعالى وقول الرسول المعصوم ولا ينبغي أن يظن أن على المدعى أيضا دليلا فان قول الشاهد انما صار دليلا بحكم الشرع فإن جاز ذلك فيمين المدعى عليه أيضا لازم فليكن ذلك دليلا والجواب الثاني أن المدعى عليه يدعى علم الضرورة في العرف تراخياثم انه قد تقدم أنه تسقط المهلة في الانشاآت فلا تعسر على المفتى أصلا هذا مسئلة ، بل في المفرد للاضراب) أى الأعراض فبعد الأمر والاثبات) يكون بل لاثبات الحكم لما بعد وجعل الاول المعطوف عليه (كالمسكوت عنه ) لا كما زعم في بعض الكتب انه يجعل الأول باطل الحكم فانه مخالف للاستعمال وصراع الثقات ( ومنه) أى من بل التي للاضراب بل الترقي) فكانه أعرض عن التساوى وجعله مسكوتا و أثبت الاولوية المنانى (و) بل (مع لا قيل نص على النفي) عن الاول (و) بل ( بعد النهى والنفي لاثبات الضد لما بعد. (مع تقرير الاول) في كونه منفيا أومنهيا (وقيل) هو ( كالانبات) في كونه لاثبات نفى الحكم عما بعده مع جعل الاول مسكوتا ( وردبانه مخالف للعرف) فانه شاهد بالاول (و) بل ( فى الجملة ) يكون (للابطال) أى لابطال الجملة الأولى وتقرير ما بعدها (قال) الله تعالى بل عباد مكرمون و) يكون في الجملة للانتقال) من غرض الجملة الأولى ( فى غرض آخر ) فهو للاعراض عن الغرض الاول (قال) الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا وماقيل) بل هذه ليست بعاطفة بل ابتدائية وذهب اليه ابن هشام من النحاة واختاره في التحرير (ممنوع) لا بد من اقامة دليل عليه (بل) قام الدليل على خلافه لانه يوجب الاشتراك فى العطف والابتداء و (عدم الاشتراله خير ) كما مر بل هو حقيقة فى الاعراض وهو متنوع تارة يكون يجعل الاول مسكونا أو مقر را وتارة با بطلال الاول نفسه أو غرضه هذا (فرع . قال الامام زفر يلزم ثلاثة في قوله (له) على (در هم بل در همان) لكن (لالانه) أى بل در همان ابطال) الاول وليس في وسعه ابطال الاقرار فيلزم الثاني مع الاول قلزم ثلاثة دراهم ( كما قيل) فان هذا غير صحيح لان بل في المفرد لا يكون الابطال بل لان الاعراض عن الاقراررد ورجوع غير صحيح وههناير يد المقرأن بضرب بكلمة بل ويجعل الاقرار بدرهم بمنزلة المسكوت وليس هذا فى سعته فيلزم اقرار الدر همين مع الاول فيلزم ثلاثة (وليس) هذا ( كالاستثناء) فانه اذا قال له على ثلاثة الا واحدا يلزمه اثنان لانه تكلم بالباقي بعد الاستثناء فكانه لم يتكلم الا باقرار اثنين (وهذا) أى بل در همان اضراب بعد التكلم قلنا) مسلم أنه اضراب لكن المتعارف في أسماء العدد الاضراب عن صفة الانفراد فالحاصل الیس در هما منفرد ابل در همان فيقر بالزائد و فى الزيادة تسليم المزيد عليه فلا يبطل) بهذا الاضراب (الاقرار ) فيصح وربما يورد ههنا أن الاضراب عن الانفراد فرع انفهامه من العدد وحينئذ يلزم القول بمفهوم العدد وقد نهينا عنه والجواب أن الانفراد قد يكون بان يكون الغير مسكو تا عنه وليس | من ضروريات الانفراد الحكم بعدم الآخر فانفهام الانفراد لا يوجب انفهام المفهوم فيضرب في المثال المضروب عن انفراد الدرهم بالاقرار و يجعل معه غيره مذكور امقرابه وقد يجاب بان مان هينا عن فهم المفهوم بواسطة القرائن والاضراب ههنا قرينة لا نفهام المفهوم فتدبر (وقياسه) أى قياس زفر ( على الانشاء نحو طالق واحدة بل ثقتين حيث يقع ثلاث لان الاضراب عن الواحد لا يصح قياس (مع الفارق لان الاقرار اخبار على الاصح فلا ينبت شيأ فلا تفريع) فيه ( على اللفظ ) ليحكم فله أن يعرض عن خبر كان أخيربه ويخبر بدله بخبر آخر بخلاف الانشاء اذ به يثبت الحكم وليس في يده بعد ثبوته أن يعرض عنه ولقائل أن يقول الانشاء والاقرار سواء لانه لا يخلوا ما أن يكون الاضراب في الاقرار عن مجرد الانفراد والمقصود أن ليس له واحد بصفة الانفراد بل معه غيره فكذا في الانشاء يجوز أن يكون الاعراض عن صفة الانفراد و المقصود أنها ليست طالقة بطلاق واحد فقط بل معه واحد آخر فهي طالقة ثنتين واما أن يكون الاعراض عن نفس الاقرار بالدرهم فينبغي أن لا يصح الاعراض عنه لأنه رجوع وذالا يسمع لانه تعلق به حق الغير كما أن الرجوع في الانشاء لا يجوز اذ ليس في يده فاذن لا فرق بينهما وجوابه وبالله التوفيق انه أعراض عن الواحدة بصفة الوحدة واثبات لها مع غيرها بخبر آخر وهو بل ثفتان وهذا فى سعته | لانه انما لا يصح الرجوع في الإقرار لما أنه ظهر منه حق الغير وبالرجوع يبطل حق الغير والرجوع بكلمة بل لا يبطل الحق أصلا براءة
الجزء 01 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.