ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٧٥١

واما اسباب العقوبات والضمانات : [ فـ ] هي الجنايات والإتلاف زجراً وجبراً . وأسباب الكفارات ، عند بعض مشايخنا : هي الأشياء التي يضاف إليها من اليمين والظهار وقتل الخطأ ونحوها وعند أهل التحقيق أسبابها ما هو سبب وجوب التوبة فإنها شرعت توبة وتكفيراً ، لكن الجنايات شرط تحقق التكفير ، كالمعصية : شرط وجوب التوبة ، لا سببها ، على ما عرف في الخلافيات وسبب شرع المعاملات هو الاختصاص الذي به يقع دفع يد الأغيار تحقيقاً للبقاء الموعود إلى آخر الدهر ، وقطعاً للمنازعة – والله أعلم . فصل في بيان توابع القياس وهو (1), بيان أحوال المجتهدين ، فنقول : إن أحوال المجتهدين تنقسم قسمين : قسم يرجع إلى المجتهد نفسه وقسم يرجع إليه مع غيره [y] وأما القسم الأول [ف] يتضمن معرفة حد الاجتهاد ، في الشرعيات ، الذي عند وجوده يخرج عن حد العوام ويدخل في حد العلماء ويلزمه العمل باجتهاده ، ويحرم عليه تقليد غيره . (1) راجع ص ٥٥١ حيث جعل ذلك من موضوعات القياس - V01 -
الكتاب — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.