وأن لا يكون ولو جاز هذا الجاز أن يقال الاجماع الثاني ليس بحجة بل انما يكون حجة بشرط أن لا يكون اتفاقا بعد اختلاف وهذا أولى لانه يقطع عن الاجماع الشرط المحتمل المخلص الخامس هذا و هو أن الاخير ليس بحجة ولا يحرم القول المهجورلان الاجماع انما يكون حجة بشرط أن لا يتقدم اختلاف فاذا تقدم لم يكن حجة وهذا أيضا مشكل لان قوله عليه السلام لا تجتمع أمتى على الخطايحسم باب الشرط ويوجب كون كل اجماع حجة كيف ما كان فيكون كل واحد من الاجماعين حجة و يتناقض فلعل الأولى الطريق الاول وهو أن هذا لا يتصور لانه يؤدى الى التنافض وتصويره كتصوير رجوع أهل الإجماع عما أجمعوا
·
لا يستند اليه ( على أربعة مذاهب الأول أنه مجاز فى المسند) فأنه أربد به غير الموضوع له ( وهو التسبب العادي مثلا وان كان وضعه التسبب الحقيقى وذلك قول ابن الحاجب) وقرر بان الفعل يدخل في مفهومه النسبة إلى الفاعل القادر فاذا أسند الى غير القادر يكون مجازا البتة (ورد ما اتفق عليه علماء البيان من أن الفعل لا يدل بحسب أصل الوضع على أن فاعله والزم أن يكون قادرا أو غير قادر سب الحقيقيا أو سببا (غير حقيقى فان الفعل انما أخذ في مفهومه النسبة الى فاعل مالا إلى الفاعل القاء رواذا كان الفاعل أعم من المختار وغيره والسبب الحقيقى وغيره فليس هناك تسبب حقيقى هو مدلول الفعل حتى يكون الانتقال إلى التسبب العادى مجازا ورد أيضا بان من الافعال ماليس اسناده إلى الفاعل المختار فيلزم حينئذ أن تكون هذه الافعال مجازات والتزامه بعيد كل البعد ورد أيضا بان الحكم بدخول النسبة إلى الفاعل القادر لوجود بعض الافعال مسندة اليه ليس أولى من العكس ثم اعلم أن الخطأ من المترجمين في تقرير كلامه ومرامه مصون عن هذه الشناعات فانه لم يرد أن في مدلول الفعل النسبة الى القادر بل مراده أنه لما صدر ممن لا يعتقد ظاهره عرف أن فيه تأويلا فأول هو فى المسند و حكم بان المراد منه ما يصلح لان يسند الى المذكور وههنا المذكور الانبات وهو فى اللغة والعرف خلق النبات فتجوز عن التهيؤ والاستعداد له وهو التسبب العادي وعلى هذا القياس يؤول في كل مثال ما يليق به وعلى هذا الايرد عليه شي وافهم وهو الذي اختاره الجونة ورى في تحقيق كلامه في الفرائد ولعل المصنف الى هذا أشار بقوله فتأمل الثانى انه ) أى التجوز ( فى المسند اليه ) الذى هو الربيع ( وهو قول السكاكي انه استعارة بالكناية) وهي عنده ذكر أحد طرفي التشبيه وارادة الآخر بادعاء أنه من جنسه في هنا شبه الربيع بالقادر المختار في تلبس الانبات في الفعل وذكر الربيع وأريد به القادر المختار بادعاء أن الربيع قادر مختار لا أنه أريده قادر غير الربيع فالمقصود بالذات تشبيه الربيع بالقادر ونسبة الانبات قرينة عليه وقال السكاكى ان هذا النحو معن عن القول بالاسناد المجازي فهو الاولى فيكون أقرب الى الضبط وأورد أنه لا يكون مغنيا) عن المجاز العقلى ( كما زعمه) أي كما زعم السكاكي اغناء عن القول بالمجاز في النسبة فانه لا يصير بادعاء القادرية صالح الان ينسب اليه الانبات الابتأويل (و) أورد أيضا أنه لا يكون مجازا) في المسنداليه (لانه مستعمل في معناه) وانما حدث ادعاء باطل وهو لا يصير اللفظ مجاز ا مع انه حكم بانه تحوز فيه (الثالث أنه) تجوز (فى الاسناد) والربيع على معناء وكذا الانبات والمتكلم شبه الربيع بفاعله في التلبس فاسند اليه الانبات أسناد امجازيا لمبالغة في التلبس (وهذا قول) الشيخ (عبد القاهر و) غيره من المحققين من علماء البيان وهو الأقرب الى الصواب فان من تتبع استعمالات البلغاء ورجع إلى وجدانه يجد هذا المعنى مناسبا (واستبعاد) الشيخ ابن الحاجب لاتحاد جهة الاسناد) في التركيبات كلها (فى العرف واللغة) فجعل بعض الاسنادات مجاز ادون آخر تحكم مستبعد الفرق الواضح بين قولنا صام زيد وبين صام نهاره فأنه يعلم ضرورة أن الاول واقع في محله دون الثاني ( والحل أن لكل اسناد حقا في اللغة والعرف أن يقع في محل) وهو الامر الذي يقوم به هذا المسند ( فاذا عدل عن محمله الى الملابس) له ( كان مجازا) البتة واعلم أنه قد قرر شارح المختصر في شرح المختصر والفوائد القيائية مذهب الشيخ عبد القاهر أن ههنا نأ و يلا فى التركيب فإن الهيئة - التركيبية لقولنا صام نهاره موضوعة لقيام الفعل بالفاعل فاذا استعمل وأريد وقوعه في الظرف كان مجازا البتة فليس جهة الاسناد في صام زيد وصام نهاره واحدا فان الهيئة التركيبية في الاول مستعملة لما وضعت له بخلاف الهيئة التركيبة الثانية فعلى هذا الظاهر أن الاستعارة حينئذ تمثيلية ثم ان هذا النحو من التأويل وان كان محتملا الا أنه لا يسمح أن يكون مذهب الشيخ عبد القاهر بل الذي قرره الثقات هو أن التأول فى الاسناد فقط والكامات والهيئة على معانيها فافهم الرابع قول الامام
الجزء 01 — ص ٢٠٩