طاب الوضع.
٤١٣
فأحيانًا يكون المشتري هو الذي له الطلب فيريد هذه السلعة والبائع قد
يبيع
لا تهمه الدراهم فعنده دراهم كثيرة، لكن المشتري هو الذي يحتاج للسلعة، فالطالب هو المشتري؛ وأحيانًا يكون البائع محتاجا للدراهم، فيريد أن سيارته ليأخذ الدراهم فيتزوج بها مثلا، فالطالب الآن هو البائع، وأحيانًا يكون الطلب للجميع، فالمشتري محتاج للسلعة والبائع يريد بيعها ليتكسب كأصحاب
المحلات التجار.
فهنا الطلب من الجميع هو (الفعل) الذي هو: البيع والشراء؛ هذا فعل إذا
ترتب أثره المطلوب عليه فهو صحيحُ، وإن لم يترتب فليس بصحيح. وكما تقدم فإن هذا التعريف من المؤلف رحمه الله فيه شيء من النظر؛ لأنه
تعريف للشيء بآثاره المترتبة عليه، والشيء لابد أن يكون سابقا على آثاره. وقلنا: إن الصحيح أن نقول: الصحيح من المعاملات ما وافق الشرع، والفاسد: ما خالف الشرع؛ واستدللنا لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ » ) .
وقوله: «فَبِصِحَّةِ عَقْدِ يَتَرَتَّبُ أَثَرُهُ» وهذا معلوم؛ إذا صح العقد ترتب عليه
أثره، وتقدم فيما سبق مثال ذلك.
وقوله: «وَعِبَادَةٍ إِجْزَاؤُهَا» يعني: وبصحة العبادة يترتب إجزاؤُها.
وقوله: «وَهُوَ كِفَايَتُهَا فِي إِسْقَاطِ التَّعَبُّدِ» عاد المؤلف رحمه الله لما قلنا: إنّ الصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؛ فإذا كَفَت في إسقاط التعبد فقد
صحت، وإن لم تكف فليست بصحيحة.
(١) تقدم (ص: ٣٤٣).
ص ٤١٣