قاموس البدع مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني — الصفحة ٨٩

العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ۸۹ У يشهرون العمل به كما لو كان حديثًا صحيحًا ! ولذلك كَثُرت العبادات التي تصحُ بين المسلمين وصَرَفَهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة . ثم إنَّ هذه الشروط تُرجُحُ ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يُريد المعنى الذي رجحناه آنفًا ؛ لأنَّ هذا لا يُشترط فيه شيءٌ من هذه الشروط كما لا يخفى . ويبدو لي أنَّ الحافظ الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم : ... ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل؛ إذ الكل شرع». وهذا حق؛ لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبًا، بل هو على الغالب كذب موضوع، وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممن يشمله قوله : «... يُرى أنه كذبٌ»؛ أي: يظهر أنه كذلك ولذلك عقبه الحافظ بقوله : فكيف بمن عمل به؟»، ويؤيد هذا ما سبق نقله ـ أي: في تمام المنة - عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة. فكل أنه شاك فيما يروي أو غير صحيح، داخل في الخبر». صحيح فنقول كما قال الحافظ : فكيف بمن عمل به . . .؟!». فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور، وأمَّا حَمله على أنه أراد الحديث الموضوع، وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل، كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين، فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظ، إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى! ولا ينافي ما ذكرنا أنَّ الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخُ لأننا نقول : إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة، فكأنه يقول لهم: إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيَّدوا بهذه الشروط، وهذا كما فعلته أنا هذه القاعدة، والحافظ لم يُصرّح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط، ولا سيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا . في وخلاصة القول : أنّ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.