واما اسباب العقوبات والضمانات : [ فـ ] هي الجنايات والإتلاف زجراً
وجبراً .
وأسباب الكفارات ، عند بعض مشايخنا : هي الأشياء التي يضاف إليها من اليمين والظهار وقتل الخطأ ونحوها
وعند أهل التحقيق أسبابها ما هو سبب وجوب التوبة فإنها شرعت توبة وتكفيراً ، لكن الجنايات شرط تحقق التكفير ، كالمعصية : شرط وجوب التوبة ، لا سببها ، على ما عرف في الخلافيات
وسبب شرع المعاملات هو الاختصاص الذي به يقع دفع يد الأغيار تحقيقاً للبقاء الموعود إلى آخر الدهر ، وقطعاً للمنازعة – والله أعلم .
فصل في بيان توابع القياس وهو
(1),
بيان أحوال المجتهدين
،
فنقول :
إن أحوال المجتهدين تنقسم قسمين :
قسم يرجع إلى المجتهد
نفسه
وقسم يرجع إليه مع غيره
[y]
وأما القسم الأول
[ف] يتضمن معرفة حد الاجتهاد ، في الشرعيات ، الذي عند وجوده يخرج عن حد العوام ويدخل في حد العلماء ويلزمه العمل باجتهاده ،
ويحرم عليه تقليد غيره .
(1) راجع ص ٥٥١ حيث جعل ذلك من موضوعات القياس
-
V01
-
الكتاب — ص ٧٥١