·
. ويتضمن بيان حاله في أنه مصيب على كل حال أم يجوز أن يصيب مرة ويخطىء أخرى ؟
وكيف يكون مصيباً في نفس الاجتهاد وفيما أدى إليه اجتهاده ، ، أو نفس الاجتهاد دون ما أدى إليه اجتهاده . وإذا أخطأ في اجتهاده ـ هل يثاب عليه أو يعذر لا غير دون الإثابة ، أو لا يعذر في الخطأ ونحو ذلك
أما الأول - فنقول : حد الاجتهاد الذي ذكرنا في الشرعيات : أن يكون عالماً بالنصوص من الكتاب والسنة مما يتعلق بها الأحكام الشرعية ، لا أن يشترط أن يكون عالماً بجميع ما في الكتاب والسنة . وهذا القدر من باب العزيمة أيضاً فأما الرخصة في ذلك : [ فـ ] أن يكون هذه النصوص التي تعلق بها الأحكام من الكتاب والسنة عنده ، بحال يمكنه طلب الحادثة الواقعة منها ، لوجود التجربة والممارسة له في ذلك
ويشترط أيضاً أن يكون عالماً بوجوه العمل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ، على ما تضمنه كتاب أصول الفقه على الوجه الذي ذكرنا . هذا هو الشرط في السلف لصيرورة الرجل مجتهداً .
ولا يشترطون معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون بآرائهم وهو في زماننا كذلك . لكن جرت العادة لمعرفة الفروع المبنية على اجتهاد السلف ، كفروع أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما ، ونحو ذلك . وهذا للتسهيل على الناس ، فإن من سمع عامة ذلك ، وتفقه فيه ، يصير
من أهل الاجتهاد .
وكذا قال بعض مشايخنا
ويحرم
وإذا بلغ الرجل هذا الحد ، يصير مجتهداً ، ويجب عليه العمل باجتهاده
عليه تقليد غيره - على ما مر ذكره .
،
VOY
-
الكتاب — ص ٧٥٢