لم يثبت في هذه المسألة عن أصحابنا المتقدمين رواية ظاهرة إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال : إذا أجمعت (۱) الصحابة سلمنا لهم ، وإذا جاء التابعون زاحمناهم - وإنما قال ذلك ، لأنه كان منهم ، فلا يثبت لهم ، بدونه (۲) ، إجماع (۳) .
وروي عن أبي سعيد البردعي (٤) رحمه الله أنه قال : تقليد الصحابي
واجب : يترك (ه) بقوله القياس . وعليه أدركنا مشايخنا (1) .
وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله (۷) : لا يجب (۸) تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس
وقال بعض مشايخنا : لا يجب (۹) تقليد الصحابي إلا أن يكون قبوله موافقاً للقياس وللشافعي قولان . وأكثر أصحابه على أنه لا أنه لا يجب تقليده وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله عن أصحابنا أن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك.
(1) في أ و ب : « اجتمعت » (۲) في أ : « بدون »
عنهم
"
و عبد الله
بن
: « لأن التابعي من رأي الصحابي ، وأبو حنيفة رضي الله عنه رأى أنس بن مالك (۳) في هامش أ الله أبي أوفى وعبد الله بن جزء الزبيدي وأبا الطفيل وغير هم رضي وذكر الموفق الخوارزمي في مناقب الإمام الأعظم » ( ۱ : ٢٦-٣٧ فيمن روى أن أبا حنيفة لقيهم من الصحابة ، الثلاثة الأول وواثلة بن الأسقع وعبد الله بن أنيس وعائشة بنت عجرد وغيرهم » . انظر السرخسي ، الأصول ، 1 : ٣١٤٣١٣. (٤) تقدمت ترجمته في الهامش ٤ ص ٢٧٨ . (ه) في ب : « نترك » (٦) في ب : « وعليه أكثر مشايخنا » . و في أصول السرخسي ( ٢ : ٠٥ ۱ ) و البزدوي ( ۳ : ۲۱۷ ) كما في المتن . تقدمت ترجمته في الهامش ۷ ص ۲۱۰
(۸) كذا في هامش أ : « لا يجب » . وكذا في أصول البزدوي و البخاري عليه ، ۳ : ۲۱۷ . وفي الأصل ومتن أ و ب : « لا يجوز » . وانظر أيضاً : أصول السرخسي ، ٢ : ١٠٥ .
(۹) في ب : « لا يجوز » .
--
٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١