قاموس البدع
يجوز القول به على التفسير المرجوح، إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه، ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله والله الموفق.
ثم إنَّ من مفاسد القول المخالف لما رجحناه أنه يجر المخالفين إلى تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية، بل والعقائد ـ أيضًا ، وعندي أمثلة كثيرة على ذلك، لكني أكتفي منها بمثال واحد، فهناك حديث يأمر بأن يخُطّ المُصلي بين يديه خطا إذا لم يجد سترة، ومع أنَّ البيهقي والنووي هما من الذين صرَّحوا بضعفه، فقد أجازا العمل به خلافا لإمامهما الشافعي، وسيأتي مناقشة قولهما في ذلك عند الكلام على الحديث المذكور. ومن شاء زيادة بيان وتفصيل في هذا البحث الهام فليراجع مقدمة صحيح الترغيب» (١٦/١ - ٣٦).
وقال شيخنا - رحمه الله تعالى - في مقدمة صحيح الجامع (ص ٤٩ - ٥٥) : والآخر : قوله : «مع أن الضعيف يعمل به عند المحدثين والأصوليين في فضائل الأعمال، بشروط مقررة في محلها».
فهذا لنا عليه مؤاخذتان :
الأولى: أن كثيرًا من الناس يفهمون من مثل هذا الإطلاق، أن العمل المذكور لا خلاف فيه عند العلماء وليس كذلك، بل فيه خلاف معروف، كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث ؛ مثل قواعد التحديث للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي - رحمه الله تعالى ، فقد حكى فيه (ص ۱۱۳) عن جماعة من الأئمة أنهم لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا ؛ كابن معين ،والبخاري ومسلم وأبي بكر ابن العربي الفقيه، وغيرهم، ومنهم ابن في الملل والنحل»: «ما نقل أهل المشرق والمغرب، أو كافة عن كافة، أو ثقة عن ثقة، حتى يبلغ إلى النبي ، إلا أن في الطريق رجلًا مجروحًا بكذب، أو غفلة، أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين
حزم،
فقال
ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه .
قلت : وقال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي (ق ۲/۱۱۲): وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه ( يعني : الصحيح» يقتضي أنه لا
ص ٩٠