المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١٦٢

١٦١ و وصف مخصوص وهو العدالة فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفى كما في العقوبات وكما في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخر فانه قديتهم وترد شهادته لان الابوة مظنة للنهمة فلا ينظر إلى الحال وانما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك ويدل أيضا على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في الاخبار والشهادة وكانوا فسقه متأولين و على قبول ذلك درج التابعون لانهم متورعون عن الكذب جاهلون بالفسق فان قيل فهل يمكن دعوى الاجماع فى ذلك قلنا لا فانا نعلم أن عليا والائمة قبلو اقول قتلة عثمان والخوارج لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة فلعل فيهم من أضمر انكار السكن لم يرة على الامام في محل الاجتهاد فكيف ولو قبل جميعهم خبرهم فلا يثبت أن جميعهم اعتقد وافسقهم وكيف يفرض والخوارج من جملة أهل الإجماع وما اعتقد وافسق أنفسهم بل فسق خصومهم وفسق عثمان وطلحة ووافقهم عليه عمار بن ياسر وعدى ابن حاتم وابن الكواء والاشتر النخعى وجماعة من الأمراء وعلى في تقية من الانكار عليهم خوف الفتنة فان قبل لولم يعتقدوا فسق الخوارج الفسقوا قلناليس كذلك فليس الجهل بما يعق ويكفر فسقا وكفرا وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقد وارد خبر الفاسق للتهمة ولم يتهموا المتأول والله أعلم خاتمة جامعة للرواية والشهادة ) اعلم أن التكليف والاسلام والعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة فهذه أربعة أما الحرية والذكوره والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه السنة تؤثر فى الشهادة دون الرواية لان الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة فيروى أولا درسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ويروى كل ولد عن والده والضرير الضابط الصوت تقبل روايته وان لم تقبل شهادته اذ كانت الصحابة يروون عن عائشة اعتمادا على صوتها وهم كالضرير فى حقها ولا يشترط كون الراوى عالما فقيها سواء خالف مارواه القياس أو وافق اذرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فلا يشترط الا الحفظ ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الاحاديث بل قبلت الصحابة قول أعرابي لم ير والاحد ينا واحدا نعم اذا عارضه حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتى ولا تقبل رواية من عرف باللعب والهم ويصير محصنا بالوطء اذا أسلم بعده وقالا لا ينفذو يفسخ جبرا ولا يثبت النسب ولا نفقة ولا مهر ولا احصان لان ديانتهم - وان منعت من توجه الخطاب لكن لا تنبت حكم جديد ابل يبقى الحكم الاصلى والحكم الاصلى فى المحارم الحرمة فتبقى كما كانت في الربا وهو الاشبه الثاني الجهل الذي يكون عن مكابرة العقل وترك الحجة الجلية أيضا لكن المكابرة فيه أقل منها فى الأول - لكون هذا الجهل ناشتا عن شبهة منسوبة الى الكتاب أو السنة وهذا الجهال الفرق الضالة من أهل الأهواء كالمعتزلة والروافض والخوارج وهذا الجهل أيضا لا يكون عذر اولا نتركهم على جهلهم فان لنا أن نأخذهم بالحجة لقبولهم التدين بالإسلام فان غصبو امال أهل الحق بالتأويل الفاسد يؤخذ منهم جبرا ولا يحرم أهل الحق بقتل مورثه الخارجي عن الميراث اذلا جنابة في هذا القتل ويؤخذون بقصاص وحد الا أنه اذا كان لهم منعة فتتقطع الولاية عنهم فلا يوخذون بقتل العادل في صف القتال | ولا يحرمون عن الميراث ولا يضمن مالهم بالاخذ حال القتال والاستعمال والضياع وأما ان كان قائما يجب الرد الثالث جهل نشأ عن اجتهاد و دليل شرعى لكن فيما لا يجوز فيه الاجتهاد بأن يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أوالإجماع وحكمه أنه وان كان عذرا فى حق الاتم لكن لا يكون عذراف الحكم حتى لا ينفذ القضاعه فلا يصح مع مذبوح متروك النسمية عبدا ولا القضاء بحل المطلقة ثلاثا الناكمة زوجا آخر غير الذائقة عسيلته كما حكى عن سعيد بن المسيب الرابع جهل نشأ عن اجتهاد فيما فيه مساغ كالمجتهدات وهو عذر البتة وينفذ القضاء على حسبه الخامس جهل نشأ عن شبهة وخطا كن وطئ أجنبية بنظن أنها زوجته أو وطئ جارية ابنه أوزوجته وهذا عذر في حق سقوط الحد السادس جهل لزمه ضرورة بعذر وهو أيضا عذر كجهل المسلم في دار الحرب أحكام الاسلام فلا يحد بالشرب والجهل أحكام بحسب الاثم وسيجيء ان شاء الله تعالى في الخاتمة مفصلا ومنها السكر وهو اما من مباح كما اذا سكر بالمعاجين التي تؤخذ من أشياء غير الخمر المأكولة لقوة البدن أو بالخمر المشروب وقت الاكراه والمخمصة وحكمه حكم الاغماء الذي سيجيء ان شاء الله تعالى واما من شرم كالخمر المشروب في غير حال الضرورة | وحكمه أنه لا يكون عذرا في حال فيؤخذ بعباراته حتى يقع طلاقه وعتاقه و يصح عينه و ظهاره الاعبارة الردة اذر كنها فساد العقيدة ولم يوجد ورأيت في بعض كتب الفقه الا الردة بسب الرسول صلوات الله عليه وآله وأصحابه فانه يؤخذ به السكران أيضا ۱۰۱۱
الجزء 01 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.