المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١١٥

١١٤ عنه فاذا نهى عنه كان قد زال حكم الأمر فليس منهيا على الوجه الذى أجربه الطريقة الثانية أنا لا نلتزم اظهار اختلاف | الوجه لكن نقول يجوز أن يقول ما أمرنا أن تفعله على وجه فقد نهيناك عن فعله على ذلك الوجه ولا استحالة فيه اذليس المأمور نا فى عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به حتى يتناقض ذلك ولا المأمور مرادا حتى يتناقض أن يكون مرادا مكروها بل جميع ذلك من أصول المعتزلة وقد أبطلناها فان قيل فاذا علم الله تعالى أنه سينهى عنه في معنى أمره بالشئ الذي يعلم انتفاءه قطعا لعلمه بعواقب الامور قلنا لا يصح ذلك ان كانت عاقبة أمره معلومة للمأمور أما اذا كان مجهولا عند المأمور معلوما عند الأمر أمكن الأمر لامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد حتى يتعرض بالعزم للنواب و بتركه للعقاب وربما يكون فيه لطف واستصلاح كما سيأتي تحقيقه في كتاب الأوامر والعجب من انكار المعتزلة ثبوت الأمر بالشرط مع أنهم جوزوا الوعد من العالم بعواقب الامور بالشرط وقالوا وعد الله تعالى على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها من الفسق والردة وعلى المعصية عقابا بشرط خلوها عما يكفرها من التوبة والله تعالى عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة أو التوبة ثم شرط ذلك في وعده فلم يستحل أن يشرط في أمره ونه به وتكون شرطيته بالاضافة الى العبد الجاهل بعاقبة الأمر فيقول أنيك على طاعتك ما لم تحبطها بالردة وهو عالم بانه يحبط أم لا يحبط وكذلك يقول أمرتك بشرط البقاء و القدرة وبشرط أن لا أنسخ عنك المسلك الثاني في احالة النسخ قبل التمكن)، قولهم الأمر والنهي عندكم كلام الله تعالى القديم وكيف يكون الكلام الواحد أمرا بالتي الواحدون هيا عنه في وقت واحد بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحدا والناسخ والمنسوخ كلام الله تعالى قلنا هذا اشارة الى اشكالين أحدهما كيفية اتحاد كلام الله تعالى ولا يختص ذلك بهذه المسئلة بل ذلك عندنا كقولهم العالمية حالة واحدة ينطوى فيها العلم مالانهاية له من التفاصيل وانما يحل اشكاله في الكلام وأما الثاني فهو أن كلامه واحد وهو أمر بالشي ونهى عنه ولو عالم المكان ذلك دفعة واحدة لما تصوّر منه اعتقاد الوجوب والعزم على الاداء ولم يكن ذلك منه باولى من | اعتقاد التحريم والعزم على الترا فنقول كلام الله تعالى في نفسه واحد وهو بالاضافة الى شيء أمر وبالاضافة الى شئ خبر ولكنه انما يتصور الامتحان به اذا سمع المكاف كليهما في وقتين ولذلك شرطنا التراخي في النسخ ولو سمع كليه ما فى وقت واحد لم يجز وأما مفونا وفي وقت التفويت لا مطلقا فلا يرد أنه حينئذ يطال ما ادعيتم من وجوب أحد أضداد الحرام وان قول الكعبى ملازم لما ادعيتم فلا يتمنى منكم مخالفته فافهم ( وأما ثانيا فلان فعل المباح انما يكون تركله) أى الحرام (لوقصد بفعله تركه وذلك لا يلزم فانه ربما يفعل أفعالا مباحة ولا يخطر بالبال ترك الحرام (نعم لو أراد الحرام) أو تخيله ثم قصد بفعل المباح تركه فانه يكون واجبا) في هذا الحال كماورد في الخبر الصحيح من وعد الاجر عليه (ونحن نلتزمه) ولا شناعة فيه فان قلت فعل المباح مفوت للحرام البتة سواء قصد به ترك الحرام أولم يقصد فينئذ لا وجه لمنع الصغرى ولو منع الكبرى بانا لا نسلم أن كل مفوت الحرام واجب بل اذا قصد به تفويت الحرام كان له وجه قلت نونه مفوتا أول المسئلة بل انما يكون مفونا اذا نسب اليه العدم ولا ينسب الا اذا اقصد به عدمه مع وجود الارادة وأما عند عدمها فينسب عدم الحرام وقواته اليه لا إلى المباح فتأمل فيه فانه لا يبقى حينئذ كبير فرق بين هذا السند والسند الاول وأما بعد تسليم كونه مفونا فلا وجه لشرط قصد التفويت فانه وجوب تبعى لا تشترط فيه النية كما تقدم (وألزم عليه) أى على الكعبي (بانه) أى وجوب المباح (مصادمة للاجماع) فان الاجتماع القاطع دل على أن الاشياء المباحة متحققة البتة ( فأجاب انه) أى الاجماع على الاباحة (بالنظر الى ذات الفعل) فانها بما هي هي مباحة لا حرج فى نفس فعلها ولا فى تركها (وهذا) أى وجوبها (بالنظر الى ما تستلزمه من ترك الحرام الذي هو الواجب بنفسه وهذا بالعرض (ونوقض) الكمبى ( بأنه يلزم أن يكون كل حرام واجب الان كل حرام ترك الحرام آخر هو ضده وكل توله حرام واجب ولو تخييرا (وأجيب بأن له أن يلتزمه باعتبار الجهنين) فن جهة نفس ذاته حرام ومن جهة أنه ترك حرام واجب ولا شناعة وقد تقدم جواب حسن فتذكره مسئلة . المباح قد يصير واجباعندنا كانتنقل بالشروع) فانه يصير واجبا (خلاف اللشافعي رحمه الله) لعله أراد بالمباح ما أذن فى الفعل وهو أعم من المندوب والالماصح دعوى الوجوب بالشروع ثم انه على هذا التقدير أيضا لا بد من دعوى جزئية كما يدل عليه قوله قد يصير وعلى هذا فلا يتأتى خلاف الشافعي الامام فأنه يقول بوجوب الحج والعمرة بعد الشروع فاذن الأولى في عنوان المسئلة ما في كتب مشايخنا النفل يجب جبريل
الجزء 01 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.