٦٤٠
شرح
نصر التحرير
تَأْتِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا» (١)، فهنا نقول: امتناع الزوجة عن
الإتيان إلى زوجها إذا دعاها يُعتبر كبيرة.
وقوله رحمه الله: «نَفْيُ إِيمَانٍ) كذلك ما رُتَّبَ عليه نفي الإيمان فهو من كبائر
الذنوب.
مثل قوله : (وَالله لَا يُؤْمِنُ ! وَالله لَا يُؤْمِنُ! وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ! مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ) ، فهذا نفي إيمان يدلُّ على أنه كبيرة.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصحُ : أَنَّ كلَّ ذَنْبٍ تميز عن غيره
الله
بشيء من أنواع العقوبة فإنَّه من كبائر الذنوب، نسأل الله أنْ يَحمينا وإيَّاكم. وقوله: «وَيُرَدُّ مُبْتَدِعْ دَاعِيَةٌ أَوْ مَعَ مُكَفِّرَةٍ) المبتدع اختلف فيه العلماء رحمهم ) هل تُرَدُّ روايته أو لا تُرَدُّ؟ فَقِيلَ: إنْ كان داعية رُدَّتْ روايته؛ لأنَّ الداعية إلى البدعة لا يُؤمَن أَنْ يَكذِبَ على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيروي ما يُقوِّي بدعته، وحتى لو روَى شيئًا لا يُقوِّي بدعته فإنَّه غير مأمون.
وفهم من كلامه رحمهم الله أنَّ غير الداعية يُقبل، وظاهره الإطلاق؛ أَنَّ مَن روى حديثًا وهو مُبتدِعٌ لكنَّه ليس من الدعاة فإنَّ روايته تُقبل، ولكن في هذا المفهوم على الإطلاق نظر، والصواب أنها تُقبل، إلا أَنْ يَروِي ما يُقوِّي بدعته. فإنْ روَى ما يُقوِّي بدعته فإنَّه لا يُقبل كما لو كان من القائلين بالإرجاء وروى حديثا فيه ذِكْر وَعْد على عمل صالح تَقْوَى به بدعته فإِنَّنا لا نقبل أحاديثه،
(1) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء، آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، رقم (۳۲۳۷)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم (١٤٣٦ / ١٢٠) من حديث أبي هريرة رَضِوَاللهُ عَنْهُ. (۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، رقم (٦٠١٦)، من حديث أبي شريح
الخزاعي رواية عنه.
ص ٦٤٠