شرح مختصر التحرير — الصفحة ٦٤١

فصل : الرواية ٦٤١ ومثل أن يكون من الخوارج فيروي حديثًا يُكفّر به مَنْ فَعَل كبيرة من الكبائر فإِنَّنا لا نَقْبله؛ لأنَّه مُتهم. وعلى هذا نقول: المبتدع إما أن يكون داعيةً أو غير داعية؛ فإن كان داعيةً لبدعته؛ يدعو الناس ويُلبس عليهم فإنَّه لا تُقبل روايتُه مُطلقًا، وإِنْ كان غير داعية نظرنا؛ إنْ روى ما يُقوِّي بدعته ردَدْناه، وإن روى ما لا يُقوِّي بدعته قبلناه. وعُلِمَ من هذا التصرُّف أنَّ المبتدع إذا كان غير داعية فإنَّه مقبول الخبر. لكن هناك شيء آخر ؛ قال المؤلف رحمه الله : «أَوْ مَعَ بِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ»؛ يعني: إذا كانت بدعته مُكفِّرة فإنَّه لا يُقبل مطلقا، ويمكن الآن أن تنحصر رواية المبتدعين: الأول: من كانت بدعته مُكفّرة فروايته مردودةٌ مُطلَقًا. الثاني: من كان داعية فروايته مردودة أيضًا. الثالث: من لم تكن بدعته ،مُكفّرة، وليس بداعية، ففي ذلك تفصيل: إنْ روى ما يُقوِّي بدعته ردَدْناه؛ لأنَّه مُتَهَم، وإنْ روى ما لا يُقوِّي بدعته قبلناه. ولهذا قبل العلماء رحمهم الله رواية الخوارج فيما لا يُقوي بدعتهم، مع أنهم أصحاب بدعة، وإنما قبلوا ذلك لأنَّ الخوارج يتحرون في الصدق تحرّيا عظيمًا؛ لأنَّ الكذب عندهم كبيرة مُكفّرة؛ ولهذا تجدهم أشد الناس صدقا في القول؛ لأنهم يهابون الكذب. الله أما الرافضة فبالعكس؛ فهم أسهل الناس في الأحاديث الضعيفة، حتى إنَّ -والعياذ بالله - لمَّا قُدِّمَ للقتل قال : إنَّه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف حديث، وهو رجل واحد فهُمْ لا يُبالون بالكذب على الرسول صلى الله عليه بعضهم وعلى آله وسلم .
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.