المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٣٦

۲۳۰ قوله محدث انه ليس بقديم و بدل قوله قادر انه ليس بما جز روما يجرى مجراء ولهم في المسئلة شبهتان الشبهة الاولى قولهم انه لا دليل على المدعى عليه بالدين لانه ناف والجواب من أربعة أوجه الأول أن ذلك ليس لكونه نافيا ولا لدلالة العقل على سقوط الدليل عن النافي بل ذلك بحكم الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم البعنة على المدعى والمين على من أنكر ولا يجوز أن يفاس عليه غيره لان الشرع انما قضى به الضرورة اذلا - بيل الى اقامة دليل على النفي فان ذلك انما يعرف بان يلازمه عسدد التواتر من ثم عثمان ثم علی رضی الله عنهم ) وشاع في الانتقال من مطلب الى مطلب قالوا يقع الثلاث في الحال معافى المدخول بها فى ) قوله ( أنت طالق ثم طالق (نم) طالق لان حكم الانشاء لا يتأخر عنه فلو اعتبرههنا التراحي والمهلة يلزم تخلف الحكم عن الانشاء المنجز هذا خلف فبطل المهلة واعتبر أبو حنيفة رضى الله عنه التراخى فى التكلم في كلمة ثم فكانه تكلم بالمعطوف عليه أولا ثم سكت ثم تكلم بما بعد ثم وهكذا اذا علق بالشرط مقدما) كان المعلق (أومؤخرا فلم يتعلق به أى بالشرط (حقيقة الا الملاصق به فاذا قال لغير المدخولة ان دخلت فطالق ثم طالق ثم طالق يتعلق الأول بالشرط ويقع الثاني حالا و بلغو الثالث وفي تأخير الشرط يقع الاول حالا و يلغو الاخيران وان قال المدخولة يقع الاول والثانى و يتعلق الثالث في تأخير الشرط ويتعلق الاول ويقع الثاني والثالث في تقديم الشرط وهذ الأنه عنده كالسكوت وفيه لا يتعلق بالشرط الا الملاصق فـ في فكذا ههنا الان أن غير الممسوسة لا تصلح الالوقوع الواحدة وما بعدها يلغو ففي تقديم الشرط تعلق الاول والتعلق لا يبطل محلية التنحير فية ع الثاني و به بطل المحلية فبلغوا الثالت ويبقى الأول معلقا حتى لو تزوج ثانيا ووجد الشرط وقع وفى تأخبر الشرط يقع الاول وبه فات المحل فيلغو الثاني المنجز و الثالث المعلق هذا فى غير الممسوسة وفيها ظاهر (و) هما (علقابه فيهما) أى فى الممسوسة وغيرها فيقع عند وجود الشرط فى غير المدخولة واحدة للترتيب) فى الوقوع وبالاول فات المحل (و) يقع (فيها) أى المدخولة (الكل) مرتبا ) الصلوح المحل اياها قال المصنف (وهو) أى قولهما (الاشبه) وسيد أركانه مطلع الاسرار الالهية في شرح المنار بان التراخي في التكلم ان كان فاما أن يكون مفاد كلمة ثم وهو بديهى البطلان فانه لا دلالة له الا على التراخي أما أنه في التكلم فلا يفهم واما أن يكون لازماله لز وما خارجيا و هو أيضا باطل لان الوصل موجود بالضرورة واما أن يكون لازما ذهنيا عرفيا أو عقليا فذلك أيضا باطل فانا نسمع بالالسنة كلمة تم ونفهم مدلوله ولا يخطر بالبال التراخي في التكلم أصلا واما أن يكون لازما شرعيا جعل الشارع هذا الوصل كلا وصل ورتب عليه أحكام التراخي فلا بد من ابافته بدليل صاف عن غوائل الشبهات هذا ووجه بعضهم قول الامام بانه انما أهدر الاتصال التكلمى قولا بكمال التراخي وهذا غير واف فان هذا النحو من الكمال أى جعل الموجود الثابت هدر الايساعده العرف فى كلمة تم ووجه صدر الشريعة بأنه انما قال ذلك لثلا يتراخى حكم الانشاء عنه والاصل عدم التراخي وهذا أيضا غير وافلان كلمة ثم ما نعة عن الوصل في الحكم كما يكون الشرط مانعا وما كم بعضهم بانه على تقدير جواز تخصيص العلة يتم هذا بإبداء المانع وأما على تقدير عدم جواز تخصيص العلة فلا بد من هذا القول أى التراخي في التكلم لأنه لوتراخى الحكم فقط عن التكلم به لزم تخصيص العلة وهو التكلم قال مطلع الاسرار الالهية رحمه الله في بعض كتبه انه ان مسلم بطلان تخصيص العلة فلا يتم أيضا فان الانسلم أن الانشاء علة لوجود الحكم بالفعل بل على حسب اقتضائه فأنت طالق ان معناء طالق في الحال مارسيا الوقوع الطلاق في الحال واذاز يد عند الدخول صار علة للوقوع عنده فيجوز أن يكون اذا زيد كلمة ثم يكون سببا للوقوع متراخيا عن الأول على أنا نقول فيه مثل ما يقول ما هو التخصيص في العلة عند تخلف الحكم لمانع أن العلة منتفية لانه مع عدم المانع علة فكذا ههنا الانشاء فقط ليس عملة بل هو مع عدم المانع وههنا كلمة تم مانعة ثم لى سؤال آخر هو أنه لو سلم التراخي في التكلم ينبغي أن تقع الطلقات متراخية مع مهلة وأنتم لا تقولون به بل أبطلتم التراخي والمهلة سابقا فيما نجز فيه لئلا يلزم التراخى عن السبب فاى حاجة الى اعتبار التراخي في التكلم فانه لا يلزم تراخي حكم الانشاء عنه مع بقاء الوصل في التكلم وحينئذ فاعتبار التراخي في التكلم لثلايلزم التراخي في الانشاء له بعد القول ببطلان التراخي لذلك غير معقول ولا يستطيع هذا العبد أن يتصوره فضلا عن التصديق به هذا ولم لا يجوز أن يبطل التراخي بأصله - وقيل في توجيه تقوية كلام الامام ان اعتبار التراخي مشكل الفنى فى الحكم فانه لا حدله بخلاف التراخي في التكلم فانه يمكن اعتباره بقدر ما يمنع الاستثناء وغيره وهذا أيضا غيرواف فانه مشترك بينهما اذ يجوز أن يعتبر في الحكم أيضا أقل ما يعد
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.