بیان حصر مــدارك العلوم النظرية فى الحد و البرهان ) (اعلم أن ادراك الامور على ضربين ادراك الذوات المفردة كعلك بمعنى الجسم والحركة والعالم والحادث والقديم وسائر ما يدل عليه بالاسامى المفردة الثانى ادراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنقي أو الاثبات وهو أن تعلم أولا معنى لفظ العالم وهو أمر مفرد ومعنى لفظ الحادث ومعنى لفظ القديم وهما أيضا أمران مفردان ثم تنسب مفردا إلى مفرد بالنفي أو الاثبات كما تنسب القدم إلى العالم بالنني فتقول ليس العالم قديما وتنسب الحدوث اليه بالاثبات فتقول العالم حادث والضرب الاخير هو الذي يتطرق اليه التصديق والتكذيب وأما الأول فيستحيل فيه التصديق والتكذيب اذلا يتطرق التصديق الا إلى خير وأقل ما يتركب منه جز آن مفردان وصف وموصوف فاذا نسب الوصف الى الموصوف بنفى أو اثبات صدق أو كذب فأما قول القائل حادث أو جسم أو قديم فأفراد ليس فيها صدق ولا كذب ولا بأس أن يصطلح على التعبير عن هذين الضر بين بعبارتين مختلفتين فان حق الامور المختلفة أن تختلف ألفاظها الدالة عليها اذا الالفاظ مثل المعانى فحقها أن تحاذى بها المعاني وقد سمى المنطقيون معرفة المفردات تصور او معرفة النسبة الخيرية بينهما تصديقا فقالوا العلم اما تصوّر واما تصديق وسمى بعض علمائنا الأول معرفة والثاني علما تأسيا بقول النحاة في قولهم المعرفة تتعدى الى مفعول واحد اذ تقول عرفت زيدا والفن يتعدى الى مفعولين اذ تقول ظننت زيد ا عالما ولا تقول ظننت زيد اولا ظننت عالما والعلم من باب الطن فتقول علمت زيد ا عد لا والعادة في هذه الاصطلاحات مختلفة واذا فهمت افتراق الضر بين فلا مشاحة في الالقاب فنقول الآن ان الادراكات صارت محصورة في المعرفة والعلم أو فى التصور والتصديق وكل علم تطرق اليه تصديق فمن ضرورته أن يتقدم عليه معرفتان أي تصوّران فان من لا يعرف المفرد كيف يعلم المركب ومن لا يفهم معنى العالم ومعنى الحادث كيف يعلم أن العالم حادث ومعرفة المفردات قسمان أولى وهو الذى لا يطلب بالبحث وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب كلفظ الوجود والتي وككثير من المحسوسات ومطلوب وهو الذى بدل اسمه منه على أمر جملى غير مفصل ولا مفسر فيطلب تفسيره بالحد
عن التصورات الساذجة والشرعية أى ما ثبت به احتراز عن نحو السماء كرة والنار محرقة وغير ذلك خرج الكلام و يمكن أن يراد به الحكم الشرعى الذى هو أثر الخطاب لا نفس الخطاب كما لا يخفى ولا يكون افظ الشرعية زائدا فان الحكم الشرعى المركب معناه ذلك ( عن أدلتها التفصيلية) أى العلم الحاصل عن أدلتها التفصيلية المخصوصة بمسئلة مسئلة احترز به عن علم المقلد و علم جبريل وعلم الله عز وجل فلا يحتاج الى زيادة قيد الاستدلال الالزيادة الكشف والايضاح تم الرسم جمعا منعا (وأورد) على الرسم المذكور (ان كان المراد) بالاحكام الشرعية ( الجميع فلا ينعكس) الخروج فقه الفقهاء الذين فقاهتهم كالشمس على نصف النهار كالامام أبي حنيفة والامام مالك لثبوت لا أدرى عن الامام في الدهر منكر او الامام مالك في ست وثلاثين مسئلة (أو) كان المراد بالاحكام الشرعية (المطلق) أى مطلق الاحكام وان قلت ( فلا يطرد) الرسم (الدخول) معرفة المقلد العالم بعض المسائل بالدليل (وأجيب) باختيار الشق الاول و (بأنه) بمعنى الملكة التحصيل معرفة بجميع الاحكام و لا يضر لا أدرى لان المراد الملكة) كما عرفت وهي لا تستلزم الحصول بالفعل (فيجوز التخلف) لمانع وربما يقرر باختيار الشق الثاني والتزام أن معرفة المقلد بعض الاحكام عن الدليل فقه ومنع كونه فقيها فات الفقيه من يكون الفقه ملكة له فتأمل وما قال صدر الشريعة التهيؤ البعيد حاصل لكل أحد حتى المقلد بل العالي والقريب غير مضبوط ففيه أنها مفسرة بالقوة التي بها يتمكن الانسان أن يحصل معرفة كل حكم أراد وهذا القدر مضبوط فتدبر (و) أحب أيضا باختبار الشق الثاني والقول (بأن المراد بالادلة الامارات) والمراد من العلم بالاحكام العلم بوجوب العمل بالاحكام الشرعية الحاصلة تمحن الامارات وههنا العلم بوجوب العمل بتوسط الظن الحاصل في الطريق لان مظنون المجتهد واجب العمل بالإجماع القاطع وتحصيل العلم بوجوب العمل بتوسط الطن من خواص المجتهد اجماعا) لاحظ المقلدفيه ( وأما المقلد فستند، قول مجتهده فایفتى به المجتهد يعمل به (لاطنه) أى ظن المقلد مستندا (ولاظنه أى ظن المجتهد فينئذ لا يحتل الطرد لانه يخرج معرفة المقلد حينئذ اذليس | له علم بوجوب العمل هذا وطنى أنه لا يندفع به الاشكال فانه سيجيء أن الاجتهاد متجزى والكلام في المقلد الذى حصل بعض المسائل عن دلائلها فيصدق على معرفتها علم بوجوب العمل بتوسط الطن الحاصل عن أمارته فان العمل عليه مقتضى ظنه واجب
الجزء 01 — ص ١١