+
۲۸
كان محدوداً للغاية فى معظم المستعمرات ، فإن قليلا من الإدارات الاستعمارية بذلت جهودا منتظمة حقيقية لتنظيم فرص التعليم لصالح أقليات معينة ، جغرافية أو اجتماعية . وكان هذا واضحاً فى المستعمرات البريطانية حيث كانت تقع المسئولية الكبرى فى التنمية التعليمية على الهيئات التبشيرية الخاضعة للإشراف العام من جانب الحكومة بما تقدمة من منح ومساعدات لتلك المدارس التى يتوفر لها الحد الأدنى من المستوى المطلوب : وقد عملت التدخل أو الترسل هذه في نشر التعليم على معارضة الرقابة الفعالة
طريقة عدم المباشرة على المدارس .
وفى معظم الأقاليم وسط انتشار الإرساليات المعانة وغير المعانة أو المدارس الخاصة لم يكن هناك سوى عدد قليل من المعاهد الحكومية تخضع لإشراف الإدارة المركزية، ولا شك في أن السلطات الفرنسية حاولت إقامة نماذج للإشراف أكثر مركزية في بعض مستعمراتها ، ومثال ذلك أن مجموعة القوانين التعليمية التى وضعت خطة التنمية, لأتحاد إفريقيا الوسطى ، قد عملت على خلق أنماط متميزة من المدارس لسكان الريف والمدن (۳) ؛ يضاف إلى ذلك أن النمو الكمي للنظام التعليمي كان أشد تنظيما بواسطة الحكومة ، مع بذل جهود أكبر لتوفير التعليم في أقاليم مثل السنغال وداهوى ، وكانت هذه المناطق تعتبر الممون الأساسي للقوة البشرية من المستويين الأدنى والأوسط لكل أنحاء الاتحاد، في حين أن التنمية التعليمية في أقاليم مثل ساحل العاج كانت تعتبر أقل إلحاحاً ذلك ، فمن الصعب القول بأن مثل تلك المحاولات كالتخطيط ومع المتمركز بنوع خاص ، كانت ذات فعالية . وكانت فرص التعليم في معظم أقاليم المستعمرات محكومة بشح النظم الاستعمارية وقصور موارد الإرساليات أكثر منها بأي تخطيط منظم . وكان فشل السياسات الاستعمارية ظاهرا كذلك في المجهودات المشتتة
•
ص ٢٨