٤١٢
الشرع فإن أحكامه تترتب عليه، وكل ما خالف الشرع فإن أحكامه لا تترتب عليه؛ لو قيل بهذا لكان أوضح.
فإن تعريف الشيء بآثاره فيه نظر؛ لأن الشيء يسبق الأثر، فكيف نعرف الشيء بما يأتي بعده؛ فالصحيح هو ما وافق الشرع، والفاسد: ما خالف الشرع؛ ويمكن أن نستدل لذلك بقول الرسول : كُلّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ
بَاطِلٌ » (١) ، فالباطل : ما خالف كتاب الله، والصحيح: ما وافقه.
وقوله: «وَيَجْمَعُهُا» يعني الصحة في العبادة والصحة في المعاملة؛ فيجمعها: «تَرَتُبُ أَثَرِ مَطْلُوبٍ مِنْ فِعْلٍ عَلَيْهِ» هذه العبارة فيها تعقيد، ويحمل المؤلف رحمه الله على هذا التعقيد حُبُّ الاختصار حفاظًا على الوقت، وعلى التعب بالكتابة، وعلى المال في استهلاك ورق أكثر ومداد أكثر ، وتسهيلًا للحفظ؛ لأنه إذا كان مختصرًا أمكن حفظه لكن فيه صعوبة أحيانًا. فقوله: «وَيَجْمَعُهُا» في الصحة في العبادة والمعاملة؛ أما الفاسد فلا يترتب
عليه أثره.
وقوله: «وَيَجْمَعُهُمَا تَرَتِّبُ أَثَرٍ مَطْلُوبِ مِنْ فِعْلٍ عَلَيْهِ» أي: على ذلك الفعل. مثال ذلك: الصلاة إذا كانت صحيحة ترتب عليها أثر مطلوب من فعلها، وهو: براءة الذمة وحصول الأجر ؛ فإذا بَرِئَت الذمة بالفعل وحصل الثواب فهي
صحيحة.
-
كذلك: إذا انتقل الملك في البيع والشراء؛ مُلك الثمنُ للبائع ومُلك المثمن للمشتري؛ فهذا ترتب أثر مطلوب مِن فِعْل عليه - أي: على ذلك الفعل ؛ والمطلوب بالبيع أن يَمْلِك المشتري المثمن والبائع الثمن، والمريد كلاهما أو أحدهما ولابد.
(۱) تقدم (ص: ٣٤٣).
ص ٤١٢