۲۷
وإذن ، فكون المدارس في معظم المناطق النامية « منشآت منقولة ، ينطوى على دلالة كبرى . فإن معظم النظم التعليمية في مجتمعاتها الأصلية ، كانت تعمل بطريقة نحافظ بها على الفوارق الطبقية الموجودة ، وعلى تخليد أنماط الحياة التى ظن أنها ملائمة للطبقات الاجتماعية المميزة . والواقع أن التكوين المعقد لمعظم النظم المدرسية الأوربية ، كان مؤكداً على أفتراض أن المدارس من حيث الكم ومحتوى المنهج ، يجب أن تعكس سمات النظم القائمة للتمايز الاجتماعي : وليس هذا اقتراح بحرمان الأفراد الذين ينتسبون إلى الطبقة الدنيا ، من دخول معاهد « الطبقة الوسطى ، . وربما يكون هناك ميل إلى التقليل من قيمة إباحة النظام التربوى لأنواع جديدة من العملاء ومع ذلك فإن مقدار الحراك التعليمي الذي حدث كان محدوداً, ولعل اقتراح السماح المقيد لقلة من الأفراد من الطبقات الأدنى ، بدخول معاهد ثانوية وعليا انتقائية ، يمكن أن يكون وظيفياً أساساً في المحافظة على النظام
>
الطبقي برمته .
›
ومع ذلك فقد كان الموقف الذي ظهر فى تلك البلاد التي استوردت المدارس الغربية شديد الاختلاف ، إذ قلما كان ينتظر من البناء التعليمي الذي نشأ من خلال الانماط الغربية للطبقية الاجتماعية أنه سيواصل دوره في الحفاظ على الوضع القائم، في مجتمعات تختلف نظمها الطبيعية اختلافاً جذرياً . وبمعنى آخر ، لم يكن من المستطاع للعلاقات القائمة بين التعليم والطبقة الاجتماعية ، فى الشعوب الأوربية ، أن تسود في معظم المناطق غير الغربية ، وكان الوصول إلى التعليم الرسمى يتجه في المرحلة الأولى إلى أن يتحدد بسلسلة من متغيرات أخرى كان معظمها دخيلا على النظام التعليمي نفسه
.
والأمثلة على التحول في أنماط الاختيار التعليمي في متناول اليد ، في كثير من المناطق المستعمرة . وبالرغم من أن حجم التعليم المتاح للسكان المحليين
ص ٢٧