لا يحب شبي بالشك و وجوب استئناف الصلاة مشكوك فيه فلا يرتفع به اليقين قلنا هذا بعارضه أن وجوب المضى في هذه الصلاة مشكول فيه وبراءة الذمةبهذه الصلاة مع وجود الماء مشكول فيه فلاير تفع به اليقين ثم نقول من يوجب الاستئناف يوجبه بدليل يغلب على الطن كما يرفع البراءة الاصلية بدليل يغلب على الظن كيف واليقين قد يرفع بالشك في بعض المواضع فالمسائل فيه متعارضة وذلك اذا اشتبهت ميتة بذكاة ورضيعة باجنبية وماء طاهر بماء نجس و من نسى صلاة من خمس صلوات
النفاذ ففيها كلتاهما مرتان فلاوجه للفساد ولك أن تقول ان النكاح حقيقة هو النافذ فان الموقوف في عرضة أن يكون نكاحا كيف ولا يحل به ما شرع النكاح لاجله فهو نكاح من وجه دون وجه واذا عتقت الاولى نفذ نكاحها وهي حرة فلم تبق الأخرى محلا لإنشاء النكاح بل الحقت بالمحرمات ما دامت أمة وهذه الحرة تحته فبطل العقد الموقوف فلا ينفذ الحوق الحرية لان ما بطل لا يعود ثم بقى أنه على هذا ينبغي أن لا يبطل نكاح الثانية عند الانكاح من غير اذن الزوج والتوقف على اجازته فان نكاح الأولى أيضا موقوف وهو لا يخرج عن المحلية ولا يبطل الموقوف الآخر و يفصل ويقال يبطل نكاح الثانية ان أجاز الزوج قبل تحريرها نكاح الأولى والالا ويظهر من التيسير التزامه فأنه قال اذا لم يتم بهذا الاعناق نكاح الأولى وبقى موقوفا على اجازتها أواجازة وليها المسابطل نكاح الثانية لكن لا اعتداد بهذا الالتزام فانه قال الامام فخر الاسلام في بيان صورة هذه المسئلة ناقلا عن الجامع زوج أمتين من رجل بغير اذن مولاهما و بغير اذن الزوج اه وقال في الكشف ولو أعتقهما في كلمتين منفصلتين أو متصلتين بطل نكاح الثانية ويبقى نكاح الأولى موقوفا على اجازة الزوج ولا تتضح هذه المسئلة حق الاتضاح الا اذا فهمت ما نقص عليك من أن نكاح الحرة ولو موقوفا يخرج الامة عن محلية انشاء النكاح بل صارت من قبيل المحرمات. لكن الى حين وماليس عل لانشاء العقد ليس محلا للاجازة والنفاذ لان لها أسوة بالانشاء اذ بها يتحقق مالاجله شرع النكاح هذا غاية الكلام فتأمل فيه (و) أورد نقضا (ثانيا قوله أجزت نكاح فلانه وفلانة عند انكاح فضولي) من قبل الزوج أختين في عقدين) ولو كانا في عقد لما توقف بل بطل عن أصله ( منه ) أى من الزوج فله أجازة عقد واحد على البدل لا اثنين معا لئلا يصير جامعا بين الاختين وانما ترد هذه الصورة نقضا ( حيث يبطل نكاحهما كما لو قال أجزت نكاحهما) فاذن علم أنه للمقارنة والاصبح نكاح الأولى دون الثانية (والجواب) أن هذا اليس لان مدلول الواو المعية بل أن الكلام موقوف على آخره فان وجد في آخره (مغير) لالاول ( من صحة الى فساد مثلا ولو كان مغيرا (بالضم عمل بالمغيرو يكون الكلام كله عنرلة كلام واحد ( والا) يكن مغير (ثبت حكم الكلام من حين وجوده كامر) في مسئلة الطلاق وفيما نحن فيه نكاح الثانية مغير التكالج الاولى من صحة إلى فساد فيتوقف أول الكلام على آخره و يثبت حكمهما معا فصار أجزت نكاح هذه وهذه بمنزلة أجزت نكاحهما لهذا لا لاجل دلالة الواو على المقارنة (أقول) اذا قررنا هكذا (فاندفع ما في التحرير أن المفسد الضم الدفعي كزوجتهما أو أجرتهما) ولم يوجد ههنا (لا الضم المرتب لفظا وان وجد (لانه فرع التوقف أى لان الفساد فرع التوقف وهو ممنوع فلا فساد ووجه الدفع أن الضم الدفعى لازم لانه فرع توقف الاول على الآخر وههنا توقف لان الآخر اذا كان بحيث لو غير الاول ولو بالضم تغير وههنا بالضم يتغير لانه يصير جمعا وفي الحاشية أن هذه العبارة أى لانه فرع التوقف كما أنه من التحرير يحتمل كونه من الكتاب لبيان وجه الدفع وقد شرحنا هذا ثم هذا غير واف فانه يمنع التوقف لان الآخر غير سفير أصلا فان المذهب فى التعاقب فساد نكاح الاخيرة اذهى منشأ الجمع فلا فساد فى الاولى ولا يندفع هذا فانه بضم الاخيرة الى الاولى لا يصير جا معا بينهما حتى يلزم التغيير ولو بعد الضم فتدبر ثم ههنا وجه آخر من الايراد هو أن التغيير نوعان تغيير لدلالة اللفظ كتغييرا الشرط و الاستثناء والصفة والمخصص ونحوها و تغيير لحكمه الشرعى مع بقاء الدلالة بحاله بان يكون المعنى المستفاد من دون ملاحظة الاخير مستفاد ا معها لكن لا يصح شرعا أى لا يفيد حكمه المسبب فتوقف أول الكلام على آخره المغير بالتغيير الاول مسلم وواضح بل من ضرورات العربية وأما توقفه على الآخر المغير بالنوع الثاني من التغيير كما فيما نحن فيه فى محل المنع لا بد ذلك من دليل ولم يظهر إلى الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قائلو الترتيب (قالوا أولا قال) الله (تعالى أركعوا واسجدوا) ووجب الترتيب بينهما مع العطف بالواو فعلم أنه للترتيب (قلنا) لا نسلم أنه فهم الترتيب من هذه الكريمة (بل فهم من قوله صلى الله عليه وسلم) وآله وأصحابه (صلوا كما رأيتمونى أصلى) فهذا الامر هدانا الى وجوب الترتيب ثم ان الامر جلى لكن
الجزء 01 — ص ٢٣١