المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٣١

۲۳۰ الغدم و بالا تمام مع العدم أما مع الوجود فه و محل الخلاف فـا الدليل على أنه أمور في حالة الوجود بالاتمام ، فان قيل لأنه منهى عن ابطال العمل وفى استعمال الماء ابطال العمل قلنا هذا الامر انجرار الى ماجر زناكم اليه وانقياد الحاجة الى الدليل وهذا الدليل وان كان ضعيف افسان ضعفه ليس من حظ الاصولى ثم هو ضعيف لانه ان أردتم بالبطلان احباط نوابه فلا نسلم أنه لا يثاب على فعله وان أردتم أنه أوجب عليه مثله فليس الصحة عبارة عمالا يجب فعل منسله على ما قررناه من قبل فان قيل الاصل أنه يلزم الترتيب في الوقوع لو كان في المتعلق وليس كذلك فإن التعلق مرتب لاغير وقوله المعلق بالشرط يتنج وعلى نحو ما تعلق ممنوع - ان أراد تصيره على نحو النعاق اللفظى من جهة الاعراب وان أراد تنغيرة على حسب ما انصف المعلمق من المعية والترتيب في الوجود فلا ينفع فان الترتيب ههنا فى نفس الارتباط اللفظى من غير ترتب في وجود المرتبط ( كما في صورة (تأخير الشرط) ان تقع فيها الثلاث بالاتفاق وفرقوا للامام بانه اذا كان في الكلام معنى يتوقف أوله على آخره فيتوقف الكل ههنا على الشرط فيتعلقن كل من دفعة واحدة فتأمل فيه النا النقل عن أغة اللغة) أنها للجمع المطلق (ومنهم سيبويه) وقد تكورمنه (حتى نقل الإجماع) منهم الناقل فالاجماع السيرافي والسهيلي والفارسي ونوقش فيه بانه قد خالف ثعلب وقطرب وهشام وأبو جعفر الدينورى وأبو عمر والزاهد كذا فى بعض شروح المنهاج ولهذا أورده المصنف بصيغة المجهول وله لى الناقل أراد اجماع الاكثر و عدم اعتداد خلاف من خالف تكون الأمر جليا غير قابل للنقاش فتأمل (و) لنا أيضا (عدم صحتهم فى الجزاء) ولو كانت للترتيب لصحت في الجزاء ( كالفاء) فانها لما كانت الترتيب صحت فى الجزاء ( ومنع الملازمة) كما في التحرير (مستندابنم) وانه للترتيب ولا يصح فى الجزاء (أقول مدفوع فان التراخى فى الواو (لم يقل به أحد) فلو كان فيه الترتيب واما بلا مهلة أو مطلقا عن المهلة وعدمها (فيلزم أن يصح فى الجزاء ولا يكون كتم اذ فيه مهملة منافية للجزائية وهذا غير واف اذ لا يلزم من كون الحرفين بمعنى كون ما متساويين في صحة الضم وبارتفاع الاستناد بهم لا يرتفع المنع فتدبر (واستدل) على المختار (بلزوم التناقض في تقديم السجود على قول - مة كما في سورة البقرة واذقلنا ادخلوا هذه القرية فكانوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب جدا وقولواحطة (وبالعكس) أى تقديم الخطة على السجود كما في سورة الاعراف وقولو احظة وادخلوا الباب سجدا مع اتحاد القصة فى السورتين فلو كان الواو للترتيب لزم الخلف قطع) وبامتناع تقاتل زيد وعمرو وجاءزيد وعمر وقبله ) أي استدل بامتناع هذين التركيين على تقدير كون الواو الترتيب والالزم التضاد وهما صحيحان قطعه اوالو اوليس للترتيب بل للجمع المطلق ( والتكرار في بعده) أى واستدل بلزوم التكرار في مثل جاء زيد و عمر و بعده على تقدير كونه للترتيب ولا يعد هذا تكرارا فعلم أنه ليس للترتيب (وأجيب) عن الوجوه الثلاثة (بجواز التجوز فى الواوفاته الترتيب فى أصل الوضع وههنا ) استعمل في الجمع مجازا قلنا) المجاز خلاف الاصل فلا مصير) اليه ( الابدليل) دال على أن الموضوع له شي غيره (وليس) دليل كذلك فلا يحتمل التجوز (فيتم الوجوه (وأوردنة ضا) على كون الواو مطلق الجمع أولا قوله لغير المدخولة طالق وطالق تبين بواحدة عندنا كما اذا كان (بالفاء وشم) ولولم يكن الترتيب - تفادا من الواولم بانت بواحدة والجواب) أن البينونة بواحدة ليست لاجل الترتيب المستفاد من الواويل ذلك لفوات المحلية قبل الثانية التعاقب اللفظين ولا مغير حتى يتوقف الأول على الثانى بل يثبت حكم اللفظ الأول حسين تلفظه وذات المخل ثم لو ثبت حكم الثاني لثبت حين تلفظه و زمانه بعد زمان الاول الذى فات فيه المحمل فيبلغو ولا دخل فيه الواو وذلك لان الاصل في الانشاء عدم انفصال الحكم عنه أصلا الالمانع | كالشرط ونحوه من المغيرات فان قلت قدروى عن الامام محمد أنه انما يقع بعد الفراغ عن الاخير فليس التعاقب في الوقوع للتعاقب في التلفظ أجاب بقوله (وما) روى (عن) الامام محمد أنه يقع بعد الفراغ عن الاخير فحمول على العلم يه) أى بالوقوع فانه مالم يفرغ احتمال المغير قائم فلا يحصل العلم (ولهذا أى لاجل أن الوقوع في الانشاء لا يتخلف عن التلفظ ( يبطل نكاح) الامة الثانية في قوله هذه حرة وهذه عند بلوغ تزويج فضولى أمتيه من رجل (واحد) في عقد لصيرورة الاولى حرة ونفاذ نكاحها قبل الثانية فبطل النكاح الموقوف للثانية من الاصل الامتناع) نكاح ( الامة على الحرة) وقد يناقش بان امتناع نكاح الامة على الحرة انما هو في الابتداء لا في البقاء كيف ولوتزوج أمتين بعقد واحد ثم أعتقت احداهما لا يبطل نكاح الأخرى وفي الابتداء ان اعتبر حال الانشاء والتوقف ففي تلك الحال كلتاهما أمتان وان اعتبر حال |
الجزء 01 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.