شرح مختصر التحرير
وقوله: «وَقِيلَ: بَلَى؛ إِذَا شَاعَتْ عَدَالَتُهُ كَأَحَدِ الْأَئِمَّةِ، وَجَعَلَهُ المَذْهَبَ فِي أَصْلِهِ»، «وَقِيلَ»؛ أي: قال بعض العلماء رحمهم الله : بلى؛ أي: بلى، تزكّي بالاشتهار والاستفاضة، وهذا القول هو المتعيّن إذا شاعت عدالته.
وقوله: «كَأَحَدِ الأَئِمَّةِ لو قال لك قائل: الآن الإمام أحمد ما تقول فيه؟ تقول والله ما أدري أنا لا عاشرته ولا أدري عنه! هل أشهد بشيء لا أعلمه ! أنا ؟! وقد رُوِيَ عن الرسول الله أنه قال لرجل: «هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟»، قال: نعم، قال: «فَعَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ» (١) ، أنا ليست عندي مثل الشمس، فهل أنا صادق في أنّي ما بايعته ولا شريته ولا دعوته إلى بيتي ولا دعاني إلى بيته؟ فعلى رأي المؤلف الأول ما أُزكّيه ! - سبحان الله ما أزكيه ، وكذلك ابن تيمية ما تقول فيه؟ يقول: ما ندري! الله أعلم بحاله ما نُزَكِّيه ! فما عاشرته، ولا أدري عنه، والتزكية
بالاشتهار ممنوعة !!
ولكن القول الثاني: «كَأَحَدِ الأَئِمَّةِ، وَجَعَلَهُ المَذْهَبَ فِي «أَصْلِهِ» أصل هذا الكتاب جعله - أي: المَرْدَاوِي رحمه الله - المذهب؛ أي: هذا القول - وهو التزكية بالاستفاضة - جعلَه هو المذهب في «أَصْلِهِ»؛ أي: أصل الكتاب.
وهذا الكتاب كما يُعلم اسمه مختصر «التحرير»، إذن: فصاحب «التحرير» جعل المذهب أنَّ التزكية تجوزُ بالاستفاضة، وهذا هو الصحيح والمتعين، حتى إنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال (۲) : إِنَّ مَن استفاضت عدالته واشتهرت إمامته فإنَّه يجوز أن تشهد أنَّه بالجنَّة، وهذا أشد من عدالته بل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة : ١٤٣]، فتشهد للرجل الذي استفاضت
لأنَّ الله قال:
(1) أخرجه ابن عدي في الكامل (۲۲۱٣/٦)، من حديث ابن عباس رض الله عنه ؛ قال الحافظ ابن حجر في بلوغ
المرام (١٤٠٤): بإسناد ضعيف.
(۲) مجموع الفتاوی (٣١٣/١٨،٥١٨/۱۱-٣١٤).
ص ٦٥٦