۲۱۰
عليه وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف اجماع الصحابة وذلك مما يمتنع وقوعه بدليل السمع فكذلك هذا فان قيل فاذا ذهب جميع الامة من الصحابة الى الدول الا ابن عباس والى منع بيع أمهات الاولاد الا علميا فاذا ظهراه - ما الدليل على العول وعلى منع البيع فلم يحرم عليهما الرجوع الى موافقة سائر الامة وكيف يستحيل أن يظهر لهما ما ظهر اللامة ومذهبكم بؤدى الى هذه الاحالة عند سلول الطريق الاول قلنا الا اشكال على الطريق الاول الاهذا وسيل قطعه أن يقال لا يحرم عليهما الرجوع لوظه راهما . وجه ذلك ولكنا نقول يستعمل أن يظهر لهما وجه أو برجها لا لامتناعه في ذاته لكن لا فضائه الى ما هو ممتنع سمعا والشئ تارة
الرازي وهو أنه أى التجوز (فى المعنى فقط والاجزاء) باقية ( على حقائقها) التي في العرف والاغة (وذلك بأن ينتقل من انيات - الربيع الى اثبات الله تعالى في صدق به ويعلم أن النقل) أى نقل الكلام من اسناد الانبات الى الله تعالى إلى الاستناد إلى الربيع للمبالغة فتدبر) وتوضيحه أن المفردات والاسناد التي هي أجزاء الكلام باقية على حقائقها لكن ليس المقصود بالذات الحكم المقاد منه بالذات بل لان ينتقل منه الى الحكم بالاستد على فاعله الحقيقى ويفعل هذا اللمبالغة بخلاف القول الثالث فان فيه الطرفين على الحقيقة والاسناد على التأول والمقصود هذا الاسناد المجارى كذا قرر وعلى هذا لا يفارق كثيرا من الكتابة وقد فرق في الفرائد بأن في الكتابة يصير اللازم عنوانا ومعبر الملزوم فان طويل التحاد عنوان الطويل القامة بخلاف ما نحن فيه فانه ليس ههناشئ عنوان المقصود بالذات وهذا ليس فرقا معتداله فان عدم العنوانية ههنا لان المنتقل منه كلام تام كذلك المنتقل اليه حكم مستقل والحكم المستقل لا يصلح عنوانالحكم مستقل آخر لكن طريقة الانتقال فيه ما واحدة هذا وههنا وجه آخر وهو أن تشبيه الهيئة الحاصلة من وقوع الانبات في الربيع بالهيئة التركيبية الحاصلة من انبات الفاعل معبر بالعبارة الموضوعة الثانية عن الأولى وهذا هو الاستعارة التمثيلية وعليه جمل الشيخ ابن الهمام كلامه ولم يراض به المصنف وقال (وما في التحرير أنه استعارة تمثيلية عنده فوهم لان التمثيل تشبيه الهيئة بالهيئة وهو مع أنه ليس مقصود اههنالم يقل به الامام كيف وهو من المجاز اللغوى فى المركب والامام يقول ان المجاز عقلى لا لغوى كما صرح به في شرح المختصر كذا فى الحاشية واعلم أن عدم مقصودية تشبيه الهيئة بالهيئة غير ظاهر وانما هي دعوى من غير حجة فان تشبيه هيئة قيام الفعل بالفا على بهيئة وقوعه في الزمان بايقاع القادر ليس ببعيد كما لاح مما قر ر شارح المختصر مذهب عبد القاهر ثم انه نقل في بعض كتب المنطق عن الامام الرازي أنه لا يقول في المركب بوضع على حدة غير وضع المفردات بل المفردات الموضوعة للمعانى اذا ركبت على وجه مخصوص حصل معنى تركيبي عقلا فالاستعارة التمثيلية لا تصلح أن تكون بجاز الغويا كيف والمفردات باقية على معانيها وليس للمركب وضع على حدة فليس هناك استعمال في غير ما وضع له أصلا ثم الذي يظهر من تتبع كلام الامام الرازي أنه انما يقول بالتجوز في النسبة لاغير من الطرفين حتى يكون مجازا في الطرف أو المجموع المركب حتى يكون - استعارة تمثيلية قال في نهاية الاعجاز اذا قلنا أشاب الصغير كرا الغداة لم يكن المجازفيه لنقل صيغة أشاب الى غير مفهومها الاصلى بل المجاز فيه أن الشيب لم يحصل الا بفعل الله تعالى ونحن لم نسنده اليه بل أسندناه الى كر الغداة واسناده إلى قدرة الله تعالى حكم ثابت له اذانه لا لسبب وضع واضع فإذا أسندنا، إلى غيره فقد نقلناه عما يستحقه لذاته في العقل فيكون التصرف في أمر عقلى فيكون مجازا عقليا وقال في المحصول ومثاله من القرآن وأخرجت الأرض أثقالها وقوله مما تنبت الارض فالاخراج والانبات غير مسندين الى الارض في نفس الامريل الى الله تعالى وذلك حكم عقلي ثابت في نفس الامر فنقله عن متعلقه الى غيره نقل حكم عقلى لا لفظة لغوية فلا يكون هذا المجاز الاعقليا انتهى وأنت اذا تأملت في هذه الكلمات علمت أن الامام الرازي انما يقول بالتجوز في الاسناد لا غير بأن ينسب الفعل بالنسبة القياسية إلى ما حقه أن ينسب اليه بالنسبة الظرفية وهذا هو قول عبد القاهر فتوهم المخالفة نشأ من قلة التدبر فقد ظهر لك حينئذ حقية ماقيل ليس بين الامام الرازى والشيـ عبد القاهر خلاف أصلا وارتضى به الجونفورى فى الفرائد وحاشيته فندر وهكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام مسئلة المجاز أولى من الاشتراك فيحمل عليه عند التردد) فى أنه مجاز أم مشترك الان المجاز أغلب) وجودا (بالاستقراء) حتى قبل ان شطر اللغة محاز (وأن الاشتراك يخل بالتفاهم لولا القرينة) فأنه يسير مجملا على ماهر (فلا يدل على أنه ما المراد بخلاف المجاز) فانه لا يخل بالفهم ( اذ يحمل المخاطب عند القرينة الصارفة عن الحقيقة عليه ودونها على الحقيـ
يمتنع
الجزء 01 — ص ٢١٠