ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٤٨٢

أما إذا خالفه غيره ، [ فـ ] لا يجب تقليد البعض ، يجب تقليد البعض ، ولكن يجب ترجيح (۱) قول البعض بالدليل – وهو الأصح وقال بعضهم : يجب تقليد الخلفاء الراشدين ، كتقليد أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما (۲) . وصورة المسألة أن الصحابي إذا ورد عنه قول في حادثة لم (۳) يحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة ، بأن كانت مما لا تعم(٤) به (ه) البلوى والحاجة للكل ، ولم يكن من باب ما يشتهر عادة ، ثم ظهر نقل هذا القول في (1) التابعين ، ولم يرو عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف (۷) ذلك . فأما (۸) إذا كان القول في حادثة من حقها الاشتهار لا محالة ولا يحتمل الخفاء ، بأن كانت(1) الحاجة والبلوى تعم العامة أو (١٠) يشتهر مثلها فيما بين الخواص (۱۱) ، ولم يظهر الخلاف من غيره فيه ـ فهذا إجماع (١٢) يجب العمل به ، على ما نذكر في فصل الإجماع (۱) في هامش أ : « و لكن يرجح » . والعبارة عن الماتريدي تطابق تقريباً ما جاء عنه في كشف الأسرار : فعبارة كشف الأسرار ( ۳ : ۲۱۷ ) : « وعن الشيخ أبي منصور عن أصحابنا أن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك . أما إذا خالفه غيره فلا يجب تقليد البعض و لكن يجب الترجيح بالدليل . (( کھر (٢) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « الراشدين وتقليد أبي بكر و رضي الله عنهما أيضاً » - قال في كشف الأسرار :۲۱۷ ) : « ومنهم أي من العلماء من فصل التقليد أي في تقليد الصحابة ، فقلد أي أو جب تقليد : الخلفاء ۳) الراشدين وأمثالهم أي في الفضيلة والتخصيص بتشريف مثل ابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي و من قلد الخلفاء الأربعة . ومنهم من قلد الشيخين لا غير » . كذا في أ و ب . وفي الأصل : « لا (٤) كذا . وفي الأصل و ب : « لا يقع » (ه) في ب : « بها » . . الله عهم في أو و ب . وفي الأصل : « بخلاف » . (۱۰) في أ : (( و )) . (1) في ب : « من » . (۸) في ب : « وأما (۹) في أ : «كان » . (۱۱) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « الخاص » . (۱۲) في أ : « الإجماع » . SAY
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.