المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١٦١

١٦٠ يخسبر الاعمى عن القبلة قلنا أما قول العاقد فقبول لا لكونه مجهولا لكن مع ظهور الفسق وذلك رخصة لكثرة الفساق ولميس حاجتهم إلى المعاملات وكذلك جواز الاقتداء بالبر والفاجر فلا يشترط الستر أما الخبر عن القبلة وعن طهارة الماء عالم يحصل سكون النفس بقول المخبر فلا يجب قبوله والمجهول لا تسكن النفس اليه بل سكون النفس إلى قول فاسق حرب باجتناب الكذب أغلب منه إلى قول المجهول وما يخص العبد بينه وبين الله تعالى فلا يبعد أن يرد الى سكون نفسه فأما الرواية والشهادة أرفع وخطرهما عام فلا يقاس ان على غيرهما وهذه صورطنية اجتهادية أمارد خبر الفاسق والمجهول فقريب من القطع مسئلة الفاسق المتأوّل وهو الذي لا يعرف فسق نفسه اختلفوا في شهادته وقد قال الشافعي أقبل شهادة الحنفى وأحده اذا شرب النبيذ لان هذا فسق غير مقطوع به انما المقطوع به فــق الخوارج الذين استباحوا الديار وقتل الذراري وهم لا يدرون أنهم فسقة وقد قال الشافعي تقبل شهادة أهل الاهواء لا الخطابية من الرافضة لانهم يرون الشهادة بالزور الموافقيه مفي المذهب واختار القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله ويجهله بتحريم فعله ونسقه مضاعف وزعم أن. جهله بفسق نفسه کچهه بكفر نفسه ورق نفسه ومثار هذا الخلاف أن الفسق برد الشهادة لأنه نقصان منصب سلب الاهلية كالكفر والرق أو هو مردود القول اللتهمة فان كان التهمة والمبتدع متورع عن الكذب ولا يتهم وكلام الشافعي مشير إلى هذا وهو في محل الاجتهاد فذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسق لا يلبان الاهلية بل يوجبان التهمة ولذلك قبل شهادة أهل القمة بعضهم. على بعض ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب بلب الاهلية ومذهب الشافعى أن الكافر نقصان والفسق موجب للرد للنهمة وهذا هو الأغلب على الظن عندنا فان قيل هذا مشكل على النشاء في من وجهين أحدهما أنه قضى بان النكاح لا ينعقد بشهادة الفاسق وذلك لساب الاهلية الثانى انه ان كان التهمة وإذا غلب على ظن القاضى صدقه فليقل قلنا أما الأول فأخذ قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الابولى وشاهدى عدل وللشارع أن يشترط زيادة على أهلية الشهادة كما شرط في الولى وكما شرط في الزنازيادة عدد وأما الثاني نسبه أن الظنون تختلف وهو أمر خفى ناطه الشرع : سبب ظاهر وهو عدد مخصوص الاب) فانه لا يملك اقراض مال ابنه الصغير (الافى رواية) وجهها أنه نوع من الحفظ لانه يصير في يدضمين قادر على الاداء وجه الأولى أنه يحتمل الهلاك بالمحمود بخلاف القاضى فان عله ملزم فلا يضر الجمود و (السادس) وهو الدائر بين الضرر والنفع كالبيع والاجارة وغيرهما من المعاوضات ففيها تنفع لاحتمالها الاسترباح (مشوب باحتمال ضرر لاحتمال خسارة المال أو البدن والصبي قاصر عن معرفة العواقب فلم تفوض اليه هذه المقود مرحة له له لا يقع في ضرريل أولى عليه من هو أشفق به فبانضمام رأى هذا الولى يندفع) ذلك (الاحتمال) من الضرر (فيملك) هذه العقود (٠٠ه ثم عند الامام أبي حنيفة لما انجبر القصور الذى كان فى الصبي من نفاذ تصرفاته بالاذن) الصادر من الولى ( كان ) كالبالغ في نفاذ التصرفات (فيملاك) العقود (بغين فاحش مع الاجانب) باتفاق الروايات كالبالغ (و) مع (الولى في رواية) وفى أخرى لا يملك لان الولى حين تذمتهم في الاذن لجواز أن اذنه كان خدا عامنه لاخذ ماله ولا كذلك في الاجنبي ( وعندهما لا يجوز) العقود مع الغبن الفاحش (وقوله ما أظهر) لان الاذن انما اء بر شمر عال أمن عن الضرر فلهما عقد مع الذين علم أن اذنه لم يقع في محله والعذر له أن الاذن مظنة عدم الضرر وتخلف الحكمة عن المظنة لا يوجب عدم العلة ك سفر الملك المرقه مع أنه منفك عن الحكمة يثبت الترخص فتدبر والله أعلم بأحكامه ثم ههنا عوارض على الاهلية ذكرها مشايخنا الكرام والمصنف أهمل الاكثر منها وأشار إلى البعض في الجملة وأنا أذكر هالشدة الحاجة في استخراج الاحكام الى معرفتها . العوارض المعترضة على الأهلية سماوية ومكتسبة أما المكتسبة فيها الجهل وهو على أنواع الاول الجهل الذى يكون من مكابرة العقل وترك السبرهان القاطع الظاهر أشد ظهورا من ظهور الشمس على نصف النهار وهو جهل الكافر لا يكون عذرا بحال بل يؤخذ به في الدنيا بالاذلال بالقتل والنهب والاسترقاق أو أخــذا الجزية وبعد قبولهم تكون حجتهم دافعة للتعرض بما فعلوا بشرط أن يكون في دينهم الباطل جائز الا كالر با فانه محرم في الاديان كلها بالاتفاق فلا يحد شاربهم ودافعة للخطاب أيضا عندنا خلا فاللشافعي رحمه الله كان الخطاب النازل لم يتوجه فلم يسقط تقوم الخمر في حقهم فيضمن بالاتلاف وينفذ نكاح المجوس من المحارم فلا يفسخ الابتراف هما الينا ويثبت نسب الاولاد منها ويجبر على اعطاء النفقة والمهر * ووصف
الجزء 01 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.