المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١١٦

110 جبريل عليه السلام فانه يجوز أن يسمعه في وقت واحد اذ لم يكن هو مكلفا ثم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في وقتين ان كان ذلك الرسول داخلا تحت التكليف فان لم يكن فيبلغ في وقت واحد لكن يؤمر بتبليغ الامة في وقتين فيأمرهم مطلقا بالمسالمة وترك قتال الكفار ومطلقا باستقبال بيت المقدس في كل صلاة ثم ينهاهم عنها بعد ذلك فيقطع عنهم حكم الامر المطلق كما يقطع حكم العقد بالفسخ ومن أصحابنا من قال الامر لا يكون أمر اقبل بلوغ المأمور فلا يكون أمر اونهم فى حالة واحدة بل في حالتين فهذا أيضا يقطع التناقض ويدفعه ثم الدليل القاطع من جهة السمع على جوازه قصة ابراهيم عليه السلام ونسخ ذبح ولده عنه قبل الفعل وقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم فقد أمر بفعل واحد ولم يقصر فى البدار والامتثال ثم نسخ عنه وقد اعتاس هذا على القدرية حتى تعفوافى تأويله وتحز بوافرقا وطلبوا الخلاص من خمسة أوجه أحدها أن ذلك كان منا ما لا أمرا الثانى أنه كان أمرا لكن قصد به تكليفه العزم على الفعل لامتحان سره فى صبره على العزم والذبح لم يكن مأمورابه الثالث أنه لم ينسخ الامر لكن قلب الله تعالى عنقه نحاسا أو حديدافلم ينقطع فان قطع التكليف لتعذره الرابع المنازعة فى المأمور و أن المأمور به كان هو الأضاع والتل للجنين وامرار السكين دون حقيقة الذبح الخامس محمود النسخ وأنه ذبح امتثالا فالتأم واندمل والذاهبون الى | هذا التأويل اتفقوا على أن اسمعيل ليس بمذبوح واختلفوا فى كون ابراهيم عليه السلام ذابحا فقال قوم هو ذابح للقطع والولد غير | مذبوح الحصول الالتئام وقال قوم ذابح لا مذبوح له محال وكل ذلك تعسف وتكلف أما الاول وهو كونه منا ما فتام الانبياء جزء من النبوة وكانوا يعرفون أمر الله تعالى به فلقد كانت نبوة جماعة من الانبياء عليهم السلام، مجرد المنام و يدل على فهمه الامر قول ولده افعل ما تؤمر ولولم يؤمر لكان كاذبا وأنه لا يجوز قصد الذبح والنمل للحسين بمنام لا أصل له وأنه سماء البلاء المبين وأى بلاء في المنام وأي معنى للفداء وأما الثاني وهو أنه كان مأمورا بالعزم اختبارا فهو محال لان علام الغيوب لا يحتاج الى الاختبار ولان الاختبار انما يحصل بالايجاب وان لم يكن ايجاب لم يحصل اختبار وقولهم العزم هو الواجب محال لان العزم على ماليس بواجب لا يحب بل هو تابع للمعزوم ولا يجب العزم مالم يعتقد وجوب المعزوم عليه ولولم يكن المعزوم عليه واجب الكان ابراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية كيف وقد قال انى أرى فى المنام أني أذبحك فقال له ولده افعل ما تؤمر يعنى الذبح وقوله بالشروع خلافاله ( لنا الجواز بان التخيير ابتداء) أى فى ابتداء الفعل (لا يستلزم عقلا ولا شرعا بقاءه أما عقلا فظاهر وأما شرعا فالج النقل بعد الشروع فيه لا يبقى الخيار والوقوع بالنهي عن ابطال العمل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (فوجب الاتمام صيانة المؤدى عن البطلان (فوجب القضاء بالافساد لان ما وجب في الذمة يبقى مضمونا بالمثل عند الفوات وأورد عليه أما أولا فلان معنى قوله عز من قائل النهي عن ابطال العمل بالرياء والسمعة والنفاق وأمثالها كما هو المروى عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأجاب عنه مطلع الاسرار بان هذا تخصيص للنهي عن مطلق الابطال بلا مخصص فان الابطال كما يكون بالاشياء المذكورة يكون بالافساد أيضا وليس مقصودهم الحصر في هذا الابطال بل نقل ما هو أهم وأما ثانيا فلان بطلان العمل في الافساد غير مسلم اذ يجوز أن يناب الرجل على بعض الصلاة وان لم ينب ثواب الصلاة فا بطل عمله واصل هذا مكابرة وان بعض الصلاة لاحظ لها من الثواب ما هو بعض وفى الصوم أظهر ثم ههنا كلامان عويصان الاول ان | الدليل لو تم لدل على وجوب الاتمام فتركه يكون انما وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم افساد صوم النقل بالاكل ولا ينفع حينئذ ما في فتح القدير انه عليه وآله الصلاة والسلام لعله قضاء فان الكلام في نفس الافطار فانه حينئذ مشتمل على ترك الواجب فان قلت أمله يكون الافطار في صيام التطوع رخصة مطلقا كما أنه رخصة في الفرض في حق المسافر قلت فأين الوجوب فان الواجب ما يأتم بتركه ولا مخلص عندهـذا العبد الانابداء عذر أو باثبات المنسوخية أو القول بان الوجوب كوجوب الصلاة على من استأهل في الآخر فتد يرفيه الثانى ان بعض الصوم لمالم يكن صومالم يكن فيه ابطال العمل فانه ما عمل الا بعض الصوم وليس بعمل فالافطار لا يوجب ابطال العمل فتأمل فيه ولنا أيضا مارواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضی الله تعالى عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فانتهيناه فأ كانا منه فقالت حفصة بارسول الله انا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنامته فقال اقضيا يوما آخر مكانه فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب القضاء ولزم منه وجوب الاتمام فان القضاء تلو الاداء المكنه معارض بمارواه أبوداود والترمذي عن أم هاني قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت
الجزء 01 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.