قاموس البدع مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني — الصفحة ٧٠

وإنما أختم هذا البحث بكلمة قصيرة للشوكاني الله ، قال : قاموس البدع إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها، فلا يحل إذاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف». وقال شيخنا في كتابه القيم الثمر المستطاب (۲۱۷/۱ - ۲۱۹) : قال النووي في المجموع» (۱۲۲/۳): وهو حديث ضعيف (۱) ؛ لأن الرجل مجهول ، ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف بالاتفاق، وشهر مختلف في «عدالته وقال الحافظ في «التلخيص» : (٢٠٤/٣) ذاك» . وهو حديث ضعيف»، ثم قال النووي: لكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء، وهذا من قلت: هذا الحديث الضعيف معارض لعموم الحديث الصحيح: «فقولوا مثل ما يقول، فمثله لا يجوز العمل به عند من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف، ومن الغريب أن يتمسك به الشافعية على ضعفه، ويتركوا العمل بعموم الحديث الصحيح! ثم إن ما ذكره من الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس كذلك (۲) ؛ فإن من العلماء من لا يعمل بالحديث الضعيف (۱) وهو حديث أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال : قد قامت الصلاة، قال النبي : أقامها الله وأدامها». (۲) نقل شيخنا الله في ضعيف سنن أبي داود (٢٤٦/١ - ٢٤٧ اتفاق النووي السابق، وقال عنه : У وهذا غير صحيح، فإن المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال، ذكرها الشيخ القاسمي «قواعد التحديث» (ص ٩٤) أولاها - وهي عندي أولاها ـ أنه لا يعمل به مطلقا، كما في الأحكام ولا في الفضائل، حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر» عن يحيى بن معين، ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، وهو مذهب ابن حزم، صرح به في كتبه ؛ منها : الإحكام في أصول الأحكام) (١٣٦/١).
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.