قاموس البدع مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني — الصفحة ٧١

العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ۷۱ مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل، وقد حكى ذلك ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين، ونسبه في «فتح المغيث لأبي بكر بن العربي. قال العلامة جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث في مصطلح الحديث ص ٩٤) والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك - أيضًا - يدلّ عليه شرط البخاري في صحيحه وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف المتفق على ضعفه كما أسلفنا، وهذا مذهب ابن حزم الله أيضًا ـ؛ حيث قال في «الملل والنحل». راجع كلامه فيه وفي المحلى» - أيضًا ويُضاف هنا الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر في تبيين العجب فيما ورد في فضل والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذي ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ وذلك لأمور: أولا: أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا، والعمل بالظن لا يجوز؛ لقوله - تعالى - : إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [ النجم : ۲۸]، وقوله : إياكم والظن ؛ فإنه أكذب الحديث». ثانيا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه، فقال: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه فإذا كان - عليه الصلاة والسلام ـ ينهانا عن وكيف يجوز العمل به وقد اتفقوا جميعًا على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن والظن المرجوح - وهو أكذب الحديث بشهادة النبي ؟! وقد نعى الله - تعالى - على قوم قبلنا عملهم بالظن فقال : إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ) [النجم: ٢٣]، وقال - تعالى -: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) [النجم: ۲۸] . ولذلك نهى النبي الله وأمته عن رواية الحديث عنه إلا بعد العلم بصحته، فقال: اتقوا الحديث عَنِّي إلا ما علمتم». أفيجيز لهم العمل به قبل أن يعرفوا صحته وقد نهاهم عن روايته؟! اللهم لا . وهذا بين لا يخفى، وقد مضى تفصيل القول في ذلك في المقدمة». قلت : مراده في (المقدمة): مقدمة ضعيف سنن أبي داود»، وتوفي الشيخ تعالى ـ ولم يكتب شيئًا منها . - رحمه الله
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.