۱۲
وكذلك العلم ينقسم إلى أولى كالضروريات والى مطلوب كالنظريات والمطلوب من المعرفة لا يقتنص الا بالحد والمطلوب من العلم الذي يتطرق اليه التصديق والتكذيب لا يقتنص الا بالبرهان فالبرهان والحد هو الالة التي بها يقتنص سائر العلوم
المطلوبة فلتكن هذه المقدمة المرسومة لبيان مدارك العقول مشتملة على دعامتين دعامة في الحد ودعامة في البرهان. الدعامة الأولى في الحد ) ويجب تقديمها لأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة المركبات وتشتمل على فنين فن يجرى مجرى القوانين وفن يجرى مجرى الامتحانات لتلك القوانين الفن الاول في القوانين ) وهي سنة القانون الاول ان الحد انما يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات ولا يكون الحد جوابا عن كل سؤال بل عن بعضه والسؤال طلب وله لا محالة مطلوب وصيغة والصبغ والمطالب كثيرة ولكن أمهات المطالب أربع ( المطلب الاول ما يطلب بصيغة هل يطلب بهذه السيفة أمران اما أصل الوجود كقولك هل الله تعالى موجود أو يطلب حال الموجود و وصفه كف ولك هل الله تعالى خالق البشر وهل الله تعالى متكلم وآمر وناه (المطلب الثاني ما يطلب بصيغة (ما) ويطلق لطلب ثلاثة أمور الاول أن يطلب به شرح اللفظ كما يقول من لا يدرى العقارما العقار فيقال له الخمر اذا كان يعرف لفظ الخمر الثاني أن يطلب لفظ محرر جامع مانع يتميز به المسؤل عنه من غيره كيفما كان الكلام سواء كان عبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته أو حقيقة ذاته كما سيأتي الفرق بين الذاتي والعرضي كقول القائل ما الخمر فيقال هو المائع الذي يقذف بالزيد ثم يستحيل إلى الحوضة ويحفظ في الدن والمقصود أن لا يتعرض الحقيقة ذاته بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوى بجملته الخر بحيث لا يخرج منه نحر ولا يدخل فيه ماليس بحمر والثالث أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته كن يقول ما الخمر فيقال هو شراب مسكر معتصر من العنب فيكون ذلك كاشفا عن حقيقته ثم يتبعه لا محالة التمييز واسم الحد في العادة قد يطلق على هذه الأوجه الثلاثة بالاشتراك فلتخترع لكل واحد اسما ولنسم الأول حد الفظيا اذا السائل لا يطلب به الاشرح اللفظ ولنسم الثاني حدار سميا اذهو مطلب مرتسم بالعسلم غير متشوف الى درك حقيقة الشئ والقسم الثالث حدا حقيقيا المطلب الطالب منه دوك حقيقة الشيء وهذا الثالث شرطه أن يشتمل
أيضا فاعرف الفرق بين المجتهدوم قلده (حتى لا تقل مثل قول ( من قال كما أن مظنون المجتهد واجب العمل عليه كذلك على مقلده فوجب العمل عليهما بتوسط الظن الحاصل من الامارة (فهماسيان) فلا يخرج المقلد وفيه مثل ماهر أن الكلام في المقلد المميز لا العامى وهو الذى يقول ان ظن مجتهدى الذى حصل له من الدليل الفلاني واجب على فالمقلد الميز و المجتهدسيان فالاولى أن يجاب بأن المراد ظن يوجب عليه العمل وليس ظنه الحاصل بالامارة موجبة للعمل فانه شأن المجتهد والحق أنه لا يسقط مجتهد البعض بهذا الجواب أصلا (نعم) يرد عليه أنه (يلزم أن يكون الفقه حينئذ (عبارة عن العلم بوجوب العمل بالاحكام لا العلم بها) و بطلانه ضروری الا أن يقال انه رسم فيجوز باللوازم كما هو شأن الرسوم (وفيه مافيه) فان العلم بوجوب العمل وان كان لازما للعلم بالاحكام في الوجود لكنه غير محمول عليه فلا يجوز الرسم به أيضا اللهم الا أن يجوز الرسم بالمباين (ومن ههنا) أى مما بين من حاصل الرسم علمت اندفاع ما قيل الفقه من باب الظنون) أى أكثره ( فكيف يكون علما) فلا يصدق التعريف على أكثر أفراد المعرف وجه الاندفاع أن الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل وهو قطعى لا ريب فيه ثابت بالإجماع القاطع بل ضرورى في الدين وان كان معرفة الاحكام على سبيل الظن ولا يعبأ بالمخالف لانه نشأ. بعد الاجماع وانما لا يكفر لانه لا يسلم الاجماع ومنكر الاجماع انما يكفر اذا أنكر بعد تسليم تحقق الاجماع والقطع مختلف باختلاف الاشخاص كما سيحى فى بحث الامر ان شاء الله تعالى فلاف المخالف لا يضر القطع وللجواب تحرير آخر هو أن الفقه عبارة عن العلم بالاحكام الحاصل بالامارات لاجل وجوب العمل بحسبه والمقلد وان حصل له العلم من الامارة لكن لا يجب عليه العمل بهذا العلم فان قلت المقلد يعلم وجوب العمل بقول المجتهد وهذا حكم أيضا فقد علم بعض الأحكام لاجل العمل قلت لا يعلم هذا الحكم عن دليله التفصيلي بل اما يعله ضرورة من الدين أو بالتقليد المحض وعلى هذا التحرير لا يرد عليه ما أورد بقوله نعم يرد لكن لا يندفع به ایراد ظنية الفقه بل يحتاج في دفعه الى العلاوة التي أشار اليها بقوله ( على أن العلم حقيقة فيما ليس يتصور أيضا) فيتناول الفن والبقين وهو المراد في تعريف الفقه فلا ایراد ثم ان دعوى كون العلم حقيقة فيما يتناول
الجزء 01 — ص ١٢