فصل : شرط ذكر سبب جرح وتضعيف
٦٥٧
عدالته، وأجمعت الأمة على الثَّناء عليه، على أنَّه من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم
يا رب العالمين.
تعدّ له.
الحاصل : أنَّ القول الراجح - بلا شَكٍّ - : أنَّ مَن استفاضت عدالته فلك أن
حفاظ
وقوله: «وَيُقَدَّمُ جَرْحٌ على التعديل؛ يعني: إذا وصف حافظان من الحديث هذا الراوي بوصفين أحدهما قال : إنَّه عدل ثقة، والثاني قال: لا، ليس بعدل ولا ثقة، فتقدم الجرح؛ لأنَّ معه الأصل.
ولهذا نشترط في العدالة ثبوت ما يُعدِّله؛ فالأصل عدم العدالة حتى نعلم أنه عدل، فإذا جاءنا جارحٌ ومعدل أخَذْنا بقول الجارح؛ لأنَّ معه الأصل، إلا إذا ذكر المعدل أنه تاب من الجرح الذي جُرح به.
فمثلا: إن قال جارحه إنَّ هذا الرجل لا تُقبل روايته لأنه يشرب الخمر، فقال المعدل : نعم؛ كان يشرب الخمر ثم تاب منه وصلحت حاله، فحينئذٍ نُقدِّم المعدل؛ لأنَّ معه زيادة علم؛ إذ إنَّ الجارح لم يدرِ أَنَّه تاب فبنى على حاله الأولى، وهذا درى أنه تاب فبنى على حاله الثانية.
وقيل في المسألة الأولى - الذي قال المؤلف رحمه الله : إنَّه يقدم الجارح : إنَّه يُقدِّم المعدّل ما لم يُبيّن الجارح السبب، فإذا تكلم حافظان عن هذا الرجل فقال أحدهما: هو رجل ثقة، وقال الآخر غير ثقة، نقدّم قول المعدل، ما لم يُبيّن الجارح السبب، فيقول: هو غير ثقة لأنَّه يفعل كذا، أو غير ثقة لأنَّه كثير النسيان، فنُقدِّم
حينئذ الجارح.
وهذا مبني على أنَّ الأصل في المسلم العدالة حتى نتبيَّن أنَّه مجروح، ويلاحظ أنَّ هذا الكلام بالنسبة لتعارض الجرح والتعديل من حيث هما، لكن إذا علمنا أنَّ
ص ٦٥٧